الصين تعلن عن بناء ثاني حاملة طائرات.. ودول الجوار تتخوف من الخطوة

خبير: التوترات في بحر الصين تجعل القرار ضروريًا لتعزيز مصالح بكين

صورة أرشيفية لحاملة الطائرات الصينية وهي تجوب بحر الصين قرب كينغداو (أ.ب)
صورة أرشيفية لحاملة الطائرات الصينية وهي تجوب بحر الصين قرب كينغداو (أ.ب)
TT

الصين تعلن عن بناء ثاني حاملة طائرات.. ودول الجوار تتخوف من الخطوة

صورة أرشيفية لحاملة الطائرات الصينية وهي تجوب بحر الصين قرب كينغداو (أ.ب)
صورة أرشيفية لحاملة الطائرات الصينية وهي تجوب بحر الصين قرب كينغداو (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أمس، أن بكين بصدد بناء حاملة طائرات ثانية، وذلك في إطار تطوير قدرات سلاح البحرية الصينية، في الوقت الذي يساور جيرانها القلق من سعيها المتزايد لتأكيد مطالبها بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.
وقال يان يوجون، الناطق باسم الوزارة، في لقاء مع صحافيين، إن «حاملة الطائرات هذه التي صممتها الصين بالكامل يجري بناؤها في أحواض مدينة داليان في شمال شرقي البلاد».
ويأتي هذا التأكيد الرسمي بعد تكهنات استمرت شهورا حول بناء حاملة طائرات، حيث شدد المتحدث على أن حاملة الطائرات الجديدة ستعمل بالدفع التقليدي وليس بالدفع النووي، وأنها ستحمل طائرات «شينيانغ جي - 15» المقاتلة.
ويعد الجيش الصيني، الذي يواصل مسيرته التصاعدية، القوة العسكرية العالمية الثانية بعد الولايات المتحدة، ولذلك تعمل بكين، الساعية لامتلاك القدرة على المنافسة مع سلاح البحرية الأميركي القوي في المحيط الهادي، على إقامة تجمع لقطع سلاح البحرية في محيط عدد من حاملات الطائرات، وستبلغ تكلفة هذا المشروع الرائد مئات مليارات من اليورو.
وكانت الصين قد بنت حاملة الطائرات الأولى «لياونينغ» قبل أكثر من ربع قرن في الاتحاد السوفياتي، الذي لم يتمكن من إنجازها بسبب انهياره، واشترتها الصين في نهاية المطاف. وقد وضعت حاملة الطائرات الأولى في الخدمة الفعلية في سبتمبر (أيلول) 2012 بعد أعمال استمرت سنوات، وأصبحت سفينة القيادة التي تجسد طموحات الجيش الصيني البحرية، وتستخدم حاملة الطائرات هذه، التي زارها وزير الدفاع الأميركي السابق تشاك هيغل في 2014، لتدريب العسكريين الصينيين في الوقت الراهن.
وأوضح أن «تصميم وبناء حاملة الطائرات الثانية استغل الخبرات المفيدة لحاملة الطائرات (لياونينغ) على صعيد البحث والتدريب»، مضيفا أن «الصين تمتلك شريطا ساحليا طويلا، وهناك منطقة بحرية شاسعة تحت ولايتنا، وحماية سيادتنا ومصالحنا وحقوقنا البحرية مهمة مقدسة للقوات المسلحة الصينية».
ولا يعرف شيء يذكر عن برنامج حاملات الطائرات الصيني، نظرا لأنه أحد أسرار الدولة. كما أن المتحدث لم يذكر متى تدخل حاملة الطائرات الثانية الخدمة، لكنه قال إن ذلك يعتمد على التقدم في عملية التصميم.
بيد أن خبيرا بحريا يقيم في شنغهاي - طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع - أكد أن التوترات في بحر الصين الجنوبي هي التي جعلت حاملة الطائرات ضرورية لتعزيز المصالح الصينية، وأضاف موضحا أن «الولايات المتحدة تملك حاملات طائرات كثيرة تجوب بحر الصين الجنوبي، وهو أمر سبب مشكلات لنا.. لذلك فإن امتلاك حاملة طائرات ثانية سيقلل الضغط علينا».
ومن جهته، ذكر ستيف تسانغ، المتخصص في السياسة الصينية في جامعة نوتنغهام الإنجليزية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «البحرية الصينية تحتاج فعلا إلى أربع حاملات طائرات حتى تكون على استعداد دائم للقتال والانتشار»، مشددا على أنه «بالنسبة إلى اكتساب الصين قدرة على مطالبة البلدان الآسيوية الأخرى، باستثناء اليابان والهند، بقبول التفوق البحري الصيني، يعد اقتناء حاملة طائرات جديدة مسألة بالغة الأهمية».
وتواجه الصين نزاعات بحرية كثيرة مع جيرانها، تثير بعض التوترات، وغالبا ما تؤجج المخاوف من اندلاع نزاع مسلح، حيث تطالب السلطات الصينية بأحقيتها على مجمل بحر الصين الجنوبي، مستندة إلى وثائق تاريخية وخرائط قديمة، ويشكل ذلك مصدر نزاعات حدودية مع الفلبين وفيتنام. وقد أصبحت المنطقة مسرحا لصراع نفوذ بين الصينيين والأميركيين، حيث أغضبت واشنطن بكين في الأشهر الأخيرة عندما أرسلت مدمرة، ثم قاذفة «بي – 52» إلى منطقة قريبة من جزر صغيرة اصطناعية بنتها الصين قرب سواحل أرخبيل سبارتليز، الذي يسمى «نانشا» باللغة الصينية، خصوصا أن واشنطن تعد أن هذه المنشآت العسكرية تشكل تهديدا لحرية الملاحة في المنطقة. كما تشهد علاقات الصين توترا مع اليابان حول مسائل السيادة على بحر الصين الشرقي، حيث تتنازع بكين وطوكيو السيادة على جزر سنكاكو، التي تتولى اليابان إدارتها، لكن الصين تطالب بها وتسميها «دياويو».
وكانت عدة تقارير، غير مؤكدة، أفادت في الشهور الأخيرة بأن الصين ترغب في توسيع أسطول حاملات طائرتها، علما أن الإنفاق العسكري للصين يعد ثاني أعلى معدل إنفاق في العالم، بعد الولايات المتحدة.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.