أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}

رئيسة غرفة التجارة العربية ـ البريطانية لـ {الشرق الأوسط}: بريطانيا الأكثر انفتاحا أمام المستثمرين العرب

أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}
TT

أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}

أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}

أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، أن سوق العقارات في بريطانيا حققت مكاسب جديدة، مستفيدة بشكل كبير من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد العربية، وهو «ما حفز كثيرا من الميسورين العرب على الاستثمار في سوق العقارات البريطانية، أو اقتناء مساكن لأغراض السكن والإقامة بها».
وفي حين أشارت الشعيبي في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوروبية، لا سيما اليونان وقبرص، لم تترك أي تأثير على فرص الاستثمار في بريطانيا وجاذبية السوق البريطانية للمستثمرين الأجانب، أشارت إلى احتفاظ المملكة المتحدة بمركز جذب للاستثمارات الأجنبية، لكنها «تأثرت بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا».
ذكرت الشعيبي كذلك أن حجم الواردات بين بريطانيا والعالم العربي يقارب 30 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2012، وأن السعودية تعد من أهم الأسواق العربية، ويصل عدد المشاريع البريطانية السعودية المشتركة إلى أكثر من 150 مشروعا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار ريال.
وتعمل غرفة التجارة العربية - البريطانية منذ تأسيسها عام 1975 إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والمستثمرين العرب وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتشجيع قيام مشاريع مشتركة. وتقع في حي «ماي فير» أحد الأحياء الراقية في العاصمة البريطانية. عملت الدكتورة أفنان الشعيبي قبل توليها منصب الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة مستشارة لرئيس مجلس الأعمال الأميركي - السعودي، وهي أول امرأة تتولى منصبها كأمينة عامة للغرفة منذ عام 2007، وقد منحتها «مجلة الدبلوماسي» جائزة «دبلوماسية العام» 2011.
> مع تسارع الفعاليات الاقتصادية في المملكة المتحدة، ما دور غرفة التجارة العربية - البريطانية في تشجيع ودعم الاستثمارات العربية؟
- نحن في غرفة التجارة العربية البريطانية نعمل بشكل دائم على فتح قنوات التواصل بين سيدات ورجال الأعمال العرب من بريطانيا والعالم العربي. وفي هذا الخصوص، نحن نعمل بجد على المشاركة الفعالة في المؤتمرات واللقاءات التي ستعقد على هامش اجتماع قمة الـ«8»، الذي سيعقد في المملكة المتحدة، لا سيما مساهمتنا في المؤتمرات التي ستتناول مواضيع تخص مشاركة المرأة العربية في العملية الاقتصادية وموضوع الاستثمار والتجارة مع العالم العربي. إضافة إلى ذلك، نحن نعمل وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي على تنظيم المنتدى الخليجي البريطاني الذي سيقام في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي نسعى من خلاله إلى إبراز فرص التعاون والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا. هذا بالطبع يأتي جنبا إلى جنب مع نشاط الغرفة المتواصل في عقد الندوات وورش عمل التي تحرص الغرفة على إقامتها على مدار العام ضمن مساعيها للترويج لفرص الاستثمار والتجارة في كل البلدان العربية.
> كيف تقيمون حجم التبادل التجاري الحالي بين بريطانيا والعالم العربي في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها أوروبا؟
- حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والعالم العربي في تزايد وتجدد مستمر. فهناك مشاريع جديدة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في كثير من الدول العربية، ونحن نلمس إقبالا كبيرا من جانب الشركات البريطانية على هذه المشاريع. كما أن الاستثمارات العربية في بريطانيا، كما هو معروف، لها مكانتها المهمة وثقلها العالمي خصوصا إذا ما قورنت بالاستثمارات من أصول أخرى.
