حزب الله يربط من بكركي مصير ترشيح فرنجية بقرار من عون

المرشح التوافقي جان عبيد يخرج عن صمته: مع رئيس يُنتخب في جو من التفاهم

وجّه حزب الله يوم أمس الثلاثاء ومن مقر البطريركية المارونية في بكركي (شرق بيروت) ضربة جديدة للمبادرة الرئاسية التي طرحها قبل نحو شهر زعيم تيار المستقبل سعد الحريري والتي دعا فيها للتوافق على انتخاب النائب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية. فأكد رئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم أمين السيد بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي مع وفد من حزب الله، أن الطروحات والمبادرات الموجودة حتى تؤدي دورها وتصل إلى نتائجها المقبولة، فهذا الأمر يجب أن يتم عبر قبول الجنرال عون.
وهذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها حزب الله بشكل علني ومباشر موضوع المبادرة التي طرحها الحريري، علما أن مصادر الحزب كانت قد عبّرت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن عدم حماستها في المرحلة الراهنة لترشيح الحريري لفرنجية وخصوصا بالطريقة التي تم فيها.
وقال السيد في تصريح للصحافيين: «التزمنا مع الجنرال عون ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وبالتالي فإننا لا نستطيع أمام أي معطيات جديدة أو أمام أي مفترق سياسي جديد أن نتخلى عن التزامنا»، مؤكدا أن الحزب لن يقوم بالدور الذي يطلبه البعض منه لجهة إقناع عون بالتخلي عن ترشيحه للرئاسة.
ويبدو أن حزب الله وعون يتبادلان الأدوار بملف الرئاسة لتمرير الوقت، باعتبار أن الظروف الإقليمية والدولية لم تنضج بعد، كما أكدت مصادر عون لـ«الشرق الأوسط» لافتة إلى أن «كل المعلومات التي يتم تداولها لجهة أن مبادرة ترشيح فرنجية تحظى بغطاء خارجي وتفتقر فقط للغطاء الداخلي، غير دقيقة وإلا لكان الحريري أولا خرج ليعلن رسميا عن تبنيه الترشيح، كما أننا كنا رأينا تعاملا مختلفا لحزب الله مع هذه المبادرة».
وقالت المصادر: «الحريري عرض منتجا للبيع، بإشارة إلى المبادرة، ولكن أحدا لم يشتره. قد ظن البعض أن الصفقة تتم بين فرنجية والحريري إلا أنها لا يمكن أن تحصل إلا بين الأخير وحزب الله الذي يرفع حاليا سقفه كثيرا، وهو لم يعد يربط الرئاسة بموضوع الحكومة وقانون الانتخاب فقط، بل يشترط تشريع المقاومة واتخاذ موقف واضح من المحكمة الدولية وأحكامها كما حسم خيارات لبنان من الموضوع السوري، وبالإضافة لكل ذلك، فحتى رئاسة الحريري للحكومة لن تكون مضمونة.
ولم تقتصر الحركة في بكركي يوم أمس على وفد حزب الله، إذ برزت الزيارة التي قام بها الوزير السابق جان عبيد، وهو من أبرز المرشحين التوافقيين لرئاسة الجمهورية. وقد قرر خرق سياسة الصمت التي ينتهجها منذ مايو (أيار) 2014، مشددا في حديث تلفزيوني على أنّه لا يمكن أن يكون هناك رئيس للبنان إلا بالتفاهم. واعتبر عبيد أن تاريخ لبنان أثبت أن الرئيس ليس دائما الأفضل إنما الأكثر تعبيرا عن التوافق، داعيا لوجوب إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن. وأضاف: «لبنان يستحق وبعد كل هذه الفترة من الشغور رئيسا يأتي بجو من التفاهم».
أما النائب أحمد فتفت الذي هنأ الراعي بالأعياد، أكد بعد اللقاء تلاقي المواقف بين تيار المستقبل والبطريركية، مشيرا إلى أن البلد لم يعد يحتمل الشروط والشروط المضادة في الانتخابات الرئاسية، فالموضوع واضح من الناحية الدستورية، والدستور هو نقطة مفصلية في الحديث عن الرئاسة. وشدد فتفت على أن الرئاسة ليست موضوعا مسيحيا فقط إنما لبناني وطني جامعي.
وعكست المواقف التي أطلقها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، خلال العشاء الميلادي السنوي لمصلحة المهندسين في حزبه، استمرار المراوحة على صعيد الرئاسة وفشل المساعي المبذولة لإعادة إحياء مبادرة ترشيح فرنجية. إذ قال جعجع: «كثر الكلام مؤخرا حول موضوع رئاسة الجمهورية ولكنه لم يؤد إلى أي نتيجة»، مشددا على أنه «بات هناك ضرورة لحصول انتخابات رئاسية وإنهاء الفراغ، وأقصى ما أعدكم به أن تبقى أهدافنا هي التي تدير معركتنا بشكل مستمر لاختيار أفضل حل لنصل إلى انتخابات رئاسية». وأضاف: «يمكن أن يكون مشروع البعض هو عدم حصول انتخابات رئاسية، لذا يجب أن نبقى متيقظين لكل جوانب الأزمة لنعرف ماذا نختار، والأكيد أننا لا نلهث راكضين حول أي مركز ولا تغرينا مغريات ولا يخيفنا أحد، جل ما نريده هو إنهاء الفراغ».
واعتبر جعجع أن قوى «14 آذار» ارتكبت الكثير من الأخطاء منذ خمس سنوات حتى اليوم، ولكن بغض النظر عن هذه الأخطاء يجب أن نتمسك بـ14 حتى النهاية، فهي ضرورة وطنية وإذا لم تكن موجودة لن يكون هناك وجود للبنان.
من جهته، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أنه «مع انقضاء العام 2015، نتطلع لأن يشهد العام المقبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بما يعيد الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية ويفسح المجال أمام الالتفات للقضايا التي تهم المواطنين اللبنانيين».
وأثنى جنبلاط في حديث صحافي على نجاح لبنان في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار رغم التحديات الأمنية والسياسية الكبيرة، وعلى الرغم من الشغور الرئاسي الذي طال أمده لأكثر من عام ونصف العام.