جوار الرمادي الهدف التالي بعد استعادة مركزها.. وتحرير الفلوجة سيكون أصعب

عملية الموصل تحتاج الى 80 ألف جندي.. ومتطوعو العشائر لا يتجاوزون الـ5 آلاف

نازحون من الرمادي يحتفلون بتحرير مدينتهم في مخيم قرب بغداد أمس (أ.ف.ب)
نازحون من الرمادي يحتفلون بتحرير مدينتهم في مخيم قرب بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

جوار الرمادي الهدف التالي بعد استعادة مركزها.. وتحرير الفلوجة سيكون أصعب

نازحون من الرمادي يحتفلون بتحرير مدينتهم في مخيم قرب بغداد أمس (أ.ف.ب)
نازحون من الرمادي يحتفلون بتحرير مدينتهم في مخيم قرب بغداد أمس (أ.ف.ب)

يعكس الخراب الذي خلفه تنظيم داعش في مدينة الرمادي هزيمته النفسية قبل المادية في هذه المدينة التي تنطوي على رمزية خاصة لدى طرفي الصراع.. الحكومة العراقية الباحثة عن نصر سريع ترفع به معنويات الجيش والمواطن العراقي بعد سلسلة النكسات العسكرية والإحباطات الاقتصادية والسياسية، وتنظيم داعش الذي بدأ يدرك أنه لم يعد بمقدوره التمسك بالمدن التي يريد من خلالها توسيع نطاق خلافته فراح يحولها إلى رماد بعد الانسحاب منها أو الهزيمة فيها مثلما حصل لمدن ومناطق أخرى في العراق لا سيما تكريت وبيجي.
وبينما بدأت الحكومة العراقية تتلقى برقيات التهاني بتحرير الرمادي من قادة دول وزعامات سياسية، حيث كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أول المهنئين وتبعه أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، فإن مناطق عدة في القاطع الشرقي لمدينة الرمادي، وطبقا لما أعلنه رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية في محافظة الأنبار إبراهيم الفهداوي، لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش. وأضاف الفهداوي أن «عناصر التنظيم الإرهابي يتمركزون في مناطق القاطع الشرقي للرمادي بعد هروبهم من مركز المدينة خلال الأيام القليلة الماضية»، مشددا على أن «تكون أولويات المرحلة الأمنية الحالية بتحرير تلك المناطق من بقايا التنظيم».
مع ذلك، فإن مجرد فقدان الرمادي ذات الرمزية العالية من قبل «داعش» هو من وجهة نظر تحالف القوى العراقية وعلى لسان القيادي فيه وعضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي «مفتاح لاستكمال صفحات تحرير باقي مدن محافظة الأنبار المغتصبة من تنظيم داعش الإرهابي». وأضاف الحلبوسي لـ«الشرق الأوسط» أن «فرحتنا بتحرير مركز مدينة الرمادي لا يمكن أن ينسينا أو يلهينا عن استثمار نشوة النصر والثقة بالنفس والمعنويات العالية لقواتنا المسلحة وأبناء العشائر في الاندفاع لتحرير مدن الفلوجة وحديثة والقائم وتنظيفها من براثن (داعش) الإجرامي».
من جهته، يفصل الخبير الأمني المتخصص هشام الهاشمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، الأوضاع في مدينة الرمادي خصوصا ومحافظة الأنبار بشكل عام لا سيما بعد تحرير مركز المدينة، قائلا إنه «يمكن تقسيم الرمادي إلى ثلاث مناطق صعبة وصعبة جدا ومهمة، حيث تم الآن تحرير المناطق المهمة وهي المجمع الحكومي والأحياء القريبة منه والصعبة جدا، وهي المناطق الغربية والجنوبية من المدينة، فيما بقيت المناطق الصعبة وهي الشمالية والشرقية والتي تشكل نحو 60 في المائة من مقتربات مدينة الرمادي، علما بأن الرمادي هي في الواقع 43 حيا ومنطقة».
