الحكومة المغربية تعتمد الخطة الوطنية لمحاربة الفساد

ستكلف 450 مليون دولار.. وتنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة

وافق عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة أول من أمس، في لجنة وزارية مصغرة تضم وزير العدل والحريات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الصحة ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية ورئيس جمعية الشفافية الدولية - فرع المغرب، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي عكفت الحكومة على إعدادها منذ سنتين.
وطالب ابن كيران في كلمة له خلال الاجتماع بإعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد والتركيز على إجراءات عملية وذات تأثير مباشر وآنيّ على محاربة الفساد، وفق مخطط عمل أولوي يتضمن التدابير المراد إنجازها والجهة المكلفة بكل إجراء والبرمجة الزمنية والكلفة ومؤشرات الأداء ودورية تقييم الإنجاز.
ودعا ابن كيران إلى «إيجاد أفضل السبل وأنجع الوسائل لمكافحة هذه الآفة، مما يجعل من المستعجل إطلاق التدابير العملية اللازمة للتقدم في هذا الورش الأفقي الوازن والمؤثر في مجموعة من السياسات العمومية الأخرى، من خلال تنزيل المشاريع المضمنة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».
وتتضمن الاستراتيجية التي تم اعتمادها 239 مشروعا وإجراءً تم تصنيفها ضمن 10 برامج قطاعية وأفقية، يمتد تنفيذها على مدى عشر سنوات.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن الخطة التي سيكلف تطبيقها ميزانية الدولة نحو 450 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، تضم خمسة إجراءات لتقليص رقعة الفساد والرشوة بالقطاع العمومي، أولها قانوني يتوخى إعداد 120 نصا قانونيا. أما المحور الثاني فيتعلق بوضع إطار لنظام الشكاوى وتحريك التحقيقات ورصد كل العمليات التي تتوخى تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وثالثا تسريع تنفيذ الأحكام القضائية التي تكتسي صفة الشيء المقضي به. أما المحور الرابع في الخطة التي تم اعتمادها خلال السنة الأخيرة من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي فتخص استرجاع الأموال الموجودة بالخارج، بينما تقوم الدعامة الخامسة على ضبط مجال الصفقات واقتصاد الريع ونظام الضرائب.
وتهدف الاستراتيجية التي تم اعتمادها إلى تحقيق غايتين، الأولى تعزيز الثقة لدى المواطن في الإدارة المغربية، والثانية تحسين ثقة المجتمع الدولي في نزاهة وشفافية الإدارة المغربية.