«داعش 2015»: تراجع في الميدان.. وتقدم في «الإرهاب الخارجي»

حرب دولية على مصادر تمويل التنظيم.. وظاهرة «الذئاب المنفردة» تقض مضاجع الأمن الغربي

«داعش 2015»: تراجع في الميدان.. وتقدم في «الإرهاب الخارجي»
TT

«داعش 2015»: تراجع في الميدان.. وتقدم في «الإرهاب الخارجي»

«داعش 2015»: تراجع في الميدان.. وتقدم في «الإرهاب الخارجي»

كان عام 2015 بمنزلة تحول في عمل تنظيم داعش الذي خسر خلال هذا العام 14 في المائة من مكاسب عام 2014 من الأرض في سوريا والعراق، لكنه عوض عن الأرض بمزيد من «التوحش» عبر الهجمات التي شنها ذئابه المنفردون وغير المنفردين، مستهدفا الولايات المتحدة وأوروبا، ومتابعا عمله في هذا المجال في المناطق العربية. ويصح على عام 2015 في التقويم «الداعشي» أن يطلق عليه تسمية عام ضرب التمويل، حيث تركزت جهود القوى التي تقاتل التنظيم على ضرب بنيته المالية الكبيرة التي مكنته من التمدد في السنوات السابقة، وجعلته من أخطر التنظيمات. فقد استهدف التنظيم من قبل التحالف الدولي بما يصل إلى عشرة آلاف ضربة جوية، توزعت بين العراق (خمسة آلاف و700 ضربة)، وسوريا (أربعة آلاف و300 ضربة)، بينما نفذ الروس عددا من الهجمات على التنظيم على الرغم من تركيزها على فصائل المعارضة السورية. وقد تركزت الهجمات على الشاحنات التي تنقل نفط «داعش» في عملية دعائية لإظهار التورط التركي في هذه التجارة التي قيل إنها تدر الملايين على التنظيم.
على الأرض، خسر «داعش» كثيرًا من المناطق في العراق وسوريا. ففي العراق كان التنظيم يسيطر على محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وجزءا كبيرا من محافظة ديالي وأجزاء من محافظة كركوك. في حين اقترب أكثر من مرة من بغداد، لا سيما عندما سيطر على مناطق في أبو غريب تبعد ثلاثين كيلومترا فقط من العاصمة. وهدد «داعش» أيضًا أربيل عاصمة إقليم كردستان عندما سيطر على منطقتي مخمور وبعشيقة منتصف أغسطس (آب) عام 2014. أما في سوريا فقد كان يسيطر على مساحة واسعة من الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى محافظة الرقة بالكامل ومعظم محافظة دير الزور، وصولا إلى ضفاف الفرات.
لكن عام 2015، شهد خسارة التنظيم محافظتي ديالي وصلاح الدين بالكامل، وتم تحرير الرمادي وأجزاء من محافظة الأنبار. وبعد استعادة السيطرة على أبو غريب وقرب انتهاء معركة مدينة الرمادي بات وجود التنظيم محصورا في مدينة الفلوجة وبعض الأقضية الصغيرة عند أطراف المحافظة. أما في الشمال فقد استعادت القوات الكردية السيطرة على معظم المناطق التي كان يسيطر عليها «داعش» في محافظة كركوك، كما نجحت في استعادة السيطرة على مخمور وبعشيقة. وأبعدت «داعش» مسافات أكبر عن أربيل، كما نجحت في استعادة السيطرة على بعض القرى في محافظة نينوى.
أما في الجانب السوري فقد خسر التنظيم مدينة تل أبيض الاستراتيجية، ويتابع مقاتلو المعارضة السورية من جهة والأكراد من جهة أخرى قضم مناطق نفوذه التي كان آخرها سد تشرين. وشملت خسائر «داعش» في عام 2015 مساحات واسعة من الحدود الشمالية السورية مع تركيا، بما في ذلك معبر تل الأبيض، الذي كان يعد نقطة العبور الرئيسية عبر الحدود التركية من مدينة الرقة وإلى تركيا.
