«المؤتمر الشعبي»: صالح ومن معه ليس لهم مكان بيننا

بن دغر: نشيد بدور النخب الفكرية والثقافية التي تصدت للمشروع الاستبدادي العنصري

طفلة يمنية تقف على شرفة منزلها في صنعاء أمس ويشير تقرير لهيئة الأمم المتحدة إلى أن الحرب الأهلية في اليمن تهدد حياة الآلاف من الأطفال (أ.ف.ب)
طفلة يمنية تقف على شرفة منزلها في صنعاء أمس ويشير تقرير لهيئة الأمم المتحدة إلى أن الحرب الأهلية في اليمن تهدد حياة الآلاف من الأطفال (أ.ف.ب)
TT

«المؤتمر الشعبي»: صالح ومن معه ليس لهم مكان بيننا

طفلة يمنية تقف على شرفة منزلها في صنعاء أمس ويشير تقرير لهيئة الأمم المتحدة إلى أن الحرب الأهلية في اليمن تهدد حياة الآلاف من الأطفال (أ.ف.ب)
طفلة يمنية تقف على شرفة منزلها في صنعاء أمس ويشير تقرير لهيئة الأمم المتحدة إلى أن الحرب الأهلية في اليمن تهدد حياة الآلاف من الأطفال (أ.ف.ب)

أكد حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني أن خطابات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ومن معه من المنشقين عن «المؤتمر»، تمثل أنفسهم شخصيا، وليست لها أي علاقة بـ«المؤتمر»، وأن الحزب يدين التهديدات الذي أطلقها المخلوع صالح بإعلانه للحرب على السعودية، مشيرا إلى أن «المؤتمر» دعا قيادات الحزب في الداخل والخارج لئلا يلتحقوا بالمخلوع.
وأوضح الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، مستشار الرئيس اليمني، أن حزبه يدين التهديدات التي أطلقها الرئيس المخلوع صالح، وأن خطاباته وأحاديثه المرئية لا تمثل إلا نفسه، وليست لها علاقة بالمؤتمر الشعبي العام، حيث أساء صالح ومن معه إلى «المؤتمر الشعبي العام» وقياداته وقواعده ومنجزاته وسمعته السياسية وفكره المستنير وتحويله إلى ميليشيا تابعة للحوثي ومشروعها الطائفي السلالي العنصري.
وقال بن دغر، في بيان عقب اجتماع موسع للقيادات المؤتمرية المؤيدة للشرعية، ضم أعضاء في اللجنة العامة واللجنة الدائمة الرئيسية أمس في الرياض، إن القيادات المؤتمرية المؤيدة للشرعية، أعضاء «المؤتمر» وقياداته وأنصاره وفروعه، دعت لإدانة المواقف المغامرة لصالح المتحالف مع الميليشيا الحوثية المعادية للشعب اليمني، وهو التحالف الذي لا مبرر له غير نزوع سلطوي قوي لديه مدعوم بأوهام العظمة والرغبة في العودة للسلطة، أو توريثها، متجاهلا الدماء والدمار والتشرد الذي تعرض له الشعب اليمني بكل فئاته بسبب ذلك التحالف المخزي والغادر بين صالح والحوثيين.
وأشار النائب الأول في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى أن المجتمعين يجددون الرغبة، التي أبداها أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، في انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لـ«المؤتمر» وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية. ولفت مستشار الرئيس اليمني إلى أن القيادات في الحزب أدانت أيضا استمرار الحصار الغاشم على أهالي مدينة تعز الصامدة، وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية وفك الحصار عن أبناء محافظة تعز.
وذكر الدكتور بن دغر أن «اللجنة العامة أشادت بالدور الوطني الذي يؤديه الرئيس اليمني هادي، في التصدي للميليشيا المتمردة، وقوات صالح، وذلك لإسقاط الانقلاب الغادر، وكذلك جهوده الملموسة في استعادة الدولة، وفي الدفاع عن اليمن والوحدة، في ظروف تتسم بالمزيد من التناقضات الحادة ومتغيرات على أرض المعركة، أبرزها تقدم قوات الشرعية على مختلف الجبهات القتالية وتراجع القوات المعتدية واندحارها أمام قوات الشرعية والمقاومة الوطنية الباسلة». وعبر المجتمعون، ومن بينهم الدكتور رشاد العليمي، مستشار الرئيس اليمني وعضو اللجنة العامة، عن دعمهم للرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة، في كل خطوة يقدمون عليها للدفاع عن المصالح العليا للوطن والشعب اليمني، والمتمثلة في الجمهورية والوحدة. وأدانوا مرة أخرى العدوان الحوثي المتحالف مع صالح والقوات التي تأتمر بأمره والتي ألحقت بعدوانها الهمجي أضرارا فادحة بحق الشعب اليمني وأحدثت بعنصريتها صدوعا غائرة في النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
كما أكدت مساندتها لكل الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس هادي، والتي من شأنها تثبيت الأمن في المناطق المحررة، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب والقضاء على الجماعات المتطرفة، وكذا توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وثمن المجتمعون التضحيات الكبيرة لوحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجالها في دحر الانقلابيين والمعتدين على الشعب والشرعية والدولة، كما ثمن أيضا الانتصارات الكبيرة ألتي حققها الجيش الوطني في الجوف ومأرب خلال الأيام القليلة الماضية، وبدعم من دول التحالف العربي والإسلامي بقيادة السعودية.
وأشاد المجتمعون بحالة العصيان المدني التي تقودها نخب اجتماعية مناضلة قبلية وشبابية وطلابية تمسكت بقيم الحرية، ودافعت عن الجمهورية، والوحدة التي تتعرض اليوم لمخاطر حقيقية بسبب العدوان الحوثي وصالح، مشيدا بدور النخب الفكرية والثقافية والإعلامية التي تصدت للمشروع الاستبدادي العنصري القادم من كهوف الماضي السحيق. كما دعت القيادات المؤتمرية إخوانهم رفاق الدرب والنضال الوطني أينما كانوا إلى سرعة الإعلان عن مواقفهم من الانقلاب ودعم الشرعية. واستعرضت اللجنة العامة نتائج الجولة الثانية من محادثات سويسرا، وأكدت دعمها للجهود الوطنية الساعية نحو السلام والاستقرار في اليمن، وأكدت تمسكها بقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات ذات الصلة، وكذا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، كأساس لهذه المحادثات.
وطالبت القيادات المؤتمرية صالح والحوثيين بالتوقف الفوري عن الأعمال العدوانية ضد الشعب اليمني، ودعت المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط عليهم للتخلي الفوري عن الأسلحة والانسحاب من كل المحافظات والمدن واحترام الشرعية والتوقف عن الاعتداء على الدولة والشعب اليمني.
وحيت القيادات دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعمها للشرعية وتصديها للعدوان الحوثي المتحالف مع صالح، دفاعا عن أمن اليمن وأمن الأمتين العربية والإسلامية، الذي يتعرض لمخاطر إقليمية حقيقية تمثل إيران مصدرها الأول والأساسي.
وأقر المجتمعون بأن تبقى قيادات المؤتمر الشعبي العام الموالية للشرعية في حالة انعقاد دائم، ودعوة بقية أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الذين سيتمكنون من الحضور لاتخاذ الخطوات الإجرائية لتصحيح الاختلالات التي ألحقها علي عبد الله صالح بمكانة وسمعة «المؤتمر الشعبي العام» وتوجهاته الوطنية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).