أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}

رئيسة غرفة التجارة العربية ـ البريطانية لـ {الشرق الأوسط}: بريطانيا الأكثر انفتاحا أمام المستثمرين العرب

أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}
TT

أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}

أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}

أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، أن سوق العقارات في بريطانيا حققت مكاسب جديدة، مستفيدة بشكل كبير من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد العربية، وهو «ما حفز كثيرا من الميسورين العرب على الاستثمار في سوق العقارات البريطانية، أو اقتناء مساكن لأغراض السكن والإقامة بها».
وفي حين أشارت الشعيبي في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوروبية، لا سيما اليونان وقبرص، لم تترك أي تأثير على فرص الاستثمار في بريطانيا وجاذبية السوق البريطانية للمستثمرين الأجانب، أشارت إلى احتفاظ المملكة المتحدة بمركز جذب للاستثمارات الأجنبية، لكنها «تأثرت بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا».
ذكرت الشعيبي كذلك أن حجم الواردات بين بريطانيا والعالم العربي يقارب 30 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2012، وأن السعودية تعد من أهم الأسواق العربية، ويصل عدد المشاريع البريطانية السعودية المشتركة إلى أكثر من 150 مشروعا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار ريال.
وتعمل غرفة التجارة العربية - البريطانية منذ تأسيسها عام 1975 إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والمستثمرين العرب وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتشجيع قيام مشاريع مشتركة. وتقع في حي «ماي فير» أحد الأحياء الراقية في العاصمة البريطانية. عملت الدكتورة أفنان الشعيبي قبل توليها منصب الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة مستشارة لرئيس مجلس الأعمال الأميركي - السعودي، وهي أول امرأة تتولى منصبها كأمينة عامة للغرفة منذ عام 2007، وقد منحتها «مجلة الدبلوماسي» جائزة «دبلوماسية العام» 2011.
> مع تسارع الفعاليات الاقتصادية في المملكة المتحدة، ما دور غرفة التجارة العربية - البريطانية في تشجيع ودعم الاستثمارات العربية؟
- نحن في غرفة التجارة العربية البريطانية نعمل بشكل دائم على فتح قنوات التواصل بين سيدات ورجال الأعمال العرب من بريطانيا والعالم العربي. وفي هذا الخصوص، نحن نعمل بجد على المشاركة الفعالة في المؤتمرات واللقاءات التي ستعقد على هامش اجتماع قمة الـ«8»، الذي سيعقد في المملكة المتحدة، لا سيما مساهمتنا في المؤتمرات التي ستتناول مواضيع تخص مشاركة المرأة العربية في العملية الاقتصادية وموضوع الاستثمار والتجارة مع العالم العربي. إضافة إلى ذلك، نحن نعمل وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي على تنظيم المنتدى الخليجي البريطاني الذي سيقام في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي نسعى من خلاله إلى إبراز فرص التعاون والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا. هذا بالطبع يأتي جنبا إلى جنب مع نشاط الغرفة المتواصل في عقد الندوات وورش عمل التي تحرص الغرفة على إقامتها على مدار العام ضمن مساعيها للترويج لفرص الاستثمار والتجارة في كل البلدان العربية.
> كيف تقيمون حجم التبادل التجاري الحالي بين بريطانيا والعالم العربي في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها أوروبا؟
- حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والعالم العربي في تزايد وتجدد مستمر. فهناك مشاريع جديدة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في كثير من الدول العربية، ونحن نلمس إقبالا كبيرا من جانب الشركات البريطانية على هذه المشاريع. كما أن الاستثمارات العربية في بريطانيا، كما هو معروف، لها مكانتها المهمة وثقلها العالمي خصوصا إذا ما قورنت بالاستثمارات من أصول أخرى.
> ماذا بشأن الأزمة التي تواجهها منطقة اليورو؟
- نحن نعتقد أن الأزمة التي تعيشها منطقة اليورو لن يكون لها الأثر الكبير على الاستثمارات وآفاق التعاون بين العالم العربي وبريطانيا.
> كم يبلغ حجم التبادل الحالي؟
- تشير أحدث البيانات لحجم التبادل التجاري من الصادرات والواردات بين بريطانيا والعالم العربي إلى أنه يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني، وذلك خلال عام 2012.
> في ظل المعاناة التي واجهت اقتصاديات دول أوروبية مثل اليونان وقبرص.. إلى أي مدى هناك فرصة أمام المستثمرين للعمل في بريطانيا؟
- لا أعتقد أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوروبية، لا سيما اليونان وقبرص، لها أي تأثير يذكر على فرص الاستثمار في بريطانيا ومدى جاذبية السوق البريطانية للمستثمرين الأجانب. إن المملكة المتحدة تبقى دائما مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا أعتقد أن ما يحصل في بعض الدول الأوروبية يشكل تهديدا جديا على مناخ وحجم الاستثمار في بريطانيا. إلا أنني لا بد لي أن أذكر أنه بما أن لندن تعتبر إحدى العواصم المالية العالمية، فهي بالتأكيد قد تأثرت بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا. لكن العالم العربي كان بعيدا نسبيا عن مركز الأزمة ولم يتأثر بالحجم الذي تأثرت به أوروبا. وهذا أمر طبيعي وإن كان قد أحدث تباطؤا في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وبقية العالم نتيجة الحذر، الأمر الذي أدى إلى تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع.
> هل تراجع حجم الاستثمار في قطاع العقار البريطاني من قبل مستثمرين خليجيين وعرب بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده؟
- على العكس، أعتقد أن سوق العقارات في بريطانيا استفادت بشكل كبير من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد العربية، مما حفز الكثير من الميسورين العرب على الاستثمار في سوق العقارات البريطانية، أو اقتناء مساكن لأغراض السكن والإقامة بها.
> كانت لكم زيارة أخيرة قبل نحو شهرين للسعودية ماذا نجم عن تلك الزيارة؟ وهل هناك خطط لمشاريع مشتركة مع القطاع الخاص السعودي؟
- الزيارة كانت فرصة لنا للالتقاء بالمسؤولين بالمملكة لإطلاعهم على ما نقوم به في غرفة التجارة العربية - البريطانية، وماهية الدور الذي يمكن أن نلعبه في فتح آفاق التعاون بين الجانبين السعودي والبريطاني. تعد السعودية من أكبر وأهم الأسواق العربية، والعلاقات التجارية بين البلدين عريقة. كما أن عدد المشاريع البريطانية - السعودية المشتركة قد وصلت إلى أكثر من 150 مشروعا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار ريال.
> ما الفرص الاستثمارية التي يمكنكم الحديث عنها للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص؟
- العلاقات العربية - البريطانية بشكل عام علاقات تاريخية، ونحن نلمس من خلال عملنا مع الجانب البريطاني بأن لدى البريطانيين رغبة جادة في تطوير العلاقة مع العالم العربي، كما أن أغلب الشركات العربية المؤثرة أصبح لها فروع في لندن. هذا إضافة إلى أن توثيق عرى الصداقة والعلاقات بين بريطانيا والدول العربية على الصعيدين التجاري والسياسي سيمنح التبادل التجاري والاستثماري فرصا كبيرة للتوسع والتنوع. إن بريطانيا تمتلك فرصا استثمارية كبيرة وفي قطاعات متنوعة، وهي مفتوحة أمام المستثمرين العرب. وعلى المستثمرين العرب أن يدرسوا بتمعن الفرص والخيارات المتوفرة، ويحسبوا الفائدة المتوخاة منها على المدى البعيد طويل. وإذا ما أخذت كل هذه الاعتبارات، أنا أعتقد أن مدينة لندن توفر كل عوامل النجاح التي يطمح بها أي مستثمر عربي.



