مُفتي السعودية: لا سلطة لأحد على القضاء.. والأحكام تنفذ من الكتاب والسنة

أكد أن تنفيذ الأحكام في 47 جانيًا يأتي حرصًا على الأمة واستقامتها واستقرارها

مُفتي السعودية: لا سلطة لأحد على القضاء.. والأحكام تنفذ من الكتاب والسنة
TT

مُفتي السعودية: لا سلطة لأحد على القضاء.. والأحكام تنفذ من الكتاب والسنة

مُفتي السعودية: لا سلطة لأحد على القضاء.. والأحكام تنفذ من الكتاب والسنة

قال عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: «إن القضاء في السعودية قضاء شرعي، لا سلطة لأحد عليه، لا من هيئة عليا ولا من استئناف ولا من هيئة عامة. فكلها محاكم شرعية تحكم بالعدل، ليس لأحد عليها سلطان أبدا، وتنفذ أحكامها من الكتاب والسنة، وهذا أمر الله وله الفضل والمنة».
وأوضح آل الشيخ أن «كل قضية قتل تمر على أكثر من تسعة قضاة، كلهم يوقعون عليها استكمالا للحيثيات وأسباب الدعوة وما يتعلق بذلك، وهذه الأحكام الشرعية أحكام عادلة، نسأل الله أن يجعلها كفارة لما مضى من ذنوبهم، وأن يوفقنا في المستقبل لكل خير، وأن يعيذنا من الشيطان»، محذرا من مكائد الشيطان والحاسدين الحاقدين الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار وشق وحدة الصف، وأن قتل نفس واحدة يعاقب عليه الفاعل كأنه قتل الكل، لأن من أخل ببعض فقد أخل بالكل، ومن استباح دم مسلم استباح دم الكل، ومن احترم الدماء كلها احترم الكل.
وتابع أن «تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة، والذي جاء في بيان وزارة الداخلية في البلاد، استند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها».
وقال آل الشيخ: «ما سمعناه يمثل بيانا كافيا شافيا ووافيا، استند إلى الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها، والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها. فقد ذكر البيان آراء العلماء وإجماعهم على هذه القضية، وأن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام للمحافظة عليها، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، ثم بين نتائج تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن في تنفيذها رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفا للشر عنهم، ومنعا للفوضى في صفوفهم».
وأضاف أن «هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يُميَّز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع»، مشيرا إلى أن «هؤلاء عفا الله عنا وعنهم، أقدموا على جرائم عظيمة، القتل وصنع المتفجرات وترويجها والحرص على زعزعة الأمن واستقراره ونشر الذعر بين أفراد المجتمع كما هو الواقع في كثير من الدول الإسلامية»، مبينا أن هذا منكر عظيم وظلال مبين، إذ الواجب على المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يعلم أنه خلق لعبادة الله، فيسعى لعبادته جل وعلا والمحافظة على دينه واحترام دماء الناس وأموالهم وأعراضهم.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.