الصين تعلن عن بناء ثاني حاملة طائرات.. ودول الجوار تتخوف من الخطوة

خبير: التوترات في بحر الصين تجعل القرار ضروريًا لتعزيز مصالح بكين

صورة أرشيفية لحاملة الطائرات الصينية وهي تجوب بحر الصين قرب كينغداو (أ.ب)
صورة أرشيفية لحاملة الطائرات الصينية وهي تجوب بحر الصين قرب كينغداو (أ.ب)
TT

الصين تعلن عن بناء ثاني حاملة طائرات.. ودول الجوار تتخوف من الخطوة

صورة أرشيفية لحاملة الطائرات الصينية وهي تجوب بحر الصين قرب كينغداو (أ.ب)
صورة أرشيفية لحاملة الطائرات الصينية وهي تجوب بحر الصين قرب كينغداو (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أمس، أن بكين بصدد بناء حاملة طائرات ثانية، وذلك في إطار تطوير قدرات سلاح البحرية الصينية، في الوقت الذي يساور جيرانها القلق من سعيها المتزايد لتأكيد مطالبها بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.
وقال يان يوجون، الناطق باسم الوزارة، في لقاء مع صحافيين، إن «حاملة الطائرات هذه التي صممتها الصين بالكامل يجري بناؤها في أحواض مدينة داليان في شمال شرقي البلاد».
ويأتي هذا التأكيد الرسمي بعد تكهنات استمرت شهورا حول بناء حاملة طائرات، حيث شدد المتحدث على أن حاملة الطائرات الجديدة ستعمل بالدفع التقليدي وليس بالدفع النووي، وأنها ستحمل طائرات «شينيانغ جي - 15» المقاتلة.
ويعد الجيش الصيني، الذي يواصل مسيرته التصاعدية، القوة العسكرية العالمية الثانية بعد الولايات المتحدة، ولذلك تعمل بكين، الساعية لامتلاك القدرة على المنافسة مع سلاح البحرية الأميركي القوي في المحيط الهادي، على إقامة تجمع لقطع سلاح البحرية في محيط عدد من حاملات الطائرات، وستبلغ تكلفة هذا المشروع الرائد مئات مليارات من اليورو.
وكانت الصين قد بنت حاملة الطائرات الأولى «لياونينغ» قبل أكثر من ربع قرن في الاتحاد السوفياتي، الذي لم يتمكن من إنجازها بسبب انهياره، واشترتها الصين في نهاية المطاف. وقد وضعت حاملة الطائرات الأولى في الخدمة الفعلية في سبتمبر (أيلول) 2012 بعد أعمال استمرت سنوات، وأصبحت سفينة القيادة التي تجسد طموحات الجيش الصيني البحرية، وتستخدم حاملة الطائرات هذه، التي زارها وزير الدفاع الأميركي السابق تشاك هيغل في 2014، لتدريب العسكريين الصينيين في الوقت الراهن.
وأوضح أن «تصميم وبناء حاملة الطائرات الثانية استغل الخبرات المفيدة لحاملة الطائرات (لياونينغ) على صعيد البحث والتدريب»، مضيفا أن «الصين تمتلك شريطا ساحليا طويلا، وهناك منطقة بحرية شاسعة تحت ولايتنا، وحماية سيادتنا ومصالحنا وحقوقنا البحرية مهمة مقدسة للقوات المسلحة الصينية».
ولا يعرف شيء يذكر عن برنامج حاملات الطائرات الصيني، نظرا لأنه أحد أسرار الدولة. كما أن المتحدث لم يذكر متى تدخل حاملة الطائرات الثانية الخدمة، لكنه قال إن ذلك يعتمد على التقدم في عملية التصميم.
بيد أن خبيرا بحريا يقيم في شنغهاي - طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع - أكد أن التوترات في بحر الصين الجنوبي هي التي جعلت حاملة الطائرات ضرورية لتعزيز المصالح الصينية، وأضاف موضحا أن «الولايات المتحدة تملك حاملات طائرات كثيرة تجوب بحر الصين الجنوبي، وهو أمر سبب مشكلات لنا.. لذلك فإن امتلاك حاملة طائرات ثانية سيقلل الضغط علينا».
ومن جهته، ذكر ستيف تسانغ، المتخصص في السياسة الصينية في جامعة نوتنغهام الإنجليزية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «البحرية الصينية تحتاج فعلا إلى أربع حاملات طائرات حتى تكون على استعداد دائم للقتال والانتشار»، مشددا على أنه «بالنسبة إلى اكتساب الصين قدرة على مطالبة البلدان الآسيوية الأخرى، باستثناء اليابان والهند، بقبول التفوق البحري الصيني، يعد اقتناء حاملة طائرات جديدة مسألة بالغة الأهمية».
وتواجه الصين نزاعات بحرية كثيرة مع جيرانها، تثير بعض التوترات، وغالبا ما تؤجج المخاوف من اندلاع نزاع مسلح، حيث تطالب السلطات الصينية بأحقيتها على مجمل بحر الصين الجنوبي، مستندة إلى وثائق تاريخية وخرائط قديمة، ويشكل ذلك مصدر نزاعات حدودية مع الفلبين وفيتنام. وقد أصبحت المنطقة مسرحا لصراع نفوذ بين الصينيين والأميركيين، حيث أغضبت واشنطن بكين في الأشهر الأخيرة عندما أرسلت مدمرة، ثم قاذفة «بي – 52» إلى منطقة قريبة من جزر صغيرة اصطناعية بنتها الصين قرب سواحل أرخبيل سبارتليز، الذي يسمى «نانشا» باللغة الصينية، خصوصا أن واشنطن تعد أن هذه المنشآت العسكرية تشكل تهديدا لحرية الملاحة في المنطقة. كما تشهد علاقات الصين توترا مع اليابان حول مسائل السيادة على بحر الصين الشرقي، حيث تتنازع بكين وطوكيو السيادة على جزر سنكاكو، التي تتولى اليابان إدارتها، لكن الصين تطالب بها وتسميها «دياويو».
وكانت عدة تقارير، غير مؤكدة، أفادت في الشهور الأخيرة بأن الصين ترغب في توسيع أسطول حاملات طائرتها، علما أن الإنفاق العسكري للصين يعد ثاني أعلى معدل إنفاق في العالم، بعد الولايات المتحدة.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.