راهبات معلولا إلى الحرية بعد ثلاثة أشهر من الاختطاف.. وأنباء عن وساطة

نقلن من يبرود إلى بلدة عرسال اللبنانية ثم إلى سوريا ثانية

صورة أرشيفية لراهبات معلولا
صورة أرشيفية لراهبات معلولا
TT

راهبات معلولا إلى الحرية بعد ثلاثة أشهر من الاختطاف.. وأنباء عن وساطة

صورة أرشيفية لراهبات معلولا
صورة أرشيفية لراهبات معلولا

أثمرت وساطة لبنانية - قطرية، بالتنسيق مع الجانبين التركي والسوري، تولاها عن الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في إطلاق سراح 13 راهبة لبنانية وسورية اختطفن قبل ثلاثة أشهر من ديرهن في بلدة معلولا بريف دمشق، مقابل إطلاق النظام السوري 152 معتقلا من سجونه، بناء على مطالب الخاطفين.
وذكرت تقارير إعلامية في بيروت أن الصفقة تخللها دفع مبلغ مالي كبير، تجاوز أربعة ملايين دولار أميركي وفق ما ذكرته أمس «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية الخاصة في لبنان.
وجاء إطلاق سراح الراهبات الأرثوذكسيات، بعد اختطافهن، مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من دير القديسة تقلا في الجزء القديم من بلدة معلولا التاريخية، تزامنا مع دخول مقاتلي المعارضة إليها، ونقلهن إلى مدينة يبرود. وتوجهت أصابع الاتهام إلى مقاتلي جبهة النصرة، الذين سيطروا على البلدة حيث يقع الدير. وظهرت الراهبات في السابع من ديسمبر الماضي، في شريط فيديو بزيهن الأسود الطويل يجلسن على أرائك في غرفة، وصرحن بأنهن على ما يرام، ونفين أنباء تفيد بخطفهن، من غير أن يتضح توقيت أو مكان تصوير اللقطات. ونفت الراهبات أن يكنّ تعرضن للاختطاف، ردا على سؤال رجل من خلف الكاميرا، مؤكدات أنهن غادرن الدير هربا من القصف، وأنهن سيخرجن بعد يومين.
واستبق تنفيذ صفقة الإفراج عن الراهبات، أمس، إعلان مصدر مطلع على المفاوضات الجارية، منتصف الأسبوع الماضي، لوكالة الصحافة الفرنسية، فقدان الاتصال بهن بعد نقلهن من مكان احتجازهن في مدينة يبرود السورية، تزامنا مع اشتداد حدة المواجهات على تخومها بين القوات النظامية وقوات المعارضة السورية.
وأبلغت مصادر في المعارضة «الشرق الأوسط» حينها أن الراهبات نُقلن من مركز احتجازهن في يبرود إلى «منطقة أكثر أمانا» في القلمون، بسبب القصف الذي تتعرض له المدينة، مؤكدة أنهن بخير، وفي مكان قريب من الحدود اللبنانية - السورية.
وبدأ النهار الماراثوني، أمس، مع طلب السلطات السورية الرسمية من الإعلاميين السوريين التوجه صباحا إلى نقطة جديدة يابوس السورية، على الحدود اللبنانية، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام لبنانية أنباء عن إمكانية الإفراج عن راهبات معلولا تزامنا مع وصول رئيس الاستخبارات القطرية سعادة الكبيسي إلى بيروت آتيا من إسطنبول.
وأكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم خبر إطلاق سراح راهبات معلولا، وقال ظهر أمس أن «قرار الإفراج عنهن اتُّخذ، والأمر يستغرق بعض الوقت بسبب عوائق لوجيستية»، موضحا أنه «ليس هناك من عرقلة، ولكن ننتظر تحديد طريق نقل الراهبات».
وكان ضابط في الأمن العام اللبناني ومسؤول أمني قطري توجها إلى بلدة عرسال اللبنانية الحدودية لتسلم الراهبات اللواتي انتقلن بعد السادسة من مساء أمس بمعية المسؤولين الأمنيين من عرسال، شرق لبنان، في موكب ضم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، نحو 30 سيارة وعبر بعد السادسة من مساء أمس حاجز الجيش اللبناني عند مدخل عرسال، في طريقه إلى نقطة جديدة، يابوس السورية، المقابلة لنقطة المصنع اللبنانية الحدودية، في البقاع. وكان كل من اللواء عباس إبراهيم ومدير الاستخبارات القطرية عبرا بعد ظهر أمس المصنع باتجاه دمشق تمهيدا لتسلم السلطات السورية الكنسية والرسمية الراهبات.
وتابع الرئيس اللبناني ميشال سليمان تفاصيل الإفراج عن الراهبات، وتأمين سلامة وصولهن إلى لبنان، مع اللواء عباس إبراهيم الذي تولى المفاوضات خلال الأشهر الماضية، وانتقل مرارا إلى تركيا وقطر من أجل متابعة مساعي الإفراج عن راهبات معلولا، وعن المطرانين يوحنا إبراهيم (سريان) وبولس يازجي (أرثوذكس) المخطوفين منذ أبريل (نيسان) الماضي بريف حلب، وذلك بعد نجاح المفاوضات التي قادها على خطى تركيا وقطر، الصيف الماضي، وأدت إلى إطلاق سراح تسعة لبنانيين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد خطفهم في مدينة أعزاز السورية منذ مايو (أيار) 2012.
وعزا المعاون البطريركي الأرثوذكسي في دمشق المطران لوقا الخوري، في تصريحات صحافية، الإفراج عن الراهبات إلى «الجهود التي بذلها الجيش العربي السوري، وإحكامه حصاره على يبرود»، نافيا وجود أي صفقة.
وقال إن عملية الإفراج ستشمل 13 راهبة إضافة إلى ثلاثة مساعدين، وذلك خلال انتظاره ووفد سوري كبير وصول الراهبات إلى الحدود السورية اللبنانية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.