البنك السعودي الفرنسي يوزع زيادة 10 % صافي أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2015

البنك السعودي الفرنسي يوزع زيادة 10 %  صافي أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2015
TT

البنك السعودي الفرنسي يوزع زيادة 10 % صافي أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2015

البنك السعودي الفرنسي يوزع زيادة 10 %  صافي أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2015

أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتوزيع زيادة 10 في المائة أرباحًا نقدية صافية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2015 بواقع 0.55 ريال للسهم الواحد، وهو ما يمثل 5.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم مع المبلغ الإجمالي من 662.946.441.85 ريالاً مقارنة بـ0.50 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2015 التي دفعت بالفعل في 6/8/2015 بمبلغ 602.678.583.50 ريالاً.
وقد ارتفع إجمالي صافي الأرباح المعلنة للعام 2015 بنسبة 10.5 في المائة لتبلغ 1.265.625.025.35 ريالاً عند 1.05 ريال للسهم الواحد بالمقارنة مع العام الماضي أرباحا نقدية بواقع 0.95 ريال للسهم الواحد.



«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
TT

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.

ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع محللون أن يُشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات على النفط الإيراني، نحو 90 في المائة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفّرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، الذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.

وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلّمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترمب.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزّنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان شرق الصين؛ حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين، أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.

وقال 3 من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترمب الإعفاءات، ولم تجد شحنات النفط مشترين، أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.