الائتلاف يدعو الجامعة العربية والأمم المتحدة لإنقاذ معضمية الشام من «مجزرة وشيكة»

توثيق مقتل 1456 شخصًا تحت التعذيب في سجون النظام العام الماضي

الائتلاف يدعو الجامعة العربية والأمم المتحدة لإنقاذ معضمية الشام من «مجزرة وشيكة»
TT

الائتلاف يدعو الجامعة العربية والأمم المتحدة لإنقاذ معضمية الشام من «مجزرة وشيكة»

الائتلاف يدعو الجامعة العربية والأمم المتحدة لإنقاذ معضمية الشام من «مجزرة وشيكة»

طالبت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الجامعة العربية والأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص بسوريا، بتحمل مسؤولياتهم تجاه مدينة معضمية الشام التي اخترق فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد الهدنة المبرمة منذ عامين، داعية إياهم «للتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء من مجزرة وشيكة».
وقالت اللجنة في بيان إن «نظام الأسد أرسل تهديدات لسكان معضمية الشام بريف دمشق من أجل إخلاء المدينة وتسليم الثوار سلاحهم، وإلا فسيقوم بعملية إبادة جماعية لهم، من أجل إكمال مشروعه في التهجير القسري والتغيير الديمغرافي لمحيط العاصمة».
ويرزح 45 ألف مدني، نصفهم من النساء والأطفال، في مدينة المعضمية تحت حصار خانق منذ عام 2013، من قبل القوات النظامية التي تمنع دخول أي مواد غذائية، أو طبية بشكل كامل، بحسب ما يقول الائتلاف الوطني السوري. ويضيف: «كما قامت برفع السواتر الترابية حول المدينة، وذلك بالتزامن مع قصفها بالبراميل المتفجرة، والأسلحة الثقيلة في خرق للهدنة الموقعة مع أهالي المدينة برعاية من فريق المبعوث الأممي إلى سوريا في دمشق».
وفي بيان صادر عن قسم حقوق الإنسان في اللجنة القانونية للائتلاف، طالبت اللجنة مجلس الأمن «بالسعي الجاد والتحرك لوقف عدوان قوات النظام على المدينة ومنعها من تهديدها، وقتل الأبرياء فيها، وذلك التزامًا بمسؤوليته في حماية المدنيين، وتطبيقًا لقراراته رقم 2139 و2165 و2254 المتضمنة الطلب من نظام الأسد أن تضع حدًا لجميع الهجمات ضد المدنيين، وترفع الحصار المفروض من قبلها وتفسح المجال لعبور المساعدات الإنسانية، وتوقف القصف على مناطق المدنيين».
وأهابت اللجنة بجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية التحرك، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك «لوقف هذه المجزرة الوشيكة، التي تمثل جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين في معضمية الشام»، محملة المسؤولية كاملة لبشار الأسد وشقيقه العميد ماهر الأسد الذي يقود الفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري، عن هذه المجازر، على اعتبار أن القوات التي تحاصر المدينة تتبع لإمرتهما المباشرة، وهي قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة.
وتشهد معضمية الشام منذ عدة أسابيع قصفًا عنيفًا ومستمرًا بالبراميل المتفجرة، إضافة إلى محاولات مستمرة من جانب قوات النظام لاقتحام الجهة الجنوبية من المدينة. وبدأ القصف على المنطقة، إثر خرق النظام لهدنة موقعة في عام 2013، متذرعًا بأن المعضمية باتت قاعدة إمداد لمقاتلي المعارضة في داريا المحاصرة القريبة منها. ويحاول النظام الضغط على سكان المعضمية، بهدف إجبارهم على تسليم المسلحين في داخلها، وذلك عبر مضاعفة الحصار ومنع المواد الغذائية من الدخول عبر معبرها الوحيد.
إلى ذلك، وثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقتل 4633 شخصًا، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الفائت في أنحاء سوريا، مشيرًا إلى مقتل 1329 مدنيًا، بينهم 288 طفلاً و196 امرأة.
وأوضح المرصد أن هؤلاء قتلوا جراء قصف للطائرات الحربية الروسية وقصف لطائرات النظام الحربية والمروحية، وقصف لطائرات التحالف الدولي، وتحت التعذيب في معتقلات وأقبية أفرع النظام الأمنية، وجراء سقوط قذائف أطلقتها الكتائب المقاتلة و«جبهة النصرة» وتنظيم داعش وفصائل أخرى، وجراء سوء الأوضاع الصحية والطبية ونقص الأدوية والعلاج اللازم، فضلاً عن رصاص القنص والاشتباكات.
وبحسب «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، قتل خلال الشهر الماضي 34 معتقلاً جراء التعذيب في أقبية النظام، انضموا إلى آخرين قتلوا تحت التعذيب خلال العام الماضي.
وأعلنت الشبكة أنها وثقت مقتل 1592 شخصًا بسبب التعذيب في عام 2015، بينهم 1456 قتلوا في سجون معتقلات النظام، موضحة أن 1419 منهم مدنيون، بينهم 7 أطفال و4 نساء، و127 مسلحًا معارضًا كانوا معتقلين.
ويتوزع الآخرون على تنظيمات أخرى، إذ أعلنت الشبكة أن تنظيم داعش مسؤول عن مقتل 10 أشخاص تحت التعذيب، بينما قتل 19 في معتقلات تابعة لجبهة النصرة. أما فصائل المعارضة، فقتل في معتقلاتها 9 أشخاص، بينما قتل 4 أشخاص في معتقلات القوات الكردية.
وقال فضل عبد الغني، رئيس «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»: «لا بد من تطبيق مبدأ (مسؤولية الحماية) بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، وما زالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب يوميًا في سوريا، وبشكل رئيسي من قبل أجهزة الدولة نفسها».



