مجلس الوزراء الإماراتي يدين العمل الإرهابي في البحرين

أكد دعمه لـ«المنامة» في مواجهتها للإرهاب بكافة صوره وأشكاله

مجلس الوزراء الإماراتي يدين العمل الإرهابي في البحرين
TT

مجلس الوزراء الإماراتي يدين العمل الإرهابي في البحرين

مجلس الوزراء الإماراتي يدين العمل الإرهابي في البحرين

أدانت الإمارات بشدة «العمل الإرهابي الآثم» الذي استهدف أفرادا من قوات حفظ النظام في البحرين الذين استشهدوا تلبية لنداء الواجب ودفاعا عن الحق والعدل وحماية الأبرياء، ومن بينهم الشهيد الملازم أول طارق الشحي، مؤكدة التزامها الدائم ووقوفها صفا واحدا لدعم البحرين في مواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة.
وقال بيان مجلس الوزراء: «إن الإمارات إذ تشدد على أن هذا العمل الإرهابي لن يثنيها عن القيام بواجباتها دفاعا عن الأشقاء في البحرين، فإنها تعرب عن كامل ثقتها بكفاءة أجهزة الأمن البحرينية وقدرتها على الوصول لمرتكبي هذه الجريمة النكراء وتقديمهم للقضاء البحريني العادل»، مشيدين بما حققته الأجهزة الأمنية البحرينية من إنجاز يتعلق بهذه الجريمة حتى الآن.
وأضاف البيان: «إننا إذ نعزي البحرين قيادة وشعبا في الشهيدين اللذين سقطا جنبا إلى جنب الشهيد الإماراتي طارق الشحي، متمنين الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، نعرب عن التزامنا الدائم ووقوفنا صفا واحدا دعما لأشقائنا في مملكة البحرين في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله». وأكد مجلس الوزراء الإماراتي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) دعمه التام لمبادرة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين للحوار الوطني، التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية بما يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في المملكة.
وكانت البحرين قد أعلنت عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن في تفجير إرهابي شمال العاصمة المنامة في الرابع من مارس (آذار) الحالي أثناء تصديهم لمجموعة وصفت بـ«الإرهابية»، في وقت فيه أعلنت جماعة مجهولة تدعى «سرايا الأشتر» مسؤوليتها عن الحادث. وكان الحادث قد وقع بعد خروج مجموعة من المحتجين عن مسار مظاهرة احتجاجية دعت لها قوى المعارضة السياسية في ختام عزاء شاب تؤكد الحكومة أنه مات نتيجة إصابته بـ«السكلر»، وهو مرض وراثي يصيب الدم، بينما تدعي المعارضة أنه قضى تحت التعذيب.
ونعت الإمارات الضابط طارق الشحي والذي كان ضمن قوة «أمواج الخليج» المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك والذي قتل في التفجير، ووصفت وزارة الداخلية الإماراتية الحادث الذي استهدف أحد منسوبيها بـ«الغادر». وبحسب الداخلية الإماراتية فقد وقع الحادث جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت الملازم أول طارق محمد الشحي واثنين من زملائه العاملين في الشرطة البحرينية خلال أدائهم لمهامهم الوطنية بحفظ الأمن.
وكان الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي قد أكد مقتل الملازم أول طارق محمد أحمد الشحي واثنين من رفاقه ضمن قوات حفظ النظام أثناء تصديهم لمجموعة إرهابية في منطقة الدية في إطار مهمة دعم الأمن والاستقرار في البحرين ضمن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك. واستنكر وزير الداخلية الإماراتي بشدة هذه الجريمة النكراء، مؤكدا أن الإرهاب آفة ويجب محاربته أينما كان والتصدي له بكل صوره وأشكاله.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.