السودان.. خطوة على طريق هجرة الأفارقة نحو أوروبا

الخرطوم نقطة تحرك كبرى للمتوجهين إلى المتوسط ثم إلى أوروبا في نهاية المطاف

طابور من سيدات إريتريات في معسكر وادي شريفي للاجئين بشرق السودان خطوة أولى قبل التوجه إلى العاصمة الخرطوم (نيويورك تايمز)
طابور من سيدات إريتريات في معسكر وادي شريفي للاجئين بشرق السودان خطوة أولى قبل التوجه إلى العاصمة الخرطوم (نيويورك تايمز)
TT

السودان.. خطوة على طريق هجرة الأفارقة نحو أوروبا

طابور من سيدات إريتريات في معسكر وادي شريفي للاجئين بشرق السودان خطوة أولى قبل التوجه إلى العاصمة الخرطوم (نيويورك تايمز)
طابور من سيدات إريتريات في معسكر وادي شريفي للاجئين بشرق السودان خطوة أولى قبل التوجه إلى العاصمة الخرطوم (نيويورك تايمز)

عبر السهول الحدودية الواسعة سيرًا على الأقدام قبل أكثر من عام مضى، ألقى ضباط الدوريات الحدودية القبض عليه بمجرد دخوله السودان، ثم أرسلوه إلى ذلك المخيم المكتظ باللاجئين، مكث هناك لمدة شهر كامل، ومن هناك، وبعدما دفع ما يعادل 500 دولار، تم تهريبه عبر سيارة نقل صغيرة، برفقة 17 لاجئا آخرين، إلى العاصمة الخرطوم، حيث عمل هناك لشهور في أحد المطاعم، وحاول أن يبقى بعيدا عن الأنظار دائما، أو كما قال بنفسه «الهدوء الشديد والتخفي»، ثم استعد إلى خطوته التالية، ليبيا.
يقول يوسف محمد (27 عامًا)، المهاجر الإريتري، في عصبية واضحة: «أعلم أنه أمر خطير، لكنني مضطر إليه. ليس أمامي خيار آخر.. أريد الذهاب إلى أوروبا أو أميركا».
يغادر الآلاف من المهاجرين واللاجئين، خصوصا من دولتي إريتريا وإثيوبيا المجاورتين، إلى السودان في كل عام. ويأتي كثير منهم مع خطط لكسب بعض الأموال والتواصل مع شبكات التهريب، مما يجعل من الخرطوم نقطة انطلاق كبرى للمهاجرين المتوجهين إلى البحر الأبيض المتوسط، ثم إلى أوروبا في نهاية المطاف.
تقول ريناتا برناردو، منسقة المشروع لدى المنظمة الدولية للهجرة في الخرطوم: «هناك أناس يقدمون إلى هناك بهدف وحيد، ألا وهو المغادرة، حيث يمكثون لبضعة أشهر، يعملون، ويدخرون بعض الأموال ثم ينطلقون».
يقول المهاجرون واللاجئون إنهم يفرون من الواقع السياسي والاقتصادي المزري في أوطانهم. في إريتريا، ينتشر التعذيب، والإعدام خارج دائرة القضاء، وحالات الاختفاء القسري، والعمل الجبري، والعنف الجنسي بصورة ممنهجة، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، كل ذلك إلى جانب نظام التجنيد العسكري غير محدد الأجل.. يقول يوسف محمد إن «الحياة صعبة للغاية في إريتريا، لا حريات، ولا عمل هناك».
أما إثيوبيا فإنها تفخر باقتصادها ذي النمو السريع، لكن فوائد هذا النمو لا يشعر بها المواطنون على نطاق كبير في الدولة ذات التعداد السكاني الكبير، مع أكثر من ثلثي عدد السكان يعيشون في فقر شديد مدقع، وفقا لإحصائيات برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، كما أن هناك انتقادات واسعة للغاية ضد الحكومة جراء القمع السياسي والانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان.
يقول تاسيو تايرو (33 عاما) إنه كان طالب جامعي في إثيوبيا، من إقليم أوروميا، حيث أدت الاضطرابات السياسية في ذلك الإقليم إلى حملة أمنية حكومية شديدة، حيث تعرض للاعتقال والتعذيب، على الرغم من عدم مشاركته في أي أنشطة سياسية، كما يقول، ولذلك فقد قرر المغادرة.