تصعيد الحوثيين في الجبهات يتصدّر مخاوف المبعوث الأممي

جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأزمة في اليمن (أ.ف.ب)
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأزمة في اليمن (أ.ف.ب)
TT

تصعيد الحوثيين في الجبهات يتصدّر مخاوف المبعوث الأممي

جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأزمة في اليمن (أ.ف.ب)
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأزمة في اليمن (أ.ف.ب)

تصدّرت المخاوف من عودة القتال باليمن في ظل تصعيد الحوثيين بالجبهات واستمرارهم في التعبئة العسكرية والاعتقالات وتهريب الأسلحة، الإحاطة الأحدث لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، إذ أكد أن اليمن بات عند «نقطة تحول حاسمة».

وكانت الجماعة المدعومة من إيران التي باتت مصنّفة «منظمة إرهابية أجنبية» من قِبل واشنطن، كثّفت في الأسابيع الماضية من تصعيدها العسكري ضد القوات الحكومية لا سيما في جبهات محافظة مأرب وتعز والضالع، بالتوازي مع التعزيز بحشود جديدة من المجنّدين إلى خطوط التماس.

وعبّر غروندبرغ عن أسفه لجهة هذا التصعيد، وقال: «للأسف، لا تزال العمليات العسكرية مستمرة في اليمن، مع ورود تقارير تفيد بتحريك تعزيزات ومعدات نحو خطوط المواجهة، بالإضافة إلى القصف والهجمات بالطائرات المسيّرة ومحاولات التسلل التي يقوم بها الحوثيون في عدة جبهات، بما في ذلك أبين، والضالع، ولحج، ومأرب، وصعدة، وشبوة، وتعز».

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف اليمنية إلى تجنّب أي تحركات عسكرية وتصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر وتزج بالبلاد مجدداً في دائرة النزاع. وأشار إلى أن مكتبه يواصل اتصالاته المنتظمة مع الأطراف؛ لحثهم على خفض التصعيد واتخاذ تدابير لبناء الثقة من خلال لجنة التنسيق العسكري.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

وفي تلميح إلى مساعي الجماعة الحوثية لتحقيق مكاسب ميدانية، قال غروندبرغ إنه يدرك «أن البعض يعتقد أن العودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق قد تحقّق لهم مكاسب»، مؤكداً بوضوح أن «هذا سيكون خطأ كارثياً على اليمن، وسيهدّد استقرار المنطقة بأكملها»، وفق تعبيره.

وشدد المبعوث الأممي على المسؤولية المشتركة للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي قال إنها تتحمّل مسؤولية مشتركة في دعم المساعي الدبلوماسية، والتهدئة، وتعزيز الحوار الشامل.

تذكير بالاعتقالات

بالإضافة إلى المخاوف من العودة إلى القتال في اليمن والإشارة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، احتلت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين محوراً مهماً من إحاطة غروندبرغ، خصوصاً بعد وفاة أحدهم في معتقل حوثي.

وأوضح المبعوث الأممي إلى اليمن لمجلس الأمن أنه من بين التطورات المقلقة للغاية موجة الاعتقالات التعسفية الرابعة التي نفّذها الحوثيون الشهر الماضي واستهدفت موظفي الأمم المتحدة.

وقال إن هذه الاعتقالات ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، بل تمثّل أيضاً تهديداً مباشراً لقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين. والأمر الأكثر استنكاراً وإدانة هو وفاة زميلنا في برنامج الأغذية العالمي في أثناء احتجازه لدى الحوثيين.

الحوثيون يواصلون التعبئة ويكثّفون خروقاتهم للتهدئة لا سيما في جبهات مأرب (إ.ب.أ)

ومع تأكيد إجراء تحقيق عاجل وشفاف وشامل في وفاة الموظف ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، طالب غروندبرغ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية، وأفراد المجتمع المدني، وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

وبينما أبدى المبعوث قلقه من تبعات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية من قِبل واشنطن، على العمل الأممي في مناطق سيطرة الجماعة، قال إنه ينتظر مزيداً من الوضوح بشأن هذا الأمر.

واعترف المبعوث أن «اليمن عند نقطة تحول حاسمة»، وأن الخيارات التي سيتمّ اتخاذها اليوم ستحدد مستقبله، لكنه أبدى تفاؤله بأن الحل المستدام للنزاع لا يزال ممكناً، داعياً الأطراف إلى الالتزام بالعمل بجدية وحسن نية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لترجمة التزاماتها إلى واقع ملموس.

شحنتان من إيران

إلى جانب التصعيد الحوثي على الجبهات وتهديد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بالعودة إلى مهاجمة السفن في البحر الأحمر والانخراط العسكري في الصراع المرتبط بغزة، زادت الجماعة من عمليات التحشيد وتهريب الأسلحة ومهاجمة القوات الحكومية في مأرب.

وفي جديد شحنات الأسلحة المهرّبة، أفاد الإعلام العسكري التابع لقوات «المقاومة الوطنية» التي يقودها طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بتوقيف شحنتين قادمتين من إيران، وتوقيف البحارّة الذين يضمون 9 إيرانيين و3 باكستانيين بالإضافة إلى بحارة يمنيين.

وذكرت المصادر أن قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر ضبطت بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في «المقاومة الوطنية»، شحنة أسلحة نوعية قادمة من إيران إلى الحوثيين عبر ميناء جيبوتي كانت متجهة إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

وحسب المعلومات الرسمية، كان على متن القارب خمسة بحارّة يمنيين مرتبطين بالقيادي الحوثي حسن العطاس، وتضم الشحنة التي أوقفت في جنوب البحر الأحمر معدات عسكرية نوعية، منها أجسام صواريخ مجنحة ومحركات نفاثة تُستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة الانتحارية.

كما تحتوي الشحنة على طائرات مسيّرة استطلاعية، ورادارات بحرية حديثة، ومنظومة تشويش حديثة، ومنظومة اتصالات لاسلكية حديثة.

وجاء إعلان هذه الشحنة بعد يوم من إعلان ضبط قوات البحرية، التابعة لـ«المقاومة الوطنية»، 9 إيرانيين و4 باكستانيين قادمين من ميناء تشابهار في إيران إلى ميناء الصليف في الحديدة، حيث كانوا على متن قارب يحمل شحنة أسمدة مجانية للحوثيين.

وحسب ما أورده الإعلام العسكري التابع لقوات «المقاومة الوطنية»، يعتمد «الحرس الثوري» الإيراني على أساليب وطرق متنوعة لتمويل الجماعة الحوثية؛ إذ يقدّم إليها سِلعاً؛ مثل: السماد والمشتقات النفطية والمخدرات، لتبيعها وتستفيد من ثمنها.

وبثّت قوات «المقاومة الوطنية» التي ترابط على الساحل الجنوبي الغربي لليمن، اعترافات مصوّرة للبحارة، اشتملت على تفاصيل تهريب الشحنتين.