صادرات تايوان في يناير تسجل أسرع نمو شهري منذ 16 عاماً

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
TT

صادرات تايوان في يناير تسجل أسرع نمو شهري منذ 16 عاماً

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت صادرات تايوان في يناير (كانون الثاني) بأكثر من المتوقع، مسجلة أسرع وتيرة نمو شهرية لها منذ 16 عاماً، مدفوعة بالطلب القوي على الرقائق، والتقنيات التي تُشغّل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت وزارة المالية التايوانية يوم الاثنين أن الصادرات ارتفعت بنسبة 69.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 65.77 مليار دولار أميركي، متجاوزة توقعات «رويترز» عند 51.9 في المائة، ومقارنة بـ43.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلةً بذلك أعلى قيمة شهرية على الإطلاق. وتواصل الصادرات سلسلة مكاسبها الشهرية على أساس سنوي، التي استمرت 27 شهراً متتالياً، وفق «رويترز».

وأشارت الوزارة إلى قوة الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، مع مراعاة انخفاض قاعدة المقارنة بسبب عطلة رأس السنة القمرية العام الماضي، والتي أدت إلى تقليل عدد أيام العمل في يناير 2025.

وتُعد شركات تايوانية مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، من الموردين الرئيسين لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، وغيرها من شركات التكنولوجيا الرائدة.

تسارع الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، والاتفاقية الجمركية مع واشنطن جعلا شركات التصدير التايوانية تستوعب الرسوم الجمركية البالغة 20 في المائة التي فرضتها إدارة ترمب العام الماضي دون تكبد خسائر اقتصادية كبيرة، ويرجع ذلك أساساً إلى استثناء صادرات أشباه الموصلات الرئيسة من الرسوم.

ووافقت واشنطن الشهر الماضي على خفض النسبة إلى 15 في المائة في إطار اتفاقية تجارية واستثمارية أوسع، فيما قالت وزارة المالية إن تسارع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاتفاقية الجمركية مع الولايات المتحدة سيسهمان في الحفاظ على زخم الصادرات خلال العام الجاري.

وتوقعت الوزارة أن ترتفع الصادرات في فبراير (شباط) بنسبة تتراوح بين 20 و27 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم أن عطلة رأس السنة القمرية تقع هذا العام في منتصف الشهر.

وفي يناير، ارتفعت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة بنسبة 151.8 في المائة لتصل إلى 21.28 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 49.6 في المائة. كما سجلت صادرات المكونات الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 59.8 في المائة لتصل إلى 22.36 مليار دولار، محققة رقماً قياسياً جديداً.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 63.6 في المائة لتصل إلى 46.87 مليار دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 40.85 في المائة.


استبعاد ستريلو من الفريق الألماني في سباق فردي البياثلون الأولمبي

يوستوس ستريلو (د.ب.أ)
يوستوس ستريلو (د.ب.أ)
TT

استبعاد ستريلو من الفريق الألماني في سباق فردي البياثلون الأولمبي

يوستوس ستريلو (د.ب.أ)
يوستوس ستريلو (د.ب.أ)

قرر الجهاز الفني للفريق الألماني للبياثلون استبعاد اللاعب يوستوس ستريلو من المشاركة في سباق فردي الرجال لمسافة 20 كيلومتراً، المقرر إقامته غداً (الثلاثاء) في أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي. وتعتبر هذه خطوة مفاجأة لم تكن متوقعة؛ خصوصاً بعد مساهمة ستريلو الفعالة في تحقيق الميدالية البرونزية لألمانيا في سباق التتابع المختلط أمس (الأحد).

ورغم نجاح ستريلو فإن هذا الأداء لم يكن كافياً لضمان مكانه في السباقات الفردية في الوقت الحالي، وفقاً لما أعلنه الفريق. ووقع اختيار الفريق الألماني على فيليب ناوات ليكون ضمن القائمة المشاركة في سباق الثلاثاء، وذلك بعد دوره المهم في تأمين المركز الثالث للفريق.

وينضم ناوات إلى كل من فيليب هورن وديفيد زوبيل ولوكاس فراتشر الذين تم اختيارهم لتمثيل ألمانيا في هذا التحدي الأولمبي المرتقب بمدينة أنترسيلفا الإيطالية.


احتياطيات اليابان «تحت المجهر» مع سعي تاكايتشي لإيجاد مصادر تمويل

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

احتياطيات اليابان «تحت المجهر» مع سعي تاكايتشي لإيجاد مصادر تمويل

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)

تخضع احتياطيات اليابان الضخمة من العملات الأجنبية، التي تُعدّ مصدراً أساسياً لتمويل التدخلات المستقبلية في سوق الين، لتدقيق متجدد، في الوقت الذي تبحث فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، عن تمويل لتنفيذ خطة مثيرة للجدل لتعليق ضريبة الاستهلاك، بعد فوزها الساحق في الانتخابات.

ويُسلّط التركيز على المخزون البالغ 1.4 تريليون دولار، والذي يفوق بكثير ميزانية الدولة السنوية، الضوء على الضغوط الشديدة التي تواجهها طوكيو لإيجاد مصادر تمويل بديلة لسد العجز السنوي المُقدّر بنحو 5 تريليونات ين (31.99 مليار دولار)، وهو احتمالٌ أثار قلق الأسواق المالية.

وبعد فوزها الحاسم في الانتخابات يوم الأحد، تعهّدت تاكايتشي بتسريع وتيرة مناقشة تعليق ضريبة الـ 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين دون إصدار ديون جديدة، مُشيرةً إلى ضرورة مناقشة التفاصيل مع جهات أخرى.

