محافظ نينوى السابق: لا مكان لميليشيات الحشد الشعبي في معركة الموصل

أثيل النجيفي قائد «الحشد الوطني»: الدعم التركي لا يمكن الاستغناء عنه

أثيل النجيفي
أثيل النجيفي
TT

محافظ نينوى السابق: لا مكان لميليشيات الحشد الشعبي في معركة الموصل

أثيل النجيفي
أثيل النجيفي

أكد أثيل النجيفي، قائد «الحشد الوطني» المشكل من أبناء عشائر محافظة نينوى لقتال تنظيم داعش وتحرير الموصل، مركز المحافظة، من سيطرته، أنه لا يمكن الحديث عن الاستغناء عن الدعم التركي في معركة تحرير الموصل خاصة في ظل عدم توافر البديل، مشددا في المقابل على أنه لا مكان لميليشيات الحشد الشعبي في تلك المعركة.
وأضاف النجيفي في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية: «تركيا جزء من التحالف الدولي لمحاربة داعش ومحاربة التنظيم ليست أمرا خاصا بجهة واحدة، ولا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار رأي المكونات
العراقية الأخرى التي تريد الخلاص من (داعش)، ومن هذا المنطلق أؤكد على أنه لا يمكن الاستغناء عن الدعم التركي في ظل عدم وجود بديل له».
وردا على الإصرار الرسمي العراقي على رفض التواجد العسكري التركي في العراق، قال النجيفي: «هذا الموضوع على الحكومة العراقية أن تبحثه مع الحكومة التركية ومع دول التحالف الدولي، بحيث يوفر الجانبان بديلا قادرا على التواجد حال سحب التواجد التركي».
ونفى النجيفي بصورة قاطعة أن يكون دفاع الحشد الوطني عن الوجود التركي على الأراضي العراقية سببه تلقيه تمويلا ماديا من الحكومة التركية، وقال: «تركيا قدمت لنا دعما لوجستيا فقط من خلال تدريب المقاتلين وبعض التسهيلات لمعسكر الزليكان.. أما باقي أوجه التمويل فاعتمدنا فيها على
أنفسنا». وأضاف: «قلت سابقا إن الدعم والإسناد التركي، كجزء من قوات التحالف الدولي ضد داعش، يوفران لنا غطاء جويا وإسنادا بالمدفعية، وهذه أسلحة لا تتوفر لدينا، وبالتالي من الصعب الاستغناء عنهم.. ولكننا لن نعترض إذا توفر البديل من دولة أخرى من دول التحالف الدولي».
واعتبر محافظ نينوى السابق أن «المحافظة بأكملها، وليس الحشد الوطني فقط، تعاني تقصيرا من قبل الحكومة العراقية». ورفض النجيفي ذكر عدد أفراد الحشد الوطني وعدد من تطوعوا من أبناء المحافظة فيه، مكتفيا بالقول: «عددنا بالآلاف، وهناك رغبة كبيرة من أبناء المحافظة للتطوع معنا، من كافة الطوائف: السنة والمسيحيون والإيزيديون، كما أن هناك رغبة من الشيعة وإن كان عدد هؤلاء قليلا نظرا
لأن تواجد الشيعة بالموصل قليل بالأساس».
وأكد النجيفي جاهزية قواته لخوض معركة الموصل متى تحدد موعدها، وذلك رغم أنها لم تستطع تحرير أي منطقة بالمدينة وعدم امتلاكها للأسلحة الثقيلة. وأوضح: «أعتقد أننا قادرون الآن على تحرير الموصل بالتعاون مع الجيش العراقي وقوات التحالف الدولي والبيشمركة فور اكتمال استعدادهم لذلك..
نعم لم نحرر بعد أي منطقة في المحافظة، ولكننا تعرضنا لكثير من الهجمات من قبل داعش، واستطعنا صدها وفقدنا ثلاثة قتلى مؤخرا».
وحول ما إذا كان يشعر بنوع من المرارة لتحرر مدينة الرمادي من سيطرة «داعش» قبل الموصل، أجاب: «بالطبع كنا نرى الموصل هي الأهم.. ولكننا على كل حال نبارك للأنبار تحرير عاصمتها، خاصة أن هذا الانتصار تم على يد الجيش العراقي لا الحشد الشعبي وهذه نقطة إيجابية.. وكما قلت فإننا
نتوقع مشاركة الجيش العراقي في تحرير الموصل قريبا».
واستبعد النجيفي إمكانية مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل، وقال: «مشاركة الحشد الشعبي غير ممكنة، وأعتقد أن الدور الأكبر سيكون لنا وللأكراد والجيش العراقي والتحالف الدولي، أما الأتراك فسيقدمون دعما وإسنادا فقط». وحول رؤيته لعدم اعتداد الدولة به كجزء من القوات العراقية وعدم حصوله على دعم مادي منها مقابل الدعم المعنوي والمادي الكبير الذي تحصل عليه هيئة الحشد الشعبي، قال: «هناك تقصير كبير جدا من الحكومة في حقنا.. إننا ننسق مع الحكومة ووزارة الدفاع عبر غرفة التنسيق المشتركة، ولكننا لم نتلق الدعم الذي يقدم للحشد الشعبي.. كنا في البداية عند تشكيل معسكرنا الوحيد في بعشيقة شمال الموصل نتلقى رواتب من هيئة الحشد الشعبي
في بغداد وتم الاعتراف بذلك.. ولكن تلك الرواتب انقطعت بعد عدة أشهر نتيجة لخلافنا وتقاطعنا مع قادة الميليشيات الشيعية بالحشد التي تريد تصدر المشهد». واختتم النجيفي بالتأكيد على أن أهل الموصل والحشد الوطني مستعدون لتقديم أرواحهم في معركة تحريرها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم