«برزة الدمشقي».. بوابة «الحر» نحو العاصمة وهدف لقوات النظام

عنصران من الجيش السوري الحر في حالة تأهب خلف أكياس رملية قرب قصر العدالة الذي تسيطر عليه قوات نظام الأسد بحلب (رويترز)
عنصران من الجيش السوري الحر في حالة تأهب خلف أكياس رملية قرب قصر العدالة الذي تسيطر عليه قوات نظام الأسد بحلب (رويترز)
TT

«برزة الدمشقي».. بوابة «الحر» نحو العاصمة وهدف لقوات النظام

عنصران من الجيش السوري الحر في حالة تأهب خلف أكياس رملية قرب قصر العدالة الذي تسيطر عليه قوات نظام الأسد بحلب (رويترز)
عنصران من الجيش السوري الحر في حالة تأهب خلف أكياس رملية قرب قصر العدالة الذي تسيطر عليه قوات نظام الأسد بحلب (رويترز)

واصلت القوات النظامية، أمس، محاولاتها اقتحام حي برزة الدمشقي الذي يشكل بوابة الجيش الحر نحو العاصمة، في موازاة استمرار القصف الذي يستهدف معظم المناطق السورية.
وفي حين لم تتوقف مظاهرات يوم الجمعة، والتي حملت أمس، عنوان «شكرا تركيا»، أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية، أن «عشرات الآلاف من المعارضين للنظام الحاكم يتعرضون لتعذيب ممنهج داخل السجون السورية.
وأشار ناشطون إلى أن «القصف النظامي قد تجدد أمس على حي برزة شرق العاصمة دمشق باستخدام المدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة». وأفاد الناشطون بأن اشتباكات متقطعة اندلعت على أطراف الحي نتيجة محاولة القوات النظامية اقتحامه من محاور عدة.
وتشن القوات النظامية حملة شرسة على حي برزة الدمشقي منذ العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب ما يؤكد أحد الناشطين الميدانيين لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «غارات جوية دائمة تستهدف الحي بشكل شبه يومي وبمعدل ثلاث غارات يوميا».
وتحكم كتائب المعارضة سيطرتها على الحي الواقع بين منطقتي القابون وركن الدين، ويمتد على سفح جبل قاسيون باتجاه الشرق بمحاذاة حي المهاجرين، في حين تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية والجيش الحر على عدة جبهات على أطراف الحي كجبهة حي تشرين والحنبلي والغمة والإنشاءات. وقد أدى الحصار المفروض عليه منذ خمسة أشهر، إلى تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية داخله نتيجة النقص الشديد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. ويوضح الناشط الميداني الذي يرافق الكتائب المقاتلة في حي برزة، أن «السيطرة على الحي نقطة أساسية ومركزية بالنسبة إلى النظام، إذ تؤثر على سير المعارك في مدينة دمشق وريفها»، مؤكدا أن «كتائب (الحر) المتمركزة داخل الحي محصنة بشكل جيد ولن يتمكن النظام من اقتحامه».
ويعزو الناشط قدرة الحي الدمشقي على الصمود في وجه الآلة العسكرية النظامية إلى سببين: أولهما أن «أهالي الحي معظمهم في عائلات واحدة، حيث تربطهم علاقة القرابة مما يجعلهم متكاتفين ومتضامين ويقلل من جهة أخرى احتمال وجود مخبرين في صفوفهم»، والأمر الثاني هو «الطبيعة الجغرافية للحي التي تفرض وجود مدخل واحد له (شارع تشرين) مما يصعب عملية اقتحامه من قبل الأمن السوري وشبيحته». ويشكل حي برزة الذي كان يعيش فيه نحو 75 ألف نسمة، غادر القسم الأكبر منهم نتيجة القصف العنيف، أهمية كبيرة في حسابات طرفي النزاع. إذ يسعى النظام إلى استعادة تعزيز مواقعه القريبة منه مثل «فرع الإشارة 211» و«مركز البحوث العلمية» و«قيادة الشرطة العسكرية»، كما أن السيطرة عليه تعني منع تقدم «الحر» نحو العاصمة. وبالنسبة إلى المعارضة فهي تعتبره بوابتها إلى العاصمة خاصة بعد سيطرتها على عدد من بلدات الريف الدمشقي، إضافة إلى أن الحي يربط بين الغوطة والعاصمة عن طريق بساتينه الواسعة.
