آملاً بولاية رئاسية جديدة.. هولاند يركز في سنته الأخيرة على الوحدة الوطنية

ارتفاع البطالة يعد التحدي الأكبر أمام ترشح الرئيس الفرنسي لفترة ثانية

صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال إلقاء كلمته في البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال إلقاء كلمته في البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)
TT

آملاً بولاية رئاسية جديدة.. هولاند يركز في سنته الأخيرة على الوحدة الوطنية

صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال إلقاء كلمته في البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال إلقاء كلمته في البرلمان الفرنسي (أ.ف.ب)

على عتبة السنة الأخيرة الكاملة من رئاسته، وفيما لا تزال بلاده تعاني من تداعيات صدمة اعتداءات باريس الأخيرة، يركز الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على موضوعي الأمن والوحدة الوطنية، سعيا إلى الحفاظ على حظوظه في إعادة انتخابه في 2017.
وتقول مصادر في محيط الرئيس الفرنسي إن هولاند «المصمم على بذل كل ما يمكنه فعله من أجل حماية الفرنسيين» سيحث مواطنيه على «التجمع والتوحد والتوافق في مواجهة الأخطار التي تهدد فرنسا»، بحسب أحد المقربين.
ويدافع هولاند عن مشروعه من أجل تعديل دستوري يجعل فرض حال الطوارئ لمواجهة التهديدات جزءا من الدستور، في وقت يتسع الجدل حول تجريد المحكومين بأعمال إرهابية والذين ولدوا فرنسيين، من جنسيتهم. وسيحال هذا الاقتراح، الذي تقدم به فرنسوا هولاند، غداة اعتداءات 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي أوقعت 130 قتيلا، إلى البرلمان في فبراير (شباط) 2016.
وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي جيروم فوركيه إن الرئيس الفرنسي «مصمم على الذهاب حتى النهاية لأن الرأي العام يدعمه»، مضيفا أن أي تراجع من جانبه «سينعكس كارثيا على صورته».
ويدعم نحو تسعة فرنسيين من عشرة، بحسب ما أظهر تحقيقان أجريا هذا الأسبوع، تجريد الأشخاص المدانين بأعمال إرهابية من جنسياتهم الفرنسية، وهو ما يطالب به اليمين المتطرف والقسم الأكبر من المعارضة اليمينية. كما أن مؤيدي الحزب الاشتراكي يدعمون هذا الاقتراح بشكل واسع. إلا أن الحزب نفسه منقسم حول هذا الموضوع.
وقبل أيام قال رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس إن «قسما من اليسار في حالة تضعضع باسم الدفاع عن القيم الكبرى مع نسيان الظروف القائمة، وحالة الحرب التي نحن فيها»، رافضا مقولة إن المشروع يشكل «إعادة نظر في حق الحصول على الجنسية بالولادة» على أرض فرنسية.
لكن منتقدي فرنسوا هولاند يرون في توجهاته الأمنية الجديدة في 2015 شيئا من الحسابات السياسية، ويشتبهون بأنه يحاول نصب فخ لليمين بشكل يجد فيه هذا الأخير نفسه مضطرا لدعمه. كما يرى البعض في دعواته إلى الوحدة الوطنية استراتيجية تهدف إلى تقديم نفسه حصنا منيعا في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الرئاسة، خاصة أن كل استطلاعات الرأي خلال السنة الأخيرة تشير إلى أن زعيمة الجبهة الوطنية ستتأهل إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017.
إلا أن جيروم فوركيه لا يتبنى فكرة وجود «مناورة حذقة» من جانب هولاند تكمن في «سرقة الأفكار الآيديولوجية» لليمين بالنسبة إلى اقتراح نزع الجنسية، إذ يقول إنه «إذا كان فرنسوا هولاند هو من أطلق هذا الاقتراح، فالنية كانت أساسا إبلاغ المجتمع الفرنسي بأن الرئيس واع لخطورة التهديد، وأنه مصمم على الرد بأكبر حزم ممكن: لكل وضع استثنائي علاج استثنائي».
وبعد المواقف والخطوات التي اتخذها إثر اعتداءات باريس، ارتفعت شعبية فرنسوا هولاند تماما، كما حصل بعد اعتداءات يناير (كانون الثاني) الماضي التي أوقعت 17 قتيلا، وأبرزها ضد مقر صحيفة «شارلي إيبدو».
وفي هذا الشأن يرى فوركيه أن مواقف هولاند هذه تشكل «الأداة الأساسية التي يملكها، والتي يمكن له أن يستند إليها لتحسين موقعه وصورته» استعدادا لانتخابات 2017، و«إخفاء حصيلة أخرى لم تكن براقة».
لكن في الجانب الآخر، لم يتمكن هولاند بعد أربع سنوات على انتخابه من الحد من نسبة البطالة التي لا تزال عند مستوى 10 في المائة، علما بأنها تشكل أولوية بالنسبة إلى الفرنسيين. وتعتبر هذه المشكلة العقبة الأولى أمام ترشح هولاند إلى ولاية ثانية.



فرنسا... قوافل من المزارعين تتجه إلى باريس لإحياء حركة احتجاجية

صورة عامة للعاصمة باريس (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة باريس (أرشيفية - رويترز)
TT

فرنسا... قوافل من المزارعين تتجه إلى باريس لإحياء حركة احتجاجية

صورة عامة للعاصمة باريس (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة باريس (أرشيفية - رويترز)

سعت قوافل من المزارعين الفرنسيين، الأحد، إلى إغلاق الطرق حول باريس احتجاجاً على ما يصفونها بمنافسة غير عادلة من الخارج وتنظيم مفرط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وقاد مزارعون من فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، احتجاجات على مستوى أوروبا في بداية عام 2024، لكن المظاهرات تراجعت على مدار العام.

ومع ذلك، فإن الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية في تكتل ميركوسور، الشهر الماضي، للإعلان عن اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية التجارة الحرة أعطت زخماً جديداً للمزارعين الفرنسيين المعارضين لاتفاقية ميركوسور.

ولا يزال المزارعون الفرنسيون غير راضين عن التنظيم الذي يقولون إنه يضر بأرباحهم. ومن المقرر أن يلتقي مسؤولو النقابات الزراعية برئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في 13 يناير (كانون الثاني) للتعبير عن مخاوفهم.

وقالت إميلي ريبيير، نائبة رئيس نقابة المزارعين التنسيقية الريفية، لقناة «بي إف إم» التلفزيونية: «إنهم لا يدركون مستوى البؤس والضيق الذي يمر به المزارعون في الوقت الحالي».

ويقول أولئك الذين يؤيدون اتفاقية ميركوسور التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، إنها توفر وسيلة للحد من الاعتماد على التجارة مع الصين، وتحمي دول الاتحاد من تأثير الرسوم التجارية التي هدد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

واحتج كثير من المزارعين الأوروبيين، في كثير من الأحيان بقيادة مزارعين من فرنسا، مراراً على اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور، قائلين إنها ستؤدي إلى وصول واردات رخيصة من السلع من أميركا الجنوبية، خصوصاً لحوم البقر، التي لا تلبي معايير السلامة في الاتحاد.