> ماذا بشأن الأزمة التي تواجهها منطقة اليورو؟
- نحن نعتقد أن الأزمة التي تعيشها منطقة اليورو لن يكون لها الأثر الكبير على الاستثمارات وآفاق التعاون بين العالم العربي وبريطانيا.
> كم يبلغ حجم التبادل الحالي؟
- تشير أحدث البيانات لحجم التبادل التجاري من الصادرات والواردات بين بريطانيا والعالم العربي إلى أنه يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني، وذلك خلال عام 2012.
> في ظل المعاناة التي واجهت اقتصاديات دول أوروبية مثل اليونان وقبرص.. إلى أي مدى هناك فرصة أمام المستثمرين للعمل في بريطانيا؟
- لا أعتقد أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوروبية، لا سيما اليونان وقبرص، لها أي تأثير يذكر على فرص الاستثمار في بريطانيا ومدى جاذبية السوق البريطانية للمستثمرين الأجانب. إن المملكة المتحدة تبقى دائما مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا أعتقد أن ما يحصل في بعض الدول الأوروبية يشكل تهديدا جديا على مناخ وحجم الاستثمار في بريطانيا. إلا أنني لا بد لي أن أذكر أنه بما أن لندن تعتبر إحدى العواصم المالية العالمية، فهي بالتأكيد قد تأثرت بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا. لكن العالم العربي كان بعيدا نسبيا عن مركز الأزمة ولم يتأثر بالحجم الذي تأثرت به أوروبا. وهذا أمر طبيعي وإن كان قد أحدث تباطؤا في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وبقية العالم نتيجة الحذر، الأمر الذي أدى إلى تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع.
> هل تراجع حجم الاستثمار في قطاع العقار البريطاني من قبل مستثمرين خليجيين وعرب بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده؟
- على العكس، أعتقد أن سوق العقارات في بريطانيا استفادت بشكل كبير من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد العربية، مما حفز الكثير من الميسورين العرب على الاستثمار في سوق العقارات البريطانية، أو اقتناء مساكن لأغراض السكن والإقامة بها.
> كانت لكم زيارة أخيرة قبل نحو شهرين للسعودية ماذا نجم عن تلك الزيارة؟ وهل هناك خطط لمشاريع مشتركة مع القطاع الخاص السعودي؟
- الزيارة كانت فرصة لنا للالتقاء بالمسؤولين بالمملكة لإطلاعهم على ما نقوم به في غرفة التجارة العربية - البريطانية، وماهية الدور الذي يمكن أن نلعبه في فتح آفاق التعاون بين الجانبين السعودي والبريطاني. تعد السعودية من أكبر وأهم الأسواق العربية، والعلاقات التجارية بين البلدين عريقة. كما أن عدد المشاريع البريطانية - السعودية المشتركة قد وصلت إلى أكثر من 150 مشروعا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار ريال.
> ما الفرص الاستثمارية التي يمكنكم الحديث عنها للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص؟
- العلاقات العربية - البريطانية بشكل عام علاقات تاريخية، ونحن نلمس من خلال عملنا مع الجانب البريطاني بأن لدى البريطانيين رغبة جادة في تطوير العلاقة مع العالم العربي، كما أن أغلب الشركات العربية المؤثرة أصبح لها فروع في لندن. هذا إضافة إلى أن توثيق عرى الصداقة والعلاقات بين بريطانيا والدول العربية على الصعيدين التجاري والسياسي سيمنح التبادل التجاري والاستثماري فرصا كبيرة للتوسع والتنوع. إن بريطانيا تمتلك فرصا استثمارية كبيرة وفي قطاعات متنوعة، وهي مفتوحة أمام المستثمرين العرب. وعلى المستثمرين العرب أن يدرسوا بتمعن الفرص والخيارات المتوفرة، ويحسبوا الفائدة المتوخاة منها على المدى البعيد طويل. وإذا ما أخذت كل هذه الاعتبارات، أنا أعتقد أن مدينة لندن توفر كل عوامل النجاح التي يطمح بها أي مستثمر عربي.