ميدانيا، وفي حين خرجت أمس التي اختار لها المعارضون عنوان «شكرا تركيا»، لم يتوقف القصف على معظم المناطق السورية، موقعا المزيد من الضحايا.
وقد جددت قوات النظام صباح أمس، القصف العنيف بالمدفعية الثقيلة، المتمركزة في أبراج القاعة جنوب حي الميدان، على مخيم اليرموك في دمشق، وطالت قذائف الهاون مخيم التضامن، بالتزامن مع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام، على محور شارع نسرين، ودوار البطيخة.
وفي ريف دمشق جددت قوات النظام المتمركزة في جبل قاسيون، قصف بلدات الغوطة الشرقية، في حين دارت اشتباكات عنيفة في محيط الفوج 81، وإدارة الدفاع الجوي، في بلدة المليحة من جهة المتحلق الجنوبي. وطال القصف أيضا بلدة رنكوس في ريف دمشق، بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات من اللواء 65، مستهدفا الأحياء السكنية. وفي حلب أيضا، تواصلت المعارك العنيفة بين قوات النظام وذكرت مصادر من الجيش، أن قوات النظام استعادت السيطرة على بلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي، بينما لا يزال طريق الإمداد بين حلب وحماه تحت سيطرة مقاتلي «الحر».
كذلك تجددت المعارك في ريف حماه ضمن ما يسميها الجيش الحر «معركة قادمون يا حمص»، وتعرضت قرى الريف الشرقي للمحافظة لقصف مدفعي وصاروخي عنيف، خاصة قرى ناحية عقيربات. وفي درعا، لا تزال كتائب المعارضة تشن هجماتها ضد معاقل قوات النظام ضمن عملية بدأت منذ عدة شهور هدفها فتح الطريق من الريف الغربي للمحافظة إلى الغوطة الغربية من دمشق.
ولا تزال الكتائب مستمرة في معركة أطلقت عليها المعارضة اسم «معركة توحيد الصفوف»، والتي تهدف إلى السيطرة على مساكن الضباط ومركز الأغرار وحاجز العنفة في مدينة طفس.
وتفيد الأنباء بأن كتائب المعارضة تواجه صعوبة في التقدم إلى هذه المواقع لكونها محصنة جيدا، إذ يحيط بها حقل للألغام، فضلا عن الغارات اليومية التي يشنها طيران النظام. وكانت إحدى الغارات قد استهدفت منزلا كان يوجد فيه العشرات من أفراد كتائب المعارضة وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، بعضهم في حالة خطرة.
في المقابل، وفي موازاة الاعتقالات المستمرة التي تشنها قوات النظام يوميا ضد معارضين، أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقريرا قالت فيه إن عشرات الآلاف من المحتجين السلميين المعارضين أودعوا السجون ويتعرضون لتعذيب ممنهج. وذكرت المنظمة أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا لانتهاكات كالاغتصاب والصدمات الكهربائية على مناطق حساسة، إضافة إلى الضرب بالعصي الكهربائية والأسلاك والقضبان المعدنية.
وأشار التقرير إلى «أدلة قوية» تؤكد أن التعذيب يمثل سياسة دولة وجريمة ضد الإنسانية، واستشهد بأرقام ذكرها مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، الذي أكد مقتل ما لا يقل عن 1200 معتقل في سجون النظام السوري، في حين تنكر السلطات السورية احتجاز كثيرين من نشطاء الحراك المدني، وتتهم من تعترف باحتجازهم بانتهاكهم قوانين مكافحة الإرهاب، وتمنع أخبارهم عن ذويهم. وفي بيانها أشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى أن جماعات من المعارضة المسلحة ارتكبت انتهاكات أيضا، حيث احتجزت صحافيين وعاملين في مجال الإغاثة ونشطاء مدنيين، وأعدمت بعض المحتجزين.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.