السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار

وكيل وزارة المياه والكهرباء : الطلب على الكهرباء ينمو بنسبة 10%

السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار
TT

السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار

السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار

قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود، وإنما راجعت الأسعار، مبينا أن الغاية من ذلك ليس زيادة التحصيل لرفد خزينة الدولة بموارد مالية، بقدر ما كان الهدف الأساسي في المقام الأول حث المستهلكين على ترشيد استخدام الطاقة.
وأوضح العواجي، أن هناك معاناة كبيرة، في واقع الأمر، بسبب ارتفاع معدلات النمو العالية للطلب على الكهرباء والمياه، مما يحتم ضرورة رسم معالجة علمية مدروسة الجوانب، وإلا فإن هذا النمو المتصاعد على طلب الطاقة سيضعنا في يوم من الأيام في موقف لا نستطيع معه الحصول على الخدمات المنشودة.
وأكد وكيل وزارة المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن عدم المعالجة العلمية لمقابل الطلب المتزايد على الكهرباء سيتسبب في عدم إمكانية تنفيذ المشروعات الكهربائية التي تنمو بمعدلات عالية جدا، تجاوزت نسبة الـ10 في المائة في صيف عام 2015، وبالتالي حدوث عجز في تمويل المشروعات يترتب عليه خلل في تقديم الخدمات المطلوبة فيما بعد.
وقال العواجي: «فيما يتعلق بالدعم من عدمه بالنسبة للطاقة والوقود من قبل الحكومة، فهو في الحقيقة لم يرفع الدعم عنها، وإنما حدثت مراجعة محددة على بعض الشرائح، فعلى سبيل المثال فإن على مستوى الشريحة السكنية هناك أكثر من 87 في المائة من المستهلكين لن يمسهم تغيير من جراء مراجعة الأسعار».
وأضاف: «في القطاع الصناعي على سبيل المثال، فإنه على الرغم من تعديل الاستهلاك الصناعي فهو لا يزال دون التكاليف الفعلية لإنتاج الكهرباء، أما فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى مثل الزراعة والجمعيات الخيرية فلا تزال بعيدة كل البعد عن تغطية التكاليف الفعلية، وهذا دليل على أن الدعم الحكومي لا يزال قائما على معظم فئات الاستهلاك في قطاع الكهرباء».
وحول ما يتعلق بتاريخ دخول مراجعات الأسعار بالنسبة للكهرباء، موقع التنفيذ، قال العواجي: «الآن تجري الاستعدادات لتنفيذ القرارات التي صدرت في قطاعي المياه والكهرباء، وأعتقد سيسري الشيء للقطاعات الأخرى، بما فيها قطاع الوقود، حيث إن القرارات التي صدرت حددت تاريخ تنفيذ وتطبيق هذه المراجعات».
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء، أن قدرات توليد الطاقة الكهربائية قفزت بالشركة منذ تأسيسها إلى مستويات عالية بنسبة نمو بلغت 161 في المائة، بينما بلغت نسبة النمو بشبكات النقل 130 في المائة، بينما بلغت بشبكات التوزيع 141 في المائة، وذلك لإمداد نحو ثمانية ملايين مشترك بالخدمة الكهربائية في أكثر من 12 ألفًا و841 مدينة وقرية وتجمعا سكنيا بنسبة نمو وصلت إلى 73 في المائة.



الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية تتسع إلى أقصى حد في 22 عاماً

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
TT

الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية تتسع إلى أقصى حد في 22 عاماً

العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)
العلمان الأميركي والصيني أمام أوراق نقدية من الدولار واليوان (رويترز)

هبطت العائدات على السندات الصينية طويلة الأجل إلى مستويات منخفضة قياسية يوم الخميس، مدفوعة بتراجع التوقعات الاقتصادية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائد على السندات الصينية والسندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أكبر مستوى في 22 عاماً، وهو ما فرض مزيداً من الضغوط على اليوان.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتين أساس إلى 1.805 في المائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. كما وصلت العقود الآجلة للسندات لأجل عشر سنوات، والتي تتحرك عكسياً مع العائدات، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق «رويترز».

وشهدت أسعار السندات ارتفاعاً هذا الأسبوع بعد أن تعهدت الصين يوم الاثنين باتباع سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها النقدي منذ نحو 14 عاماً.

وقال يوان تاو، المحلل في «أورينت فيوتشرز»: «إن انخفاض أسعار الفائدة الخالية من المخاطر في الصين من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى البحث عن عائدات أعلى، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار في منتجات إدارة الثروات بالدولار». وأضاف أن الاستثمار الخارجي وتراجع قيمة اليوان قد يغذيان بعضهما بعضاً.

ووفقاً لشركة «بويي ستاندرد» الاستشارية، تضاعف حجم الأموال الصينية المستثمرة في منتجات الاستثمار بالدولار خلال العام الماضي ليصل إلى 281.9 مليار يوان (38.82 مليار دولار).

وفي سياق متصل، قالت مصادر لـ«رويترز» يوم الأربعاء إن كبار القادة وصناع السياسات في الصين يدرسون السماح لليوان بالضعف في عام 2025، في ظل استعدادهم لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية. وكان اليوان قد هبط بأكثر من 2 في المائة مقابل الدولار منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات أوائل الشهر الماضي، حيث هدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع الصينية.

واستقرت العملة الصينية عند 7.2626 مقابل الدولار عند ظهر يوم الخميس، بعد أن قالت صحيفة تابعة للبنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن أسس «اليوان المستقر بشكل أساسي» لا تزال «متينة».

كما سجل العائد على السندات الصينية لمدة 30 عاماً أدنى مستوى قياسي عند 2.035 في المائة، حيث يتوقع المحللون المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يدفع العائدات طويلة الأجل إلى الانخفاض أكثر.