الجفاف يرهن أداء الحكومة المغربية في آخر عام من ولايتها

يسبب كارثة في القطاع الزراعي

الجفاف يرهن أداء الحكومة المغربية في آخر عام من ولايتها
TT

الجفاف يرهن أداء الحكومة المغربية في آخر عام من ولايتها

الجفاف يرهن أداء الحكومة المغربية في آخر عام من ولايتها

تكبد الفلاحون المغاربة خسائر فادحة بسبب التأخر الكبير للأمطار، حسب بوشتة بوصوف، نائب رئيس الغرفة الفلاحية لمنطقة الدار البيضاء - سطات، إحدى أكبر المناطق المنتجة للقمح في المغرب. وقال بوصوف لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع كارثي بالنسبة للفلاحين، مضيفا «الفلاح صرف أموالا في شراء البذور والمخصبات وأشغال الحرث. وبسبب الجفاف، فإن كل هذا المجهود ذهب هباء منثورا. غير أننا لم نقنط من رحمة الله، فلو جاءت الأمطار خلال الأيام المقبلة بالشكل الكافي فسنتمكن من إنقاذ الموسم الزراعي».
في الأسواق بدأت المنتجات الزراعية تقل وأسعارها ترتفع. ويرجع بوصوف ذلك إلى إحجام الفلاحين عن بيع ما تبقى لديهم في المخازن من محاصيل السنة الماضية، التي كانت قياسية بسبب وفرة الأمطار. ويقول بوصوف إن الفلاحين يفضلون الاحتفاظ بما لديهم بدل طرحه في السوق بسبب ضيق أفق محاصيل الموسم المقبل. ويضيف: «هناك أيضا مشكلات كبيرة بالنسبة لمربي الأغنام والعجول بسبب جفاف المراعي وغلاء الأعلاف».
وفي منطقة الغرب (شمال الرباط) التي تعتمد بشكل كبير على السقي نظرا لكثرة أنهارها وسدودها، يعيش الفلاحون أوضاعا لا تقل مأساوية. ويقول الهراوي محمد، رئيس جمعية منتجي ومصدري الحوامض في منطقة الغرب: «المشكلة التي يعاني منها الفلاحون هنا هي ارتفاع نسبة ملوحة الماء، التي وصلت في بعض المناطق إلى 2 في المائة». ويضيف الهراوي: «بسبب الجفاف ترتفع الأملاح إلى سطح الأرض، وتقل المياه بشكل كبير في الوديان. وعندما تطلق مياه السدود، فإنها تغسل الأملاح وتتشبع بها وهي في طريقها إلى الحقول. وقد تصبح غير صالحة للسقي عندما تتجاوز نسبة الأملاح مستوى معينا».
وحول حجم الأضرار التي لحقت بزراعة الحبوب في منطقة الغرب، أشار الهراوي إلى أنها كانت كارثية. وأضاف: «في جل المناطق التي عرفت بعض الأمطار القليلة في بداية الموسم، كانت الخسائر تامة ونهائية؛ إذ إن تلك الأمطار جعلت البذور تنبت قبل أن يقتلها الجفاف. ورغم أن بعض الفلاحين حاولوا إنقاذ المحصول بمد قنوات الري وسقي الحقول، فإن ذلك جاء متأخرا، إذ ظلوا ينتظرون المطر ويأملون إلى آخر لحظة. أما في بعض المناطق التي لم تصلها تلك الأمطار، فالتربة بقيت حمراء، ولا تزال هناك بذور تحتها تنتظر الفرج».
بعد أيام فقط سينتهي الموسم العادي للأمطار، فالنهار بدأ يطول وتتراجع ساعات الليل، لكن الفلاح المغربي ما زال يهدهد بعض الأمل.
ويقول الهراوي: «نحن ننتظر ونعلق الآمال على الأمطار المتأخرة في نهاية الموسم. أي خلال الأسبوع المقبل إلى أسبوعين. فلو جاءت هذه الأمطار فستنقد 50 في المائة من الموسم الزراعي بالمغرب، شريطة أن تكون عامة». ويضيف الهراوي أن الأمطار حتى لو تأخرت إلى شهر فبراير (شباط)، فستكون مفيدة على الأقل في مجال الرعي.
في غضون ذلك، تستعد الحكومة لمواجهة آثار الجفاف الذي أرخى بظلاله على أدائها في آخر عام من ولايتها. وينتظر الفلاحون المتضررون في الكثير من المناطق أن تعلن الحكومة مناطقهم مناطق منكوبة، ليستفيدوا من تعويضات التأمين الزراعي المدعوم من طرف الحكومة، وأيضا من إجراءات إعادة جدولة ديونهم لدى مصرف القرض الفلاحي التابع للحكومة.
في سياق ذلك، أعلنت الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد القمح من 50 في المائة إلى 30 في المائة بهدف ضبط أسعار السوق الداخلية ومواجهة مخاطر نقص تموين الأسواق.



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.