أستراليا ستستثمر 2.8 مليار دولار في منشأة جديدة لبناء غواصات نووية

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
TT

أستراليا ستستثمر 2.8 مليار دولار في منشأة جديدة لبناء غواصات نووية

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)

أعلنت أستراليا، اليوم (الأحد)، أنها ستنفق 3,9 مليارات دولار أسترالي (2,8 مليار دولار أميركي) ستكون بمثابة «دفعة أولى» على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية بموجب اتفاق «أوكوس» الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان، إن «الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن أمر مهم جدا لتزويد أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية».

ويهدف اتفاق «أوكوس» إلى تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، ومن شأنه أيضا توفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب.

وعلى المدى الطويل، يتوقع إنفاق حوالى 30 مليار دولار أسترالي على هذا المرفق.

وتُعد الغواصات التي سيبدأ بيعها عام 2032، جوهر استراتيجية أستراليا لتحسين قدراتها الهجومية البعيدة المدى في المحيط الهادئ، خصوصا ضد الصين.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن «التحول الجاري في أوزبورن يظهر أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي تعمل بالطاقة النووية لعقود».

ونشب خلاف كبير بين أستراليا وفرنسا عام 2021 عندما ألغت كانبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل من باريس واختارت بدلا من ذلك المضي قدما في برنامج «أوكوس».


«العدل الأمريكية» تراسل المشرعين بشأن تنقيح في ملفات إبستين

مبنى وزارة العدل في واشنطن (رويترز)
مبنى وزارة العدل في واشنطن (رويترز)
TT

«العدل الأمريكية» تراسل المشرعين بشأن تنقيح في ملفات إبستين

مبنى وزارة العدل في واشنطن (رويترز)
مبنى وزارة العدل في واشنطن (رويترز)

أرسلت وزارة العدل الأميركية، السبت، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب بشأن عمليات تنقيح في الملفات المتعلقة بجيفري إبستين المدان ‌بجرائم جنسية.

وتتضمن ‌الرسالة ​التي ‌يقتضيها ⁠القانون، موقع بوليتيكو ​الإخباري، ​وصفاً عاماً ⁠لأنواع التنقيح التي تمت، وقائمة بالأشخاص البارزين المذكورين في الملفات بأي شكل من الأشكال.

الملياردير جيفري إبستين (أ.ب)

وتتضمن الرسالة أيضاً ⁠قائمة شاملة بالشخصيات البارزة ‌أو «الأشخاص البارزين ​على الساحة ‌السياسية» المشار إليهم في ‌الملفات، حتى لو لم تكن لهم أي علاقة مع إبستين أو شريكته ‌لفترة طويلة، جيسلين ماكسويل، ولكنهم ورد ذكرهم في ⁠مصادر ⁠مثل قصاصات الصحف.

ولا تذكر الرسالة، التي أرسلت إلى رئيسي لجنتي القضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، السياق الذي يظهر فيه أي اسم.


بكين تعرب عن أملها بالارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا إلى «مستوى جديد»


المستشار الألماني فريدريش ميرتس مصافحاً وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس مصافحاً وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير (رويترز)
TT

بكين تعرب عن أملها بالارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا إلى «مستوى جديد»


المستشار الألماني فريدريش ميرتس مصافحاً وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس مصافحاً وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير (رويترز)

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال اجتماع بينهما السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أمل بكين في الارتقاء بعلاقاتها مع برلين إلى «مستوى جديد».

قال وانغ لميرتس وفقا لبيان صادر عن وزارته: «الصين ترغب في العمل مع ألمانيا من أجل التحضير للمرحلة التالية من التبادلات الرفيعة المستوى، وتعزيز التعاون العملي في مختلف القطاعات (...) والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وألمانيا إلى مستوى جديد».

وكان وانغ يي تحدث في اليوم السابق مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، واصفاً التعاون الاقتصادي والتجاري بأنه «حجر الزاوية في العلاقات الثنائية».

وخلال تبادل آخر مع فاديفول شارك فيه وزير الخارجية الفرنسي أيضا، سعى وانغ يي إلى تقديم الصين كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي.