عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«الإسكان السعودية» تبحث حلولاً غير تقليدية لأزمة المساكن

منها دراسة للانتفاع بوحدات الملكية المشتركة وتفعيل مجالس الملاك

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
TT

«الإسكان السعودية» تبحث حلولاً غير تقليدية لأزمة المساكن

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

تبحث وزارة الإسكان السعودية، تطوير القطاع من خلال تفعيل إدارة المرافق وإشراك القطاع الخاص، بهدف زيادة الاستفادة من الوحدات السكنية التي تتطلب تفعيل مجالس الملاك عقب الموافقة على نقلها إلى الوزارة، وأكد محمد بن معمر مستشار وزير الإسكان، أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد دراسة شاملة ومفصلة لبحث أنسب الطرق والأساليب في مجال إدارة المرافق لضمان حسن الانتفاع بالوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة.
وأوضح بن معمر أن اللجنة ستعقد ورش عمل تعريفية بنظام مجالس الملاك، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ضمه للوزارة، وذلك بإشراك المختصين والمطورين العقاريين ورؤساء اللجان ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى عمل مشترك لتطوير الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة بمجالس الملاك والبدء في تفعيلها.
وقال خلال لقاء عقد في غرفة جدة (غرب السعودية) مطلع الأسبوع، إن الوزارة تعمل على إشراك رجال الأعمال والخبراء والمستثمرين في نظام مجالس الملاك، في ظل دعم وزارة الإسكان لهذا القطاع الحيوي المهم، ورسم الخطوات الحثيثة لإخراج النظام إلى حيز التطبيق كي يؤدي الدور المطلوب منه، في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان ذات الملكية المشتركة.
من جانبه، قال زياد البسام، نائب رئيس غرفة جدة إن نقل مجالس الملاك إلى وزارة الإسكان وما سيصاحبه من خطط للوزارة، تصب في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، سيسهم في توفير الكثير من الوظائف للشباب السعودي، خاصة بعد تأمين الدورات المهنية في هذه السوق، لا سيما في مجال الصيانة وإدارة المنشآت والمرافق، مما يعد واجبًا وطنيًا لرفع نسب السعودة، خاصة في قطاع يفتقر إلى وجود الكوادر البشرية السعودية المؤهلة.
وتمنى البسام أن يجسد ذلك تعاون اللجنة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وضخ خبراتها في إقامة ورش عمل توعوية لترجمة آلية النظام وتنظيم العلاقة بين السكان سواء في العمائر أو المجمعات السكنية، منوها بأن غرفة جدة ممