وجود قوات خاصة أميركية في العراق يفاقم قلق ميليشات {الحشد الشعبي}

مصدر مقرب من رئاسة الوزراء: العمليات التي تقوم بها هي بطلب من حكومة بغداد

وجود قوات خاصة أميركية في العراق يفاقم قلق ميليشات {الحشد الشعبي}
TT

وجود قوات خاصة أميركية في العراق يفاقم قلق ميليشات {الحشد الشعبي}

وجود قوات خاصة أميركية في العراق يفاقم قلق ميليشات {الحشد الشعبي}

رغم الصمت الحكومي بشأن استمرار القوات الخاصة الأميركية بتنفيذ عمليات شديدة السرية في محافظة كركوك (شمال العراق) أدت إلى تحرير العشرات من الرهائن لدى تنظيم داعش خلال عملية الحويجة الأولى قبل شهور واعتقال أعداد من عناصره، بمن فيهم قيادات هامة، فإن قادة الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية غالبيتها ضمن «الحشد الشعبي» لا يخفون قلقهم من اتساع نطاق هذه العمليات.
وحسب مصادر عراقية رفيعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن العمليات التي تنفذها القوات الخاصة الأميركية بحرفية عالية تثير قلق قيادات الفصائل الشيعية المسلحة التي تخشى أن تطالهم مستقبلا.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت، طبقا لما أفاد به مصدر مقرب من رئاسة الوزراء العراقية لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، بأن «العراق وفي سياق استمرار حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي وما باتت تحققه قواته من انتصارات لعل آخرها عملية تحرير الرمادي يرى أن الحاجة انتفت تماما لإرسال قوات برية بعد أن أثبتت القوات العراقية المسلحة فعاليتها إلى الحد الذي لم تشرك فيه قوات رديفة لها في هذه العملية مثل (الحشد الشعبي) أو مقاتلي العشائر من أبناء تلك المناطق في الصولة الأولى للمعركة».
وأضاف المصدر المقرب، أن «العمليات الخاصة التي تقوم بها قوات أميركية إنما هي جزء مما طلبته الحكومة العراقية من الأميركيين في ضوء الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الطرفين عام 2009، وبالتالي لا جديد في الأمر من هذه الناحية، لا سيما أن هذه القوات ليست برية، بل هي قوات إسناد قريب من خلال طائرات فيها قوات كوماندوز تتولى عمليات محددة مثلما حصل في عدة عمليات مؤخرا مثل عمليتي الحويجة والرياض في محافظة كركوك».
لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والقيادي البارز في التيار الصدري حاكم الزاملي يبدي الكثير من القلق والشك بشأن مسار هذه العمليات التي لا يرى أنها تهدف إلى القضاء على تنظيم داعش بقدر ما هي عمليات الهدف منها تحقيق مصلحة أميركية.
الزاملي، الذي عرف بتصريحاته الحادة ضد الأميركيين، أقر بأن العملية الأخيرة التي نفذتها القوات الخاصة الأميركية في الحويجة أسفرت عن اعتقال عدد من قادة تنظيم داعش، لكنه كرر ما سبق أن قاله سابقا من أن الأميركيين لم يأخذوا موافقة الحكومة العراقية على تنفيذ عملياتها الأخيرة. ورغم من أن الزاملي اعترف بأهمية العملية الأخيرة لأنها استهدفت قيادات من «داعش» كانت شاركت «بعمليات خارج العراق، كفرنسا وغيرها، وكانوا يخططون للقيام بعمليات أخرى في أوروبا وأميركا»، لكنه رأى أن «استهداف أولئك الأشخاص جاء لمصلحة القوات الأميركية ولم يكن لأنهم دواعش»، بحسب رأيه.
ويربط الزاملي عبر ما يسميه مصلحة أميركية خاصة وبين الحاجة إلى تنسيق مع الحكومة العراقية في مثل هذه العمليات وهو ما يعد تراجعا في لهجة التصعيد التي كان يمارسها عدد من قادة الفصائل المسلحة أو أعضاء البرلمان المقربون منهم رغم أن الزاملي تبرع نيابة عن العبادي بالقول إنه يستبعد أن «يكون رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قد سمح لتلك القوات تنفيذ عمليات في العراق».
العمليات الأميركية الخاصة وآخرها التي نفذتها في الثلاثين من الشهر الماضي بإنزال جوي أميركي على منزل وسط قضاء الحويجة غرب مدينة كركوك أدى إلى مقتل نحو 27 عنصرا من «داعش» واعتقال ثمانية من عناصر التنظيم، بينهم قياديون جاءت بعد نحو شهرين من عملية نفذتها قوات خاصة أميركية بإسناد قوات البيشمركة الكردية، لإنقاذ «رهائن» كانوا يواجهون «إعداما جماعيًا وشيكًا» من سجن لـ«داعش» غرب كركوك، أسفرت عن تحرير قرابة 70 رهينة بينهم أكثر من 20 من عناصر قوات الأمن العراقية، واعتقال خمسة «إرهابيين» وقتل عدد آخر منهم، والحصول على معلومات استخبارية مهمة.
مع ذلك، فإن كل هذه العمليات التي أدت إلى تقليص قادة الخط الأول من تنظيم داعش من 48 قياديا إلى نحو 22 يرى فيها صلاح عبد الرزاق، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنها «لا تهدف إلى القضاء على تنظيم داعش، بل إن أقصى ما تهدف إليه هو العمل على احتواء (داعش) لأن هناك مصلحة أميركية في بقائه ولو في حدود غير فاعلة بالطريقة التي كان قد تمدد بها». وأضاف أن «الولايات المتحدة الأميركية لها مصالحها وهي تتعامل مع الأوضاع طبقا لهذه المصالح وهو ما بات يتناقض مع ما يريده العراق لجهة القضاء على (داعش) في حين أن هذه العمليات يمكن أن تؤدي إلى كسر شوكنه، لكنها لا تنهيه إلا من خلال زيادة فاعلية وتسليح القوات العراقية وليس العمل على إرسال قوات خاصة تقوم بعمليات هنا وهناك ولها تأثيرات محدودة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.