«المؤتمر الشعبي»: صالح ومن معه ليس لهم مكان بيننا

بن دغر: نشيد بدور النخب الفكرية والثقافية التي تصدت للمشروع الاستبدادي العنصري

طفلة يمنية تقف على شرفة منزلها في صنعاء أمس ويشير تقرير لهيئة الأمم المتحدة إلى أن الحرب الأهلية في اليمن تهدد حياة الآلاف من الأطفال (أ.ف.ب)
طفلة يمنية تقف على شرفة منزلها في صنعاء أمس ويشير تقرير لهيئة الأمم المتحدة إلى أن الحرب الأهلية في اليمن تهدد حياة الآلاف من الأطفال (أ.ف.ب)
TT

«المؤتمر الشعبي»: صالح ومن معه ليس لهم مكان بيننا

طفلة يمنية تقف على شرفة منزلها في صنعاء أمس ويشير تقرير لهيئة الأمم المتحدة إلى أن الحرب الأهلية في اليمن تهدد حياة الآلاف من الأطفال (أ.ف.ب)
طفلة يمنية تقف على شرفة منزلها في صنعاء أمس ويشير تقرير لهيئة الأمم المتحدة إلى أن الحرب الأهلية في اليمن تهدد حياة الآلاف من الأطفال (أ.ف.ب)

أكد حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني أن خطابات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ومن معه من المنشقين عن «المؤتمر»، تمثل أنفسهم شخصيا، وليست لها أي علاقة بـ«المؤتمر»، وأن الحزب يدين التهديدات الذي أطلقها المخلوع صالح بإعلانه للحرب على السعودية، مشيرا إلى أن «المؤتمر» دعا قيادات الحزب في الداخل والخارج لئلا يلتحقوا بالمخلوع.
وأوضح الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، مستشار الرئيس اليمني، أن حزبه يدين التهديدات التي أطلقها الرئيس المخلوع صالح، وأن خطاباته وأحاديثه المرئية لا تمثل إلا نفسه، وليست لها علاقة بالمؤتمر الشعبي العام، حيث أساء صالح ومن معه إلى «المؤتمر الشعبي العام» وقياداته وقواعده ومنجزاته وسمعته السياسية وفكره المستنير وتحويله إلى ميليشيا تابعة للحوثي ومشروعها الطائفي السلالي العنصري.
وقال بن دغر، في بيان عقب اجتماع موسع للقيادات المؤتمرية المؤيدة للشرعية، ضم أعضاء في اللجنة العامة واللجنة الدائمة الرئيسية أمس في الرياض، إن القيادات المؤتمرية المؤيدة للشرعية، أعضاء «المؤتمر» وقياداته وأنصاره وفروعه، دعت لإدانة المواقف المغامرة لصالح المتحالف مع الميليشيا الحوثية المعادية للشعب اليمني، وهو التحالف الذي لا مبرر له غير نزوع سلطوي قوي لديه مدعوم بأوهام العظمة والرغبة في العودة للسلطة، أو توريثها، متجاهلا الدماء والدمار والتشرد الذي تعرض له الشعب اليمني بكل فئاته بسبب ذلك التحالف المخزي والغادر بين صالح والحوثيين.
وأشار النائب الأول في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى أن المجتمعين يجددون الرغبة، التي أبداها أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، في انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لـ«المؤتمر» وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية. ولفت مستشار الرئيس اليمني إلى أن القيادات في الحزب أدانت أيضا استمرار الحصار الغاشم على أهالي مدينة تعز الصامدة، وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية وفك الحصار عن أبناء محافظة تعز.
وذكر الدكتور بن دغر أن «اللجنة العامة أشادت بالدور الوطني الذي يؤديه الرئيس اليمني هادي، في التصدي للميليشيا المتمردة، وقوات صالح، وذلك لإسقاط الانقلاب الغادر، وكذلك جهوده الملموسة في استعادة الدولة، وفي الدفاع عن اليمن والوحدة، في ظروف تتسم بالمزيد من التناقضات الحادة ومتغيرات على أرض المعركة، أبرزها تقدم قوات الشرعية على مختلف الجبهات القتالية وتراجع القوات المعتدية واندحارها أمام قوات الشرعية والمقاومة الوطنية الباسلة». وعبر المجتمعون، ومن بينهم الدكتور رشاد العليمي، مستشار الرئيس اليمني وعضو اللجنة العامة، عن دعمهم للرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة، في كل خطوة يقدمون عليها للدفاع عن المصالح العليا للوطن والشعب اليمني، والمتمثلة في الجمهورية والوحدة. وأدانوا مرة أخرى العدوان الحوثي المتحالف مع صالح والقوات التي تأتمر بأمره والتي ألحقت بعدوانها الهمجي أضرارا فادحة بحق الشعب اليمني وأحدثت بعنصريتها صدوعا غائرة في النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
كما أكدت مساندتها لكل الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس هادي، والتي من شأنها تثبيت الأمن في المناطق المحررة، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإعادة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب والقضاء على الجماعات المتطرفة، وكذا توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وثمن المجتمعون التضحيات الكبيرة لوحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجالها في دحر الانقلابيين والمعتدين على الشعب والشرعية والدولة، كما ثمن أيضا الانتصارات الكبيرة ألتي حققها الجيش الوطني في الجوف ومأرب خلال الأيام القليلة الماضية، وبدعم من دول التحالف العربي والإسلامي بقيادة السعودية.
وأشاد المجتمعون بحالة العصيان المدني التي تقودها نخب اجتماعية مناضلة قبلية وشبابية وطلابية تمسكت بقيم الحرية، ودافعت عن الجمهورية، والوحدة التي تتعرض اليوم لمخاطر حقيقية بسبب العدوان الحوثي وصالح، مشيدا بدور النخب الفكرية والثقافية والإعلامية التي تصدت للمشروع الاستبدادي العنصري القادم من كهوف الماضي السحيق. كما دعت القيادات المؤتمرية إخوانهم رفاق الدرب والنضال الوطني أينما كانوا إلى سرعة الإعلان عن مواقفهم من الانقلاب ودعم الشرعية. واستعرضت اللجنة العامة نتائج الجولة الثانية من محادثات سويسرا، وأكدت دعمها للجهود الوطنية الساعية نحو السلام والاستقرار في اليمن، وأكدت تمسكها بقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات ذات الصلة، وكذا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، كأساس لهذه المحادثات.
وطالبت القيادات المؤتمرية صالح والحوثيين بالتوقف الفوري عن الأعمال العدوانية ضد الشعب اليمني، ودعت المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط عليهم للتخلي الفوري عن الأسلحة والانسحاب من كل المحافظات والمدن واحترام الشرعية والتوقف عن الاعتداء على الدولة والشعب اليمني.
وحيت القيادات دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعمها للشرعية وتصديها للعدوان الحوثي المتحالف مع صالح، دفاعا عن أمن اليمن وأمن الأمتين العربية والإسلامية، الذي يتعرض لمخاطر إقليمية حقيقية تمثل إيران مصدرها الأول والأساسي.
وأقر المجتمعون بأن تبقى قيادات المؤتمر الشعبي العام الموالية للشرعية في حالة انعقاد دائم، ودعوة بقية أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الذين سيتمكنون من الحضور لاتخاذ الخطوات الإجرائية لتصحيح الاختلالات التي ألحقها علي عبد الله صالح بمكانة وسمعة «المؤتمر الشعبي العام» وتوجهاته الوطنية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.