ويقول تقرير أصدره معهد «IHS Jane» ومقره في لندن، إنه «في غضون بضعة أشهر، فقد تنظيم داعش السيطرة على أراضٍ واسعة في سوريا والعراق في عام 2015، حيت انتهى به الأمر إلى أقل من 14 في المائة من المساحة التي كان يسيطر عليها في 2014». ويقدر التقرير أن المنطقة التي يسيطر عليها «داعش»، انخفضت بنسبة 12 ألفا و800 كيلومتر مربع، بحيث بات يسيطر الآن على نحو 78 ألف كيلومتر مربع من الأرض.
ويقول كولامب ستراك، رئيس فريق الباحثين في المركز، إن «فقدان (داعش) السيطرة على معبر تل أبيض كانت له تداعيات مادية على التنظيم، وذلك قبل تكثيف الضربات الجوية على المصادر النفطية التي يعتمد عليها التنظيم في تمويله. وفي العراق خسر التنظيم بلدة تكريت ومجمع مصفاة بيجي، بالإضافة إلى الطريق السريع الواصل بين الموصل والرقة عبر سنجار، الأمر الذي عرقل عملية نقل البضائع وتحركات عناصر التنظيم بين أكبر المدن التي تخضع لسيطرة (داعش)». ويرى ستراك أن «ذلك يدل على أن (داعش) امتد بشكل يفوق طاقته». ويقول إنه «من خلال تحليل الجغرافيا المكانية للبيانات المتوفرة فإن نشاط (داعش) يتركز في المناطق التي يسيطر عليها بشكل كبير حول دمشق وبغداد، ولكن بشكل أقل في إقليم كردستان».
ويرفض حسن أبو هنية، الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، الحديث عن تراجع تنظيم داعش أو انحسار قدراته ونشاطه في عام 2015، لافتا إلى أنه وفي مقابل خسارته 14 في المائة من مناطق سيطرته في سوريا والعراق خلال العام الماضي، وبالتحديد مناطق بيجي والرمادي وسنجار وتل أبيض، فقد نجح بالتمدد إقليميا ودوليا، بحيث تمدد في ليبيا باتجاه الشرق والجنوب، كما في أفغانستان، حيث بات يسيطر على مساحات كبيرة، كما يوجد اليوم في غرب أفريقيا من خلال «بوكو حرام» كما في اليمن وشمال القوقاز.
وقال أبو هنية، لـ«الشرق الأوسط»: «بالإضافة إلى سيطرته على مساحات كبيرة حول العالم، نجح في تنفيذ عمليات كبرى كان آخرها في سيناء، حيث أسقط الطائرة الروسية وفي باريس، مما يجعله أكثر انتشارا وأكثر خطورة». وأشار إلى أن «الاستراتيجية غير المتكاملة» لدى التحالفات التي قامت لمحاربة «داعش»، بالإضافة إلى عدم وجود إرادات سياسية واضحة بالقضاء على التنظيم، هما العنصران البارزان اللذان يبقيانه قادرا على العمل والاستمرار. وأضاف: «قد تكون الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، كما تلك التي تنفذها موسكو، نجحت باحتواء التنظيم، لكنها لا شك لم تتمكن من القضاء عليه وتدميره».
واعتبر أبو هنية أن «العالم سيكون مضطرًا إلى التعايش مع (داعش) لسنوات مقبلة ما دام هناك تضارب في الأجندات ومصالح دولية متناقضة يستفيد منها التنظيم». وقال: «أما ترويجه عبر أفلام للسيطرة على عواصم ومدن كبرى مثل روما، فيندرج في إطار الدعاية الآيديولوجية، فحتى ولو كان حلم التوسع والتمدد موجودا لدى التنظيم إلا أن عملياته تنحصر حاليا في المدن العالمية الكبرى في إطار العمليات الهجومية الانتقامية، نظرا لضعف إمكانياته وقدراته، علما أن عدد عناصره في سوريا والعراق تخطى الـ120 ألفا».
