موجة جديدة من الإضرابات تواجه حكومة محلب.. والمطالب تتركز على زيادة الأجور

مسؤول بوزارة الصحة: نتفاوض مع الأطباء حتى لا يتأثر المرضى

ضربت مصر، أمس، موجة جديدة من الإضرابات العمالية المطالبة بزيادة الأجور. وبينما واصل القطاع الصحي إضرابه عن العمل لليوم الثاني، أعلن مئات العمال إضرابات أخرى في عدة قطاعات، مما يضع عبئا جديدا على حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة، التي تواجه صعوبات اقتصادية وأمنية. وبدا أن أكثر الإضرابات إثارة للقلق تلك التي يشهدها قطاع الصحة في البلاد، وقال المسؤول بوزارة الصحة الدكتور هشام عطا، لـ«الشرق الأوسط»: «نتفاوض مع الأطباء حتى لا يتأثر المرضى».
وبينما تتهم قيادات صحية وطبية الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والمالية بالمسؤولية عن تفاقم أزمة إضراب الأطباء والصيادلة، بإصرارها على إقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية، والمعروف إعلاميا بقانون «الحوافز» البديل عن الكادر الأصلي، قال الدكتور عطا، الذي يرأس قطاع الطب العلاجي ويشغل عضوية لجنة الأزمات بوزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزير الصحة الدكتور عادل العدوي أصدر قرارا أمس بتشكيل لجنة تفاوض مع الأطباء»، لافتا إلى أن «هذه اللجنة تشمل النقابات و(ممثلين من) الوزارة لمعرفة المشكلات لرفعها لجهات أعلى من أجل حلها»، موضحا أن اللجنة متوقع بدء عملها اليوم (الاثنين)، مبديا تفاؤله بشأن الجلوس للتفاوض مع الأطباء.
وتأتي إضرابات أمس عقب إطلاق اتحاد عمال مصر مبادرة لوقف الإضرابات العمالية والفئوية لمدة عام. لكن عمال شركة النيل للنقل البري بمدينتي المحلة وكفر الزيات بالغربية بدأوا، أمس، إضرابا عن العمل، بينما واصل القطاع الطبي والصحي إضرابه الجزئي عن العمل لليوم الثاني، ولا يزال موظفو هيئة البريد يواصلون إضرابهم في عدد من محافظات مصر.
وتعكس تصريحات رئيس الوزراء للمصريين بالصبر على حكومته وأنه «لا يوجد مسؤول يمتلك عصا سحرية لحل المشكلات» مدى قلقه من الإضرابات الفئوية، التي كانت سببا في إقالة حكومة سلفه الدكتور حازم الببلاوي.
ولليوم الثاني على التوالي، واصل الصيادلة والأطباء البشريون وأطباء الأسنان، إضرابهم الجزئي المفتوح عن العمل، أمس، بالمستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة. وقالت نرمين، وهي ممرضة بمستشفى المنيرة (جنوب القاهرة): «نعاني من تدني الأجور والوضع المعيشي السيئ».
من جانبه، قال الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجي، عضو لجنة الأزمات المشرفة على إدارة إضراب الأطباء بوزارة الصحة، إننا «مهتمون كلجنة أزمات باحتواء أي مشكلات تنجم عن الإضراب»، لافتا إلى أن «هذه مهمتنا ومهمة نقابة الأطباء بأن لا يُضار مريض، بدليل أن طوارئ المستشفيات والاستقبال تعمل بانتظام ولم تتأثر بالإضراب، بالإضافة إلى أن 80 في المائة من الخدمات تؤدى كاملة في المستشفيات».
لكنه في الوقت نفسه اعترف بأن العيادات الخارجية (التي تتولى الكشف على المرضى بأجر رمزي) تأثرت من الإضراب، بقوله: «لا بد أن نقر بأن هناك إضرابا فعلا في العيادات الخارجية.. وأن هناك نسبة من الأطباء تزيد أو تقل متضررة من شيء ما أو من مواضيع، منها موضوع الكادر، لكن هذه النسبة آخر شيء نتحدث عنه، حتى لا تكون مبارزة مع النقابة، لأننا جهة واحدة»، لافتا إلى أن نسبة الإضراب في يومه الثاني، أمس، أقل عن أول من أمس.
وحول ما إذا كانت مطالب الأطباء مشروعة، قال الدكتور هشام عطا لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطالب مشروعة، حتى وإن لم يكن وقتها؛ فهي مشروعة، قد يكون تنفيذها الآن صعبا، لكن على الأقل قد يكون هناك مراحل للتنفيذ، وهو ما سوف تسفر عنه اجتماعات اللجنة التي شكلها الوزير»، لافتا إلى أن تنفيذ مطالب الأطباء ليس بيد الوزارة أو النقابة، قائلا: «هذه ظروف بلد.. وهناك معايير كثيرة لا بد أن يتم وضعها للتنفيذ».
وتابع الدكتور عطا بقوله: «إننا نريد أن نصل إلى حلول من خلال الحوار والجلوس مع الأطباء»، مشيرا إلى أن ما قامت به وزارة الصحة، أمس، هو إطفاء الحرائق التي اندلعت في بعض المستشفيات نتيجة مرضى غاضبين.. ومهمتنا أن لا يضار مريض وسط هذه الأحداث».
وتشكو قطاعات واسعة من المصريين من ارتفاع الأسعار وتدني الأجور. وقالت الحكومة إنها ستعتمد زيادة في الأجر (الحد الأدنى) بداية من العام الحالي.
وواصل عمال هيئة البريد إضرابهم عن العمل. ويُقدر عدد العاملين في الهيئة بنحو 52 ألف عامل على مستوى مصر، وقال شهود عيان إن «عددا من مكاتب البريد في المحافظات أغلقت أبوابها بالفعل». وقال أحد عمال الهيئة إن المطالب تتلخص في تعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية. كما بدأ عمال شركة «النيل للنقل البري» إضرابا عن العمل، أمس، للمطالبة بزيادة الأجور.
في السياق نفسه، أطلق اتحاد عمال مصر مبادرة لوقف الإضرابات لمنح الحكومة فرصة للعمل. وقال مصدر مسؤول باتحاد عمال مصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبادرة مهمة في الوقت الحالي، وهناك كثير من المبادرات من قبل المنظمات النقابية والمجتمعية، نعمل عليها بشكل جاد لإنهاء الاحتجاجات الفئوية، لكنها تتطلب مزيدا من الوقت».