وردا على سؤال في ما يتعلق في مرحلة ما بعد الرمادي، قال الهاشمي إن «الأولوية الأولى هي لمناطق جزيرة الخالدية وهيت لقطع طرق إمدادات (داعش)». وحول الوضع في الفلوجة والصمت المطبق حولها، قال الهاشمي إن «وضع الفلوجة أصعب بكثير من الرمادي بسبب كثرة مقاتلي تنظيم داعش الذين يفوق عددهم الـ1500 مقاتل، بالإضافة إلى التحصينات وطرق الحماية، حيث إن الفلوجة هي تحت سيطرة (داعش) منذ سنتين تحديدا، وبالتالي فإن العمل على تحريرها يتطلب توفير بين 23 و25 ألف مقاتل، وهو ما لم يتوافر حتى الآن».
وفي ما يتعلق بوضع الموصل كونها هي الأخرى محتلة من قبل تنظيم داعش، ومتى يمكن أن يتم التوجه إليها في ظل ارتفاع معنويات الجيش العراقي، قال الهاشمي إن «عامل المعنويات مهم بالتأكيد، لكن المسألة تتعلق بالإمكانيات المتاحة، حيث إن ما هو مطلوب لتحرير الموصل هو 80 ألف جندي، في حين أن مجموع ما تم توفيره على صعيد الحشد الوطني والعشائر هناك لا يتعدى الـ5 آلاف مقاتل، فيما أعلنت قوات البيشمركة الكردية أنها لا تقاتل إلا في المناطق المتنازع عليها».
في السياق نفسه، قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن الجيش العراقي سيحتاج إلى مساعدة البيشمركة لاسترداد الموصل، متوقعا أن يكون الهجوم المزمع في غاية الصعوبة. وقال زيباري، وهو كردي، لوكالة «رويترز»: «الموصل تحتاج إلى تخطيط جيد واستعدادات والتزام من كل الأطراف الرئيسية». وشدد على أن «البيشمركة قوة رئيسية، ولا يمكنك استعادة الموصل من دون البيشمركة». وقال زيباري إن معركة الموصل ستكون «صعبة جدا جدا».
وتصدرت العملية المرتقبة لتحرير الموصل محادثات بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في أربيل أول من أمس. وذكر بيان رسمي أن الجانبين تدارسا في أربيل «مستجدات الوضع السياسي والتطورات الميدانية الأخيرة التي شهدتها محافظة الأنبار، والتي تمثلت بتحرير مدينة الرمادي»، مضيفا: «كما بحث اللقاء بشكل مفصل ملف تحرير مدينة الموصل والتحضيرات اللازمة لذلك، وأهمية استثمار زخم الانتصارات التي تحققت في الأنبار وانعكاساتها الإيجابية التي سيكون لها أثر كبير في التقدم نحو تحرير المدينة».
إلى ذلك، ذكر مصدر محلي أن عناصر من تنظيم داعش بدأوا في حفر خنادق فاصلة بين مناطق يسيطرون عليها بامتداد المناطق التي تقع على مشارف جبال حمرين (على بعد 160 كم شمال بغداد)، والتي تضم قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وميليشيات الحشد الشعبي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر أن «عناصر التنظيم استقدموا حفارات وقاموا بحفر ثلاثة ممرات قرب قرية الأصفر والذربان والمناطق المحاذية لجبال حمرين، لمنع مرور المركبات والمقاتلين في حالة ترجل القوات العراقية المتجمعة في جبال حمرين والفتحة (على بعد 80 كم جنوب وغرب كركوك)». وأوضح أن «عناصر التنظيم قاموا بتوزيع أراض زراعية، جرت مصادرتها من رموز وشيوخ ووجهاء وعناصر أمن، رفضت مبايعة (داعش) وتركت مناطق جنوب كركوك وغربها، على مقاتليه وشخصيات موالية له تعمل على تجنيد مقاتلين من الأطفال والشباب له».
يذكر أن مناطق جنوب كركوك وغربها ما زالت تخضع لسيطرة تنظيم داعش منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، وهي تضم قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد. وتنتشر وحدات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وميليشيات الحشد الشعبي في مرتفعات حمرين، وهي تستعد للنزول من الجبال وخوض عملية تحرير الحويجة ونواحيها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.