أكثر من 400 قرية على ضفاف نهر الفرات مهددة بالإبادة حال انهيار سد تشرين

صفارات الإنذار تدوي في المنطقة و«قوات سوريا الديمقراطية» تتهم تركيا

طفل يحمله أبوه إلى مستشفى ميداني في بلدة أبطع بمحافظة درعا في جنوب سوريا (رويترز)
طفل يحمله أبوه إلى مستشفى ميداني في بلدة أبطع بمحافظة درعا في جنوب سوريا (رويترز)
TT

أكثر من 400 قرية على ضفاف نهر الفرات مهددة بالإبادة حال انهيار سد تشرين

طفل يحمله أبوه إلى مستشفى ميداني في بلدة أبطع بمحافظة درعا في جنوب سوريا (رويترز)
طفل يحمله أبوه إلى مستشفى ميداني في بلدة أبطع بمحافظة درعا في جنوب سوريا (رويترز)

أفاد ناشطون في سوريا بأن منسوب المياه في نهر الفرات، وبالتحديد من جهة سد تشرين في ريف محافظة حلب، واصل ارتفاعه الأربعاء ولليوم الثالث على التوالي، دون معرفة الأسباب، مهددا بإبادة أكثر من 400 قرية محيطة به، مما أجبر مئات العائلات على مغادرة منازلهم. واتهم العقيد طلال سلو، الناطق باسم «قوات سوريا الديمقراطية» المتحالفة مع ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، تركيا بـ«فتح المياه وبكميات هائلة لتدمير سد تشرين وإغراق القرى المحيطة به ردا على سيطرة قواتنا عليه قبل أيام معدودة». وادعى لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «لقد سلمنا إدارة السد لهيئة الطاقة التابعة لكوباني، ونحن نحاول حاليا أن نجد حلا لارتفاع مستوى المياه من خلال تجهيزه بالمزيد من العنفات أو محاولة إيجاد طرق جديدة لتصريف المياه».
من جهة ثانية، نبّه عماد الحنيظل، رئيس المجلس المحلي السابق لمدينة منبج، إلى أن «عدم إيجاد حل لمشكلة ارتفاع منسوب المياه يجعل من سد تشرين عرضة للتصدع والانهيار، خاصة مع توقف العنفات الموجودة فيه عن العمل، والتي تقوم بتنظيم دخول وخروج الماء في بحيرة السد»، موضحا أن السد يحتوي على ست عنفات مهمتها تفريغ ما يقارب مترا مكعبا من مياه البحيرة يوميا. وأشار الحنيظل إلى أن بحيرة السد تستطيع استيعاب ملياري متر مكعب من الماء كحد أقصى، وأي زيادة في تلك الكمية قد تؤدي إلى «كارثة إنسانية» في 470 قرية على ضفاف نهر الفرات، موجها نداء للجهات المسؤولة والجهات المسيطرة على المنطقة إلى الإسراع بإصلاح العنفات لتدارك «الخطر القادم»، على حد تعبيره.
ومن جانبه، أكد الناشط الإعلامي أبو معاذ الشرقي، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن مياه النهر غمرت مئات المنازل والأراضي القريبة من السد ولا يزال منسوبها يواصل ارتفاعه في كل من بلدات الشيوخ وسهل القملق وتل العبر وتل أحمر ومزرعة تل أحمر والقبة وقره قوزاق وغيرها من المناطق، مما أجبر الأهالي على النزوح منها.
يذكر أن ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» سيطرت قبل أيام معدودة على سد تشرين بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش. وأوضح بيان صادر عن هذه الميليشيا يوم أمس أنه «بعد تحرير سد تشرين وتأمينه، عمدت قواتنا إلى الالتفاف حول المساكن الخاصة بالسد، ومن ثم تم تحريرها بالكامل، كما عمدت قواتنا إلى تحرير القرى والتلال المحيطة به وذلك لتأمين الحماية اللازمة لوجود قواتنا في المنطقة»، مشيرا إلى أنه «تمت في محيط السد إزالة وإبطال مفعول آلاف الألغام والمفخخات من قبل وحدات الهندسة، وتحرير العاملين في السد الذين احتجزهم (داعش)». وعن تشغيل السد، أوضح البيان أن «قوات سوريا الديمقراطية» وكّلت مهمة عمل السد والإشراف على تشغيله إلى هيئة الطاقة في عين العرب (كوباني) «على أن يتم توزيع الكهرباء بشكل عادل على كل المناطق حسب توافر الشبكات الخاصة بذلك».
وفي المقابل، طالب تنظيم داعش المتطرف، أول من أمس الثلاثاء، جميع أهالي القرى القريبة من نهر الفرات جنوب سد تشرين والواقعة تحت سيطرته، بضرورة إخلاء منازلهم على وجه السرعة «خشية طوفان قد يحصل جراء انهيار سد تشرين» في ريف حلب الشرقي. وعزا التنظيم أمر الإخلاء لـ«التدفق الكبير لمياه نهر الفرات، مما سيجبر الفنيين على فتح عنفات السد الرئيسية خشية انهياره لعدم تحمله، وفي الحالتين فإن مئات القرى ستغرق».
في هذه الأثناء، كتب الدكتور باسل الحاج جاسم، الباحث في الشؤون الروسية – التركية والمستشار في العلاقات الدبلوماسية، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «التلاعب باللوحة الإلكترونية الخاصة بالتحكم ببوابات سد تشرين بمدينة منبج أدى لرفع منسوب المياه»، متحدثا عن «ترقب لحصول أكبر كارثة إنسانية تهدد مئات القرى بالغرق». وأضاف: «بحيرة سد تشرين تتسع لملياري متر مكعب ماء، والزيادة عن ذلك ستؤدي إلى كارثة إنسانية قد تطال 470 قرية على ضفاف نهر الفرات». وفي الموضوع نفسه، قال ناشطون من مدينة منبج إن «صفارات الإنذار الخاصة بسد تشرين ما زالت تنطلق منذ ظهيرة الثلاثاء»، لافتين إلى «احتمال انهيار السد في أي وقت سيؤدي إلى إبادة 400 قرية، ناهيك عن المخاطر التي ستلحق بسد الفرات أيضا». وفي حين تُعرف الأسباب الحقيقية وراء تدفق المياه المفاجئ، رجّح ناشطون أن يكون هروب أغلب موظفي السد بعد سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» عليه أدى لوقف ضخ المياه من بحيرة السد حسب الحاجة، وقالوا إن «داعش» وضع عبوات ناسفة بعدة مناطق في جسم السد الخارجي تعمل فرق مختصة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية على تفكيكها.
وللعلم، يُعتبر سد تشرين ثاني أكبر السدود على نهر الفرات في سوريا. وينبع النهر كما هو معروف من وسط تركيا، ويمر في سوريا بطول نحو ستمائة كيلومتر من مدينة جرابلس على الحدود مع تركيا مرورا إلى مدينة البوكمال شرقا على الحدودية العراقية، وأقيمت عليه في سوريا ثلاثة سدود هي تشرين قرب مدينة منبج بريف حلب، وسد الفرات، وسد البعث في ريف الرقة الغربي.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».