الحكومة المغربية تعتمد الخطة الوطنية لمحاربة الفساد

ستكلف 450 مليون دولار.. وتنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة

الحكومة المغربية تعتمد الخطة الوطنية لمحاربة الفساد
TT

الحكومة المغربية تعتمد الخطة الوطنية لمحاربة الفساد

الحكومة المغربية تعتمد الخطة الوطنية لمحاربة الفساد

وافق عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة أول من أمس، في لجنة وزارية مصغرة تضم وزير العدل والحريات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية ورئيس جمعية الشفافية الدولية - فرع المغرب، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي عكفت الحكومة على إعدادها منذ سنتين.
وطالب ابن كيران في كلمة له خلال الاجتماع بإعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد والتركيز على إجراءات عملية وذات تأثير مباشر وآنيّ على محاربة الفساد، وفق مخطط عمل أولوي يتضمن التدابير المراد إنجازها والجهة المكلفة بكل إجراء والبرمجة الزمنية والكلفة ومؤشرات الأداء ودورية تقييم الإنجاز.
ودعا ابن كيران إلى «إيجاد أفضل السبل وأنجع الوسائل لمكافحة هذه الآفة، مما يجعل من المستعجل إطلاق التدابير العملية اللازمة للتقدم في هذا الورش الأفقي الوازن والمؤثر في مجموعة من السياسات العمومية الأخرى، من خلال تنزيل المشاريع المضمنة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».
وتتضمن الاستراتيجية التي تم اعتمادها 239 مشروعا وإجراءً تم تصنيفها ضمن 10 برامج قطاعية وأفقية، يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن الخطة التي سيكلف تطبيقها ميزانية الدولة نحو 450 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، تضم خمسة إجراءات لتقليص رقعة الفساد والرشوة بالقطاع العمومي، أولها قانوني يتوخى إعداد 120 نصا قانونيا. أما المحور الثاني فيتعلق بوضع إطار لنظام الشكاوى وتحريك التحقيقات ورصد كل العمليات التي تتوخى تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وثالثا تسريع تنفيذ الأحكام القضائية التي تكتسي صفة الشيء المقضي به. أما المحور الرابع في الخطة التي تم اعتمادها خلال السنة الأخيرة من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي فتخص استرجاع الأموال الموجودة بالخارج، بينما تقوم الدعامة الخامسة على ضبط مجال الصفقات واقتصاد الريع ونظام الضرائب.
وتهدف الاستراتيجية التي تم اعتمادها إلى تحقيق غايتين، الأولى تعزيز الثقة لدى المواطن في الإدارة المغربية، والثانية تحسين ثقة المجتمع الدولي في نزاهة وشفافية الإدارة المغربية.



«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
TT

«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».