عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

توجد في مخيم الزعتري وبقيمة 18.5 مليون يورو

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء
TT
TT

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

وقعت الحكومة الأردنية، أمس الأربعاء، مع بنك الإعمار الألماني اتفاقية منحة بقيمة 15 مليون يورو لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء في مخيم الزعتري والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى اتفاقية منحة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة بقيمة 3.5 مليون يورو.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، الذي وقع الاتفاقيتين عن الجانب الأردني، إن الاتفاقية الأولى تأتي للمساهمة في تخفيف الطلب على الطاقة في مناطق شمال الأردن بسبب تزايد أعداد اللاجئين السوريين إلى المملكة، ويعتبر المشروع من الأولويات الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية لعام 2015. وأضاف الفاخوري أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار التعاون المشترك ما بين الحكومة الأردنية والحكومة الاتحادية الألمانية في المجالات التنموية والإنسانية، وخاصة فيما يتعلق باللاجئين السوريين، معربا عن شكره للحكومة الألمانية لدعمها المتواصل للأردن من خلال المنح والمساعدات الفنية والقروض الميسرة لتمويل مشاريع في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية منحة تمويل لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة، حيث يهدف المشروع إلى جمع النفايات الصلبة وفصلها أو تدويرها، للمساهمة في تقليل الآثار السلبية البيئية على اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في مناطق الشمال في المملكة.
ووقع الاتفاقية الأولى عن الجانب الألماني المدير الإقليمي للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كممثل عن بنك الإعمار الألماني (KfW) فلوريان رابي، والاتفاقية الثانية المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ميشال بلور. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا تعتبر من أكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي للأردن، حيث التزمت الحكومة الألمانية من خلال محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية - الأردنية الموقع في عمان بتاريخ 11-11-2015 بتخصيص ما مجموعه 127.9 مليون يورو كمساعدات إضافية، حيث تم تخصيص 45 مليون يورو كقرض ميسر، و30 مليون يورو كمنح، و22.9 مليون يورو على شكل مساعدات فنية. كما تضمنت المساعدات تخصيص مبلغ 30 مليون يورو منحا إضافية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خلال منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.

مواضيع
الاقتصاد السعودي شركات السعودية