الصين: انكماش الصناعات التحويلية للشهر الخامس

فيما تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر الماضي

الصين: انكماش الصناعات التحويلية للشهر الخامس
TT

الصين: انكماش الصناعات التحويلية للشهر الخامس

الصين: انكماش الصناعات التحويلية للشهر الخامس

أظهر مسح رسمي نشرت نتائجه أمس (الجمعة) أن نشاط قطاع الص ناعات التحويلية في الصين انكمش في ديسمبر (كانون الأول)، للشهر الخامس على التوالي، بما يؤجج المخاوف من دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم في دوامة تباطؤ طويل الأمد رغم اتخاذ سلسلة من إجراءات التحفيز.
وبلغ المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية 7ر49 في ديسمبر الماضي بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم مقارنة مع 6ر49 في الشهر السابق.
ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وأثر ضعف الطلب المحلي والخارجي سلبا على المصانع الصينية؛ إذ أدى إلى تفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية وأجبرها على خفض أسعار منتجاتها بما تسبب في تقلص أرباحها وتنامي الضغوط الانكماشية في الاقتصاد.
وأظهر مسح مديري المشتريات أن إجمالي الطلبيات الجديدة - الذي يعتبر مؤشرا على الطلب المحلي والخارجي - ارتفع إلى 2ر50 في ديسمبر من 8ر49 في نوفمبر (تشرين الثاني).
غير أن طلبيات التصدير تراجعت للشهر الخامس عشر على التوالي، ولكن بوتيرة أقل. وارتفع المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير إلى 5ر47 من 4ر46 في نوفمبر.
في المقابل، أظهر مسح رسمي نشرت نتائجه أمس (الجمعة) أن نشاط قطاع الخدمات في الصين تسارع في ديسمبر.
وكان قطاع الخدمات هو النقطة الوحيدة المضيئة في الاقتصاد الصيني خلال السنوات القليلة الماضية، وساهم في موازنة أثر تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بغير قطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 4ر54 من 6ر53 في نوفمبر.
ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وساهم قطاع الخدمات بالجزء الأكبر من الناتج الاقتصادي الصيني لعامين على الأقل وارتفعت نسبة مساهمته إلى 2ر48 في المائة في 2014 مقابل 6ر42 في المائة ساهم بها قطاعا الصناعات التحويلية والبناء.
غير أن البنك المركزي الصيني قال في ورقة عمل أصدرها في الآونة الأخيرة إن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الصيني من 3ر7 في المائة في 2014 إلى 9ر6 في المائة في 2015 ليسجل أبطأ وتيرة له في ربع قرن.
وذكر البنك أن معدل النمو قد ينخفض إلى 8ر6 في المائة في 2016 وأن كان بعض مراقبي الشؤون الصينية يرون أن مستويات النمو الحقيقية تقل كثيرا عما تشير إليه البيانات الرسمية بالفعل.
ومن المنتظر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير والعام بأكمله في 19 يناير (كانون الثاني).
وكانت تقارير إخبارية ذكرت، أول من أمس، أن المؤشر المجمع لبورصة شنغهاي للأوراق المالية حقق مكاسب بنسبة 4ر9 في المائة من قيمته خلال العام الماضي 2015 رغم التقلبات الحادة التي شهدها خلال الصيف الماضي والتراجع الذي سجله المؤشر في آخر أيام العام.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن المؤشر تراجع في ختام تعاملات 2015 بنسبة 94ر0 في المائة إلى 18ر3529 نقطة، في ظل ترقب المستثمرين للنهاية الوشيكة للحظر المفروض على بيع الأسهم لمدة 6 أشهر.
من ناحية أخرى، أنهى مؤشر بورصة شينشن الأصغر في الصين آخر تعاملات 2015 بتراجع نسبته 75ر1 في المائة إلى 89ر11664 نقطة وتراجع مؤشر تشي نكست لأسهم التكنولوجيا والمشروعات الصاعدة بنسبة 36ر2 في المائة إلى 05ر2714 نقطة.
في الوقت نفسه، استمر إجمالي حجم التداول في البورصتين منخفضا حيث بلغ اليوم 6ر686 مليار يوان (79ر105 مليار دولار) مقابل 3ر723 مليار يوان أمس.
يذكر أن حظر بيع الأسهم لمدة ستة أشهر الذي تم فرضه منتصف العام الحالي، سينتهي أوائل الشهر المقبل. كانت السلطات قد حظرت على المساهمين الرئيسيين في الشركات المسجلة في بورصة بيع أسهمهم لمدة 6 أشهر في إطار الإجراءات التي كانت تستهدف مواجهة التقلبات الحادة في أسعار الأسهم في الصين.



«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.


دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الحاجة، لكنه يرى أن من المبكر مناقشة توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أشار إلى أن «البنك» يركز على كبح اتساع نطاق التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسعار الطاقة إلى قفزات حادة، وهو ما يناقشه صناع السياسة حالياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وتحت أي ظروف؛ لمنع هذا الارتفاع من التأثير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وفق «رويترز».

وأضاف فيليروي: «نحن مستعدون للتحرك في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر، ويبدو أن النقاش حول تحديد مواعيد مسبقة سابق لأوانه للغاية». وأوضح أن بعض صناع السياسات يعدّون رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) خياراً مطروحاً، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع تكاليف الاقتراض لندرة الأدلة الداعمة حالياً. كما أقرّ بأن الحرب أثرت سلباً على توقعات التضخم، وأن «البنك» لا يستطيع منع حدوث صدمة قصيرة المدى، مؤكداً أن مهمته الرئيسية ضمان عدم انتقال ارتفاع الأسعار الفوري إلى موجة تضخمية أوسع.

وأشار فيليروي، الذي سيغادر منصبه في يونيو (حزيران)، إلى أن السيناريوهات السلبية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم قد تبالغ في تقدير التأثير؛ لأنها لا تضع في الحسبان أي رد فعل محتمل من «البنك». وتتوقع الأسواق المالية حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، على أن تكون الزيادة الأولى مضمّنة في التسعير بحلول يونيو.

لين: «البنك» لن يتخذ سياسات استباقية

من جانبه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن «البنك» لن يتردد في اتخاذ قراراته النقدية، لكنه لن يُعدّل سياسته بشكل استباقي استجابة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بمنطقة اليورو.

وفي حديثه لقناة «آر تي إي» الآيرلندية، أشار لين إلى أن عام 2026 يختلف عن 2022، موضحاً: «لسنا في وضع يشهد آثاراً قوية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، وسوق العمل أضعف مما كانت عليه آنذاك. سنضع كل هذه العوامل في الحسبان: لن نتردد، ولن نتخذ إجراءات استباقية كذلك».


أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
TT

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 2.55 مليار دولار أسترالي (1.74مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 26.3 سنت أسترالي لكل لتر (68.2 سنت لكل غالون) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 32.4 سنت أسترالي لكل لتر من الديزل (84.1 سنت لكل غالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتباراً من يوم الأربعاء.