وبعد رحلة سفر امتدت لشهر كامل وتكاليف بلغت 350 دولارا، تمكن من الوصول إلى الخرطوم قبل عامين، وما زال ينتظر الآن أن تسنح الفرصة للرحيل إلى ليبيا. ويستطرد قائلا «إذا جاءتني الفرصة، فسوف أذهب. عندما يتوفر لديّ المال الكافي».
حتى بعد مرور عامين، لا يزال البعض هناك يعدونه من المهاجرين الجدد. على مدى عقود، كان شرق السودان ملجأ للاجئين من كلا البلدين، حيث أسفرت حرب الاستقلال الإريترية الطويلة عن نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين إلى السودان، تماما كما حدث إثر الصراعات السياسية الحالية في أجزاء من إثيوبيا. وفي حين أن كثيرا قد اعتاد على ظروف الحياة الصعبة في السودان، فإن كثيرا من أطفالهم الآن يتطلعون إلى فرص أفضل في أماكن أخرى.
تقول إنجيلا لي روسي، نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان: «ظل السودان دائما على مفترق طريق الهجرة بالنسبة للاجئين والمهاجرين».
غيري أبراهام (45 عاما)، من لاجئي إريتريا والذي عاش في السودان لأكثر من ثلاثين عاما، ولقد أثار حنقه الفيديوهات التي أظهرت مقاتلي «داعش» يذبحون المهاجرين الإثيوبيين والإريتريين هذا العام في ليبيا، حيث كان اثنان من القتلى في الفيديو جيرانا له في الحي الذي يقيم به في الخرطوم.
وفي مساء ذلك اليوم من أبريل (نيسان) عندما أذيع الفيديو، انطلق إلى كنيسة الحي، حيث كانوا يتلقون التعازي في الضحايا. كما ذكره الأمر بما كان يمكن أن يحدث لابنته الكبرى، والتي حاولت مؤخرا عبور الصحراء إلى البحر الأبيض المتوسط تحدوها آمال الوصول إلى أوروبا. ولقد تمكن من منعها في الوقت المناسب، بعدما هدد بقتل الوسيط الذي كان مسؤولا عن تواصلها مع المهربين.. يقول غيري أبراهام: «بكيت بشدة لما رأيتها».
تحدثت ابنته، هيويت أبراهام، على مضض حول الأحداث، غير نادمة على محاولتها مغادرة البلاد، حيث قالت: «ليست لديّ حياة، ولا احترام، ولا يوجد ما يمكنني أن أفعله هنا، فقط لأنني لاجئة».
نشأ مصطفى إسماعيل عبد الله (25 عاما) في السودان، وكان والده أحد الناشطين في «جبهة تحرير أورومو»، وهي من جماعات التمرد الإثيوبية التي وصمت بأنها جماعة إرهابية من قبل الحكومة الإثيوبية. وتدور حياته حول العمل فحسب، ولقد ظل يداوم على ذلك منذ أن كان في الثامنة من عمره، وينتقل حاليا بين ثلاثة وظائف.
يقول مصطفى عن ذلك: «غادر بعض من أصدقائي قبل بضعة أشهر وهم يعيشون في فرنسا الآن. أحتاج فقط إلى مزيد من المال وسوف ألحق بهم».
يعد شهر فبراير (شباط) إلى أكتوبر (تشرين أول) هو موسم الذروة في الهجرة، حيث تميل المياه عبر البحر الأبيض المتوسط إلى الانخفاض قليلا، كما يقول المهاجرون. ولدى المهربين قوائم انتظار طويلة، ويواجه كثيرون ممن يخوضون تلك الرحلة مخاطر الاعتقال، أو الضرب الشديد، أو سوء المعاملة، وربما الانتهاكات الجنسية في الصحراء.
ورغم أن أغلب المهاجرين المغادرين إلى ليبيا يأتون من إريتريا وإثيوبيا فإن أعداد السودانيين باتت تتصاعد، خصوصا سكان إقليم دارفور، إلى جانب السوريين وحتى الباكستانيين والنيجيريين الذي يسافرون إلى البحر الأبيض المتوسط عبر السودان. وهناك يتواصلون مع المهربين عبر مجموعة من الوسطاء الذين ينطلقون بهم إلى الصحراء من نقاط التقاء في مختلف أنحاء العاصمة السودانية التي تحاول تجنب اكتشاف السلطات لها.
* خدمة «نيويورك تايمز»



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.