اللواء برواري يفجر خلافًا مع العشائر بادعائه عدم مشاركتها في تحرير الرمادي

أثنى على دور جهاز مكافحة الإرهاب والجيش في قتال «داعش»

اللواء برواري يفجر خلافًا مع العشائر بادعائه عدم مشاركتها في تحرير الرمادي
TT

اللواء برواري يفجر خلافًا مع العشائر بادعائه عدم مشاركتها في تحرير الرمادي

اللواء برواري يفجر خلافًا مع العشائر بادعائه عدم مشاركتها في تحرير الرمادي

فجّر قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء فاضل برواري، أول خلاف بعد تحرير مدينة الرمادي مع عشائرها، وذلك بإعلانه عدم مشاركة العشائر هناك في القتال ضد تنظيم داعش إلى جانب القوات الأمنية.
وفي الوقت الذي يستمر فيه الجدل والخلاف حول الدوافع والأسباب التي أدت إلى إقصاء الحشد الشعبي في معركة تحرير الرمادي والاقتصار على الجيش بمساعدة أبناء العشائر، فإن ما أعلنه برواري بشأن عدم مشاركة العشائر فتح بابا آخر للجدل والنقاش، في حين لا تزال مناطق واسعة، سواء شرق مدينة الرمادي أو في أنحاء محافظة الأنبار، تحت سيطرة تنظيم داعش. وقال برواري في تصريحات صحافية له إن المعارك في مدينة الرمادي اقتصرت على جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان «رأس الحربة» في اقتحام المدينة، وتحرير المجمع الحكومي، ورفع العلم العراقي فوقه، فضلا عن الأحياء المحيطة به، مشيرا إلى أنه لم يشارك أي من أفراد العشائر في القتال مع الجيش. وفيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن محافظة الأنبار محمد الكربولي أن العشائر قاتلت تنظيم داعش منذ دخوله الأنبار وتمدده فيها، فإن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك، والذي ينتمي هو الآخر إلى محافظة الأنبار، قال إن القوات المسلحة هي بالفعل لها قصب السبق في هذه المعركة من حيث الإعداد والتنظيم والهجوم، في وقت يقتصر فيه دور مقاتلي العشائر على مسك الأرض.
في سياق متصل، أكد شيخ عشيرة البوفهد رافع الفهداوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عشائر الأنبار، لا سيما العشائر المنتفضة والمتصدية للإرهاب والتي انتظمت في مجلس معروف ومعلن، كانت وعلى مدى عام ونصف العام بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظة الأنبار، تقاتل هذا التنظيم بإمكانيات بسيطة جدا بعد أن عجزت الحكومة عن تلبية حاجاتها من التسليح والتجهيز، وهو ما جعلها تعتمد إلى حد كبير على إمكانياتها الذاتية». وأشار إلى أن «المعركة الأخيرة التي تم فيها تحرير الرمادي، كان لمقاتلي العشائر دور إسنادي مهم للقطعات المقاتلة، بالإضافة إلى دورها في مسك الأرض والتهيئة لمرحلة ما بعد (داعش) سواء على صعيد المساعدة في إعادة العوائل النازحة أو إعمار ما تم تدميره وهو ليس بالقليل». ودعا الفهداوي إلى «عدم الانجرار وراء التصريحات الانفعالية التي لن يستفيد منها سوى العدو»، مؤكدا على أن «دور الجيش وبالذات جهاز مكافحة الإرهاب كان فاعلا ومحوريا هذه المرة».
في السياق ذاته، أكد مجلس محافظة الأنبار أن عشائر مدينة الرمادي موجودة في المدينة وتقاتل إلى جانب القوات الأمنية. وقال عضو مجلس المحافظة عيد عماش إن «مدينة الرمادي فيها عشائر ومقاتلون من أبنائها يساندون القوات الأمنية ويشاركونهم في العمليات العسكرية وعمليات التحرير»، مضيفا أن «قبيلة البوفهد والبوعلوان والبوذياب والبوريشة وباقي العشائر الأخرى لم تخرج من الرمادي، ولم تتركها، وبقيت تقاتل دفاعا عن مدينة الرمادي ضد العصابات الإرهابية والإجرامية».
من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك أن «أبناء الأنبار لعبوا دورا في تهيئة الأجواء لتحرير مدينتهم الذي تم هذه المرة على يد الجيش العراقي الباسل الذي ثأر لكرامته بعد سقوط الموصل، التي كان الدور الأبرز في سقوطها يعود للسياسيين ولبعض القادة العسكريين الفاشلين والفاسدين». وأضاف أن «مهمة الجيش هي القتال وتحرير الأرض وصيانة العرض.. وكل ما يتحقق له من إسناد شعبي ومجتمعي، إنما يدخل من باب رفع المعنويات وتقديم المعلومات. وهو ما يحصل على صعيد ما تقوم به العشائر التي تتولى عملية مسك الأرض، وهي مهمة ليست سهلة، بينما مهمات الجيش هي القتال المباشر، وهو وحده الكفيل بأن يحقق له النصر والفاعلية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.