السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار

وكيل وزارة المياه والكهرباء : الطلب على الكهرباء ينمو بنسبة 10%

السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار
TT

السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار

السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار

قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود، وإنما راجعت الأسعار، مبينا أن الغاية من ذلك ليس زيادة التحصيل لرفد خزينة الدولة بموارد مالية، بقدر ما كان الهدف الأساسي في المقام الأول حث المستهلكين على ترشيد استخدام الطاقة.
وأوضح العواجي، أن هناك معاناة كبيرة، في واقع الأمر، بسبب ارتفاع معدلات النمو العالية للطلب على الكهرباء والمياه، مما يحتم ضرورة رسم معالجة علمية مدروسة الجوانب، وإلا فإن هذا النمو المتصاعد على طلب الطاقة سيضعنا في يوم من الأيام في موقف لا نستطيع معه الحصول على الخدمات المنشودة.
وأكد وكيل وزارة المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن عدم المعالجة العلمية لمقابل الطلب المتزايد على الكهرباء سيتسبب في عدم إمكانية تنفيذ المشروعات الكهربائية التي تنمو بمعدلات عالية جدا، تجاوزت نسبة الـ10 في المائة في صيف عام 2015، وبالتالي حدوث عجز في تمويل المشروعات يترتب عليه خلل في تقديم الخدمات المطلوبة فيما بعد.
وقال العواجي: «فيما يتعلق بالدعم من عدمه بالنسبة للطاقة والوقود من قبل الحكومة، فهو في الحقيقة لم يرفع الدعم عنها، وإنما حدثت مراجعة محددة على بعض الشرائح، فعلى سبيل المثال فإن على مستوى الشريحة السكنية هناك أكثر من 87 في المائة من المستهلكين لن يمسهم تغيير من جراء مراجعة الأسعار».
وأضاف: «في القطاع الصناعي على سبيل المثال، فإنه على الرغم من تعديل الاستهلاك الصناعي فهو لا يزال دون التكاليف الفعلية لإنتاج الكهرباء، أما فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى مثل الزراعة والجمعيات الخيرية فلا تزال بعيدة كل البعد عن تغطية التكاليف الفعلية، وهذا دليل على أن الدعم الحكومي لا يزال قائما على معظم فئات الاستهلاك في قطاع الكهرباء».
وحول ما يتعلق بتاريخ دخول مراجعات الأسعار بالنسبة للكهرباء، موقع التنفيذ، قال العواجي: «الآن تجري الاستعدادات لتنفيذ القرارات التي صدرت في قطاعي المياه والكهرباء، وأعتقد سيسري الشيء للقطاعات الأخرى، بما فيها قطاع الوقود، حيث إن القرارات التي صدرت حددت تاريخ تنفيذ وتطبيق هذه المراجعات».
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء، أن قدرات توليد الطاقة الكهربائية قفزت بالشركة منذ تأسيسها إلى مستويات عالية بنسبة نمو بلغت 161 في المائة، بينما بلغت نسبة النمو بشبكات النقل 130 في المائة، بينما بلغت بشبكات التوزيع 141 في المائة، وذلك لإمداد نحو ثمانية ملايين مشترك بالخدمة الكهربائية في أكثر من 12 ألفًا و841 مدينة وقرية وتجمعا سكنيا بنسبة نمو وصلت إلى 73 في المائة.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.