ويقول بعض المسؤولين الحكوميين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الموضوع، إن تاكايتشي قد تلجأ إلى الاستفادة من فائض الاحتياطيات بعد أن أشارت في خطابها الانتخابي إلى أن احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية استفادت بشكل كبير من ضعف الين و«حققت أداءً ممتازاً».

ورداً على سؤال حول هذا الاحتمال، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، في مقابلة تلفزيونية، إنه من الممكن استخدام هذا الفائض الكبير. وأضافت: «مع ذلك، فإن هذا يمسّ مسألة التدخل في سوق الصرف الأجنبي. ومن منظور المصلحة الوطنية، ليس من المستحسن الكشف عن جميع تفاصيل الموارد المتاحة».

وأدت خطط تاكايتشي لخفض الضرائب وبرنامجها المالي التوسعي إلى اضطراب حاد في الأسواق اليابانية الشهر الماضي، حيث ارتفعت عوائد السندات إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف بشأن قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق الإضافي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وفي السنة المالية الماضية، حققت اليابان فائضاً قياسياً بلغ 5.4 تريليون ين من حساب حكومي خاص باحتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يعكس الإيرادات المتراكمة من سندات الخزانة الأميركية خلال فترات سابقة من التدخل بشراء الدولار. وتُموَّل الأصول في الحساب، المستثمرة بشكل رئيسي في سندات الخزانة، عبر أذونات تمويل مقومة بالين، حيث تُعوَّض تكاليف الفائدة بالكامل بفضل العوائد المرتفعة نتيجةً للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وهناك سوابق لتحويل الفائض لتمويل السياسات الرئيسية. فبينما تشترط قواعد الميزانية الاحتفاظ بما لا يقل عن 30 في المائة من الفائض السنوي في الحساب كاحتياطي ضد الخسائر المستقبلية، فقد تم تخفيف هذا الشرط في بعض الأحيان، مما سمح بتحويل المبلغ بالكامل إلى الحساب العام.

وقال مسؤول حكومي: «استُخدمت احتياطيات العملات الأجنبية في بعض الأحيان لأغراض سياسية».

وأوضح سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في «ميزوهو للأبحاث والتقنيات»: «تُعد احتياطيات العملات الأجنبية، في جوهرها، آلية أمان لضمان استقرار العملة». وأضاف: «لا شك أن الدخل الناتج عن الاحتياطيات مهم، لكن لا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط مصدراً لتمويل دائم لأنه يتأثر بتقلبات الأسواق وأسعار الفائدة». ومع ترجيح أن يكون أي فائض إضافي ضئيلاً مقارنةً بعجز الإيرادات، يدعو أكبر حزب معارض إلى اتخاذ إجراءات أكثر جذرية، مقترحاً دمج احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية وحيازات البنك المركزي من صناديق المؤشرات المتداولة في صندوق ثروة سيادي سعياً وراء عوائد أعلى.

وقال النائب المعارض إيسامو أويدا لوكالة «رويترز»: «قد يكون حجم الاحتياطيات مبالغاً فيه بعض الشيء في ضوء هدف ضمان استقرار العملة». وأضاف: «مع أن سندات الخزانة الأميركية أصول مستقرة للغاية وتوفر مستوى معيناً من العائد، أعتقد أنه من الممكن اتباع نهج استثماري أكثر استباقية؛ دون تحمل مخاطر أعلى بكثير بالضرورة».

ويرفض عدد من المسؤولين الحكوميين الفكرة سراً بوصفها غير واقعية، حيث أشار أحدهم إلى أن بيع سندات الخزانة على نطاق واسع قد يثير حفيظة واشنطن في وقت لا تزال فيه سوق السندات الأميركية حساسة... بينما تُعد اليابان أكبر حائز للديون الأميركية.

وقال هيروشي واتانابي، نائب وزير المالية السابق للشؤون الدولية، في مقابلة حديثة: «يخشى البعض من عجز اليابان عن التدخل لكبح ضعف الين إذا كانت احتياطياتها من العملات الأجنبية غير كافية».

وأيّد فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي» بهونغ كونغ، هذا الرأي، قائلاً: «سيكون من الخطورة بيع الاحتياطيات لأغراض مالية في المقام الأول، وليس لإدارة سعر الصرف، لأن ذلك سيقلل الاحتياطيات المتاحة لأي تدخل محتمل في المستقبل».