وشكلت مصادر تمويل تنظيم داعش وطريقة إدارته الملف المالي في السنوات الثلاث الماضية، خصوصا بعد وصفه من قبل الخزانة الأميركية بـ«التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلا في العالم»، محط اهتمام ومتابعة لعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين كما الدول التي تسعى لتطويق التنظيم سعيا للقضاء عليه في إطار حربها على الإرهاب. وبعد الهجمات الأخيرة التي شنها عناصر «داعش» في فرنسا وإسقاط الطائرة الروسية في سيناء، تكثفت الجهود لوضع خطة محكمة لمواجهة التنظيم عسكريا، لكنها لم تغفل أهمية مواجهته ماليا، مما يساهم إلى حد كبير في إضعافه، بعدما تخطت قدرته المالية الملياري دولار أميركي، بحسب الحكومة الألمانية.
ويعد النفط المصدر الأساسي لتمويل التنظيم الذي يسيطر على 80 في المائة من الحقول النفطية في سوريا وعلى عدد كبير منها في العراق. ووفق تقديرات وزارة الخزانة الأميركية، فإن «داعش» يكسب ما يزيد على مليون دولار يوميا من بيع النفط إلى وسطاء خاصين في السوق السوداء.
وتعمل الشبكة المالية لـ«داعش» تحت مظلة الاقتصاد الموازي، أي خارج إطار النظام الاقتصادي والمصرفي العالمي الخاضع للرقابة والقابل للسيطرة. وتتم معظم التبرعات إلى الجماعات الإرهابية، ومنها «داعش»، بحسب الحكومة الألمانية، اعتمادا على نظام الحوالة، الذي يعتمد على عامل الثقة ولا يحتاج إلى كثير من المعلومات، المتبرع يسلم شخصا يحظى بثقته مالا، ليسلمه إلى شخص لا يعرفه. وبهذه الطريقة يكون المتبرع لا يعرف من يتسلم المال، والمستلم لا يعرف من تبرع بالمال.
ويشير، بشير عبد الفتاح، الخبير المصري في شؤون الشرق الأوسط بـ«مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، إلى إقدام «داعش»، وفي كثير من الأحيان على استبدال أسلحة وذخائر بالنفط عوضًا عن المال، لافتا إلى اعتماد عناصره على «ثغرات متعددة في النظام الاقتصادي الدولي، تماما كما تفعل إيران وكوريا الشمالية وغيرها من الدول للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها». وأوضح عبد الفتاح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «داعش» يسعى لتدوير الأموال معتمدا على أشخاص مقربين منه، لم يتم إدراج أسمائهم على لوائح الإرهاب، وأضاف: «لا شك أن هناك أيضًا عددًا من البنوك وبسبب الضغوط الاقتصادية الكبرى التي تتعرض لها، وبحثا عن مصادر أرباح، لا تتردد في التعامل مع أموال مشبوهة، حتى ولو كانت لا تعلم تماما أنها تابعة لـ(داعش)، باعتبار أنه وإذا توفيت الشخصيات التي يتم التعامل معها أو ألقي القبض عليها، يصادر البنك المعني عندها أموالها التي تكون عادة بأحجام كبيرة».
ويشير موقع «دويتشه فيله» الألماني، إلى اعتماد «داعش» على تبرعات أهلية، أي بشكل غير رسمي من مجتمعات محددة، بحيث يتم جمع التبرعات تحت غطاء المساعدات لمنظمات الإغاثة. وتشمل مصادر تمويل «داعش» بعد النفط والتبرعات، تهريب القطع الأثرية والأموال المنهوبة من المصارف ومصادرة أموال الناس، إلى جانب المداخيل الناتجة عن عمليات الابتزاز والفدية والإتاوات المفروضة على المواطنين، كما يتم جباية تكاليف الكهرباء والماء وأجور العقارات العامة والاتصالات وضرائب استخدام الشوارع ونقل البضائع. وتشكل الضرائب التي يدفعها سكان المناطق التي يحتلها التنظيم مصدرا مهما وأساسيا من مصادر التمويل. فحسب تقدير الحكومة الألمانية، يدفع المواطنون ضريبة الدخل بمقدار «5 إلى 15 في المائة»، تضاف إلى ذلك أموال الجزية المفروضة على غير المسلمين.
