الأزهر يشن هجومًا على قناة مسيحية بدعوى أنها «تشكك» في أحكام الإسلام وعقائده

المشيخة دعت لوقفها.. والمتحدث باسم الكنيسة لـ {الشرق الأوسط}: نرفض أي تجريح للأديان

الأزهر يشن هجومًا على قناة مسيحية بدعوى أنها «تشكك» في أحكام الإسلام وعقائده
TT

الأزهر يشن هجومًا على قناة مسيحية بدعوى أنها «تشكك» في أحكام الإسلام وعقائده

الأزهر يشن هجومًا على قناة مسيحية بدعوى أنها «تشكك» في أحكام الإسلام وعقائده

شن الأزهر الشريف هجوما عنيفا على قناة فضائية مسيحية بدعوى أنها تشكك في عقائد وأحكام الإسلام، وبينما دعت مشيخة الأزهر، أمس، الكنيسة المصرية بشكل عاجل لوقف بث هذه القناة وتدعى قناة «الحياة تي في» وتصحيح مسار القنوات الفضائية المسيحية الأخرى، قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكنيسة تقف ضد أي تجريح للأديان.. ونرفض أي إساءة لإخواننا المسلمين»، مضيفا: «الكنيسة غير مسؤولة عما تبثه هذه القناة».
ولا توجد إحصائية رسمية لعدد الفضائيات المسيحية التي تبث إشاراتها عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات»، ويرى مراقبون أن «هذه القنوات تحاول إشعال الفتن بين المسلمين والمسيحيين من خلال برامج حوارية تتهم الإسلام بأنه دين يدعو للعنف ويرفض الآخر»، لكن المتحدث باسم الكنيسة قال إن «أغلب هذه القنوات تبث من خارج مصر».
وحذرت مشيخة الأزهر من قنوات مسيحية تقوم بإثارة الأحقاد والضغائن وتهديد أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره. وقالت المشيخة في تقرير رسمي لها، أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «هذه القنوات تبث أفكارا متطرفة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، وتبغي إثارة الفتن والقلاقل بين أبناء الوطن في هذه الأوقات العصيبة».
وتابعت المشيخة في تقرير لها أعده «مرصد الأزهر»، أنه لاحظ بقلق بالغ مؤخرا أن هناك قنوات فضائية مسيحية تبث على «نايل سات»، خصوصا قناة «الحياة تي في»، التي «تبث برامج حوارية تتعرض لعقائد المسلمين ونصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة وتلصق كل نقيصة بالإسلام وتشكك في عقائده وأحكامه بطريق سافرة لا تقوم على دليل ولا تمت للمنهج العلمي بصلة»، مضيفة: «القناة المذكورة تستضيف من تقدمهم على أنهم مسلمون مرتدون عن الإسلام ومعتنقون للمسيحية، وتظهرهم في برامج حوارية أخرى.. وهذه القناة تقدم نفسها على أنها مسيحية، وهو الأمر الذي يستفز مشاعر المسلمين ويخلق حالة من الكراهية تجاه إخوانهم المسيحيين، والذين طالما عاشوا معا يتبادلون مشاعر الاحترام والتقدير».
وأضاف تقرير «مرصد الأزهر»: «كان من اليسير على الأزهر الرد على كل الشبهات والأباطيل التي تثيرها هذه القناة؛ إلا أن الأزهر لا يريد أن يدخل في جدل غير مجد، والذي من شأنه أن يذكى نارا لفتنة ويغذى الأحقاد ويهدد السلم المجتمعي والنسيج الوطني»، معربا عن أنه يحترم «كل الأديان السماوية ويؤمن بسنة التنوع والاختلاف؛ لكنه في الوقت نفسه يرفض رفضا مطلقا أي مساس بأديان ومعتقدات الآخرين».
وأوضحت المشيخة أنها على يقين من أن «الكنيسة الوطنية المصرية لا يمكن بحال أن تُقر أو ترضى عما تبثه قناة (الحياة تي في)، فهي شريك أصيل في بيت العائلة المصرية، الذي يترأسه كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، الذي يحرص على مكافحة كل ما من شأنه أن يهدد كيان المجتمع المصري ويفرق بين أبنائه، ويمزق نسيجه ووحدته الوطنية».
ودعا «مرصد الأزهر» قادة الكنيسة المصرية للعمل على توجيه وتصحيح مسار هذه القنوات، «خصوصا قناة (الحياة تي في)، التي من شأنها إثارة الأحقاد والضغائن وتهديد أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره والتفرقة بين أبنائه، حفاظا على مصلحة الوطن العليا»؛ لكن المتحدث باسم الكنيسة المصرية، قال: «ليس للكنيسة أي سلطة على وقف بث هذه القناة.. ولسنا مسؤولين عنها». وكانت الكنيسة المصرية قد أكدت، أمس، أن القنوات الرسمية التابعة لها هي قنوات «سى تى فى»، و«أغابي» أو «المحبة»، و«مي سات»، و«كوجى»، و«لوجوس»، و«سى واى سى» فقط.. «أما باقي القنوات فلا علاقة للكنيسة بها».
ويقول مراقبون إن هناك عددا كبيرا من الفضائيات المسيحية المصرية والعربية تم تدشينها خلال السنوات الماضية بدعم من المنظمات المسيحية في المهجر، للتعبير عن مشكلات الطائفة المسيحية (الأقلية) في مصر؛ لكن هذه القنوات تخلت عن مشكلات المسيحيين، وأخذت تتحدث في الأمور العقائدية للمسلمين، وهو ما يرفضه الأزهر.
وأعرب المتحدث باسم الكنيسة في تصريحات له، أمس، عن رفض الكنيسة وسائل الإعلام والقنوات الفضائية التي تنشر العنف والتعصب وتحرض ضد الآخر، مؤكدا أن الكنيسة تسعى دائما لنشر ثقافة الحب والسلام.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.