الإفتاء المصرية: دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى «25 يناير».. مُحرمة

الحكومة تحرك قوافل لمناطق المتشددين.. وتتحفظ على شركة صرافة

الإفتاء المصرية: دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى «25 يناير».. مُحرمة
TT

الإفتاء المصرية: دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى «25 يناير».. مُحرمة

الإفتاء المصرية: دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى «25 يناير».. مُحرمة

أعلنت السلطات المصرية حالة الاستنفار في البلاد للتصدي لدعوات جماعة الإخوان للتحريض على العنف والشغب في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وأفتت دار الإفتاء المصرية أمس، بأن دعوات الإخوان للتظاهر في الذكرى الخامسة للثورة «مُحرمة»، محذرة في الوقت ذاته المصريين عامة والشباب خاصة من التورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه.
وبينما قررت لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، التحفظ على شركة صرافة وعدد من المستشفيات التي يمتلكها عناصر من الإخوان فضلا عن توقيف العشرات، قال مصدر قضائي إن تلك المؤسسات «تمول عمليات للجماعة المصنفة كتنظيم إرهابي محظور».
وحركت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف قوافل دعوية للتصدي للأفكار الدينية المتشددة وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار التكفيرية التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة قبل الذكرى الخامسة في محافظات مصر وشمال سيناء التي تشهد انتشارا ملحوظا لتنظيمات مسلحة من بينها الإخوان، تستهدف عناصر الشرطة والجيش، كان آخرها مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزلهم بمدينة رفح، قبل يومين.
وتزايدت في مصر أعمال العنف والتفجيرات، التي عادة ما تستهدف رجال الأمن، منذ عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي في يوليو (تموز) عام 2013. وتسعى جماعة الإخوان التي أعلنتها مصر تنظيما إرهابيا، إلى حشد أنصارها، وربما بعض المتعاطفين معها سواء كانوا جماعات أو أفرادا، للخروج والتظاهر في ذكرى 25 يناير المقبلة، بدعوى عودة الشرعية – على حد تعبير أعضائها.
وأصدر نحو 30 من قيادات جماعة الإخوان بيانا تحريضيا الليلة قبل الماضية، من خارج مصر أكدوا فيه أن الجماعة ستستخدم كل الوسائل الرامية ضد السلطة المصرية لتحقيق أهدافها في الذكرى الخامسة للثورة. وأضاف البيان أن الجماعة استعدت بقوة للمشاركة في المظاهرات المطالبة بعودة المعزول للحكم بالتعاون مع القوى الثورية.
وقالت دار الإفتاء في معرض ردها على بيان الإخوان التحريضي أمس، إن دعوة جماعة الإخوان للتظاهر واستخدام كافة الوسائل المتاحة خلال تلك المظاهرات، جريمة متكاملة الأركان تُسقط عن وجه الجماعة قناع السلمية الذي توارت خلفه خلال السنوات الماضية، وتثبت أن عنف الجماعة وصدامها مع المجتمع جزء لا يتجزأ من عقيدتها التي تؤمن بها، وتؤكد يقينا أن الجماعة فقدت الجزء الأكبر من حلفائها من التيارين الإسلامي والمدني الهاربين بالخارج، وتبين أن الصراع الداخلي في الجماعة بين التيارات المتصارعة في طريقه لوضع المسمار الأخير في نعش الجماعة وخروجها نهائيا من المشهد بعد أن اتضح لمنتسبي الجماعة ومؤيديها فشلها الذريع.
وأضافت الدار في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع للدار، أن سعي الجماعة لإحداث قلاقل في ذكرى يناير ليس الهدف من ورائه مصلحة الشعب ولا الدولة إنما الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار، بعد أن فقدت الجماعة تأثيرها داخليا وخارجيا، وأصبحت تعاني من كثرة الانشقاقات داخل التنظيم، وفقدت ما يسمى بعنصر الاستقواء بالخارج خصوصا بعد التصنيف البريطاني الأخير الذي وصفها بالعنف، وتخلي الكثير من حلفائها بالخارج عنها، كما أن دعوتها تلك تخالف ما جاءت به النصوص الدينية، التي قررت أن الوطن قرين للروح، وأن حب الوطن يقتضي العمل من أجله وبذل الجهود من أجل رفعته.
وأوضح تقرير الإفتاء المصرية، أن ذكرى يناير تمثل للجماعة الرهان الأخير للبقاء في دائرة الاهتمام بعد رحيل جزء كبير من المؤيدين لها من خارج الجماعة من قيادات الجماعة الإسلامية وأعضاء التيار المدني الهاربين بالخارج.
وتابع التقرير: إن الانتقادات الموجهة من عاصم عبد الماجد (أحد الموالين للجماعة وهارب خارج البلاد) علاوة على اعترافه بأن الجماهير لم تعد تستجيب لدعوة الإخوان والحركات الإسلامية، كانت بمثابة الغصة في حلوقهم، إذ إنها تأتي من أحد أهم الداعمين لـ«الإخوان»، والمطلع الرئيسي عما يدور في الغرف المغلقة، والراسمين لسياساتها بالخارج.
وتابع التقرير: بالتالي رأيه بفشل الجماعة في إدارة أمورها وانفضاض الناس عنهم يؤكد عدم أهليتهم وأن الزعم الواهم بأن الجماهير الغفيرة ستخرج في يناير كالطوفان ما هو إلا دعوة لخلق حالة بما يشبه الحمل الكاذب، وأن أعراض هذه الأشياء التي يروجون لها اختفت تماما من الشارع، وهو الرأي الذي حاول الإخوان تبريره على مدار عامين، وساقوا من أجله التبريرات ونشر الشائعات والأباطيل، موضحا أن الجماعة سحبت خلافها مع الدولة إلى كون القضية دينية وليست سياسية، وساقت الآيات والأحاديث التي تدعم موقفها على خلاف الواقع، وتناسوا أن استخدام الفتاوى الدينية وتسخيرها في تعميق الخلاف والشقاق بين المسلمين وأبناء الوطن الواحد وإلصاق التهم بالناس من غير وجه حق والقدح في دينهم لمجرد خلاف سياسي أمر ممقوت ومحرم شرعًا.
في غضون ذلك، قالت مصادر مسؤولة في الأوقاف، إن القوافل الدعوية تأتي في وقتها قبل الدعوات التي أطلقتها بعض الجماعات المتشددة بالتظاهر في ذكرى ثورة «25 يناير»، وأن القوافل سوف تخترق تجمعات الجماعات المتشددة في القرى التي تقع في أطراف سيناء وتشتهر بوجود الفكر المتطرف، لإرشاد المواطنين إلى القيم الإسلامية الصحيحة، والتركيز على نبذ الإسلام للعنف وترويع الآمنين وأهمية الاستقرار ودعم جهود التنمية التي تقوم بها السلطات في مصر.
من جانبه، قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، في بيان له أمس، إن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس أغلقت شركة للصرافة، وتحفظت على جمعية ابن النفيس بطنطا، ومستشفى طيبة التخصصي بطنطا، ومستشفى الشروق للجراحات الدقيقة، والشركة العربية للخدمات الطبية، ودار الشروق للخدمات الطبية بطنطا، ومستشفى قصر المروة، ومستشفى مدينة الشفاء، ومستشفى النور التخصصي وغيرها من المستشفيات، فضلا عن توقيف 45 من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.