وبحسب شبكة «الرقة تذبح بصمت» يعتمد التنظيم بشكل فرعي على الغنائم، والتي تعد مصدرا ثابتا للأموال، إلى جانب الممتلكات التي يقوم ببيعها بحجة «ردة أصحابها»، كتلك التي استولى عليها من قرى الشعيطات في دير الزور، بحجة قتال أهلها للتنظيم، إضافة إلى المخالفات المرورية والشرعية التي حولها التنظيم إلى باب للكسب المادي، حيث تقدر أقل المخالفات المرورية بألف ليرة سوريا، بينما تبلغ محالفة اللباس الشرعي للمرآة بنحو ثلاثة آلاف ليرة.
ولدى التنظيم، وبحسب أحد الناشطين المطلعين عن كثب على أخباره، «مكتب مالي خاص» مهمته توزيع الأموال على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم نقدًا.
من جهته، يتحدث المستشار الاقتصادي أسامة قاضي، عن «تفاهمات بين النظام السوري وتنظيم داعش، تساعد الأخير على الاستمرار وتمويل نشاطاته»، لافتا إلى «تسهيلات يقدمها النظام في معمل توينان جنوب الطبقة، ومعمل كونيكو قرب دير الزور وإمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء في دير الزور كذلك خط نقل الغاز العربي لمحطات توليد الكهرباء لدى النظام في محردة واللاذقية ودمشق والسويداء».
ويقول قاضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مما لا شك فيه أن تنظيم داعش وبالوسائل البدائية التي يكرر فيها النفط ويستخرجه، لم يتمكن من إنتاج ربع الكمية السابقة المنتجة، فضلا عن مسألة الأمان في نقل المشتقات النفطية والكوارث البيئية التي تخلفها طرق التكرير»، وأضاف: «ورغم أنه لا توجد إلى الآن إحصائية دقيقة بسبب التكتم الشديد، فإن تنظيم داعش ينتج نحو ثلاثين ألف برميل يوميا، خصوصا بعد التخوف من ضربات التحالف، ويباع البرميل ما بين خمسة دولارات إلى 15 دولارات على الأكثر».

من يوميات «داعش» في التفجير والقتل

27 يناير (كانون الثاني): «داعش» ينفذ هجوما على فندق كورنثيا في العاصمة الليبية طرابلس. ويؤدي الحادث إلى مقتل عشرة أشخاص.
29 يناير: «داعش» سيناء يشن هجمات على قوات الأمن المصرية في العريش بسيارات مفخخة وقذائف هاون تؤدي إلى مقتل 32 من جنود الجيش والشرطة.
3 فبراير (شباط): التنظيم المتطرف يبث مقطعَ فيديو مروعًا لعملية حرق الطيار الأردني المحتجز لديه، معاذ الكساسبة.
15 فبراير: التنظيم المتطرف يبث تسجيلا مصورا لعملية قيامه بإعدام 21 مسيحيا مصريا ذبحًا في مدينة سرت الليبية.
18 مارس (آذار): عناصر من «داعش» تشن هجوما داميا على متحف باردو في العاصمة التونسية، ما أسفر عن مقتل 22 بينهم سياح.
20 مارس: تبنى تنظيم داعش في اليمن تفجيرات انتحارية في مسجدي بدر والحشوش في العاصمة صنعاء، ما أدى إلى مقتل 142 وإصابة 351. وكانت هذه الهجمات الأكثر دموية منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية.
12 مايو (أيار): غارة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على «داعش» في بلدة تلعفر العراقية، تسفر عن مقتل أبو علاء العفري، نائب أبو بكر البغدادي، وأكرم قرباش، كبير القضاة في «داعش»، ضمن عشرات القتلى الآخرين في هذه الغارة.
13 مايو: التنظيم المتطرف يعلن مسؤوليته عن قتل 45 شخصا في مدينة كراتشي في باكستان.
16 مايو: العمليات الخاصة الأميركية في بلدة دير الزور في شرق سوريا تقتل أبو سياف، أحد كبار قادة «داعش».
17 مايو: القوات العراقية تنسحب بشكل مفاجئ من مواقعها بمدينة الرمادي، وتتخلى عن كميات من أسلحتها، بسبب هجوم «داعش» على المدينة حيث استولى عليها وقتل المئات من معارضيه فيها.
19 مايو: «داعش» ليبيا يتبنى تفجير سيارة مفخخة في مدينة القبة في شرق البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل المهاجم وإصابة 7 أشخاص.
20 مايو: «داعش» يستولي على مدينة تدمر التاريخية في سوريا، ويقطع رؤوس عشرات من الجنود السوريين. وبعد يومين يسقط آخر معبر حدودي بين سوريا والعراق، «معبر الوليد»، في يد التنظيم المتطرف.
22 مايو: «داعش» يقوم بتفجير مسجد القطيف في السعودية، ما أدى إلى مقتل ما يزيد على عشرين شخصا، وإصابة أكثر من مائة.
29 مايو: انتحاري من التنظيم المتطرف يحاول تفجير مسجد في الدمام بالسعودية، وحين فشل في دخول المسجد وجرى الاشتباه فيه قام بتفجير نفسه في الخارج. وسقط في العملية أربعة قتلى.
11 يونيو (حزيران): «داعش» ليبيا يعلن سيطرته الكاملة على مدينة سرت في الشمال الأوسط من البلاد. ويشرع في تنفيذ التصفية والإعدامات للقادة المحللين والدعاة المعتدلين في المدينة، ويتوسع في الهلال النفطي المجاور لسرت.
17 يونيو: تنفيذ تفجيرات على أيدي «داعش» في مراكز للحوثيين في شمال صنعاء باليمن، منها مسجد القبة الخضراء ومسجد الكبسي ومسجد الحشوش، ما أدى إلى مقتل 30 على الأقل.
20 يونيو: عناصر من «داعش» تقوم بتفجير موقع في صنعاء القديمة قرب جامع قبة المهدي، يسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.
25 يونيو: «داعش» يهاجم الحسكة وعين العرب (كوباني) السورية. ووحدات من قوات حماية الشعب الكردي تتصدى له. ويسقط في المعارك عشرات القتلى.
5 يوليو (تموز): مقاتلو «داعش» في ريف حلب الشمالي يتلقون هزيمة كبيرة على أيدي قوات المعارضة السورية التي قلت وأسرت العشرات منهم.
26 يوليو: التنظيم المتطرف يفجر مسجد الإمام الصادق في الكويت، ونتج عن الحادث مقتل ما لا يقل عن 27 وجرح 227 آخرين. وفي اليوم نفسه ينفذ التنظيم هجوما على فندق سياحي في تونس أدى إلى مقتل نحو 40 أغلبهم من السياح وجرح 38.
6 أغسطس (آب): تفجير مسجد قوات الطوارئ في منطقة أبها في عسير بالسعودية، ما أسفر عن مقتل 15.
20 أغسطس: «داعش» ينفذ أول هجوم في العاصمة المصرية مستهدفا مبنى الأمن الوطني في حي شبرا الخيمة شمال القاهرة، وأدى إلى إصابة 29 معظمهم من المدنيين.
2 سبتمبر (أيلول): «داعش» اليمن يقوم بتفجير مسجد المؤيد شمال صنعاء، ويسفر ذلك عن مقتل 28 شخصًا على الأقل.
23 أكتوبر (تشرين الأول): مقاتلو «داعش» يقومون بتفجير حسينية دالان في مدينة دكا في بنغلاديش، ما يؤدي إلى مقتل شخص واحد.
12 نوفمبر (تشرين الثاني): التنظيم المتطرف ينفذ تفجيرات في «برج البراجنة» في بيروت بلبنان. وتسفر التفجيرات عن مقتل 43 شخصا.
13 نوفمبر: سلسلة هجمات متنوعة في العاصمة الفرنسية باريس ينفذها عناصر من «داعش»، وتهز العالم، خصوصا بعد أن أدت إلى مقتل 130. يعقبها اجتماعات دولية للتصدي للتنظيم المتطرف.
24 نوفمبر: التنظيم الدموي يشن هجوما على حافلة للأمن الرئاسي التونسي في العاصمة، ويسفر الحادث عن مقتل 12.
27 نوفمبر: تفجير في مدينة كانو النيجيرية على أيدي «داعش» يؤدي إلى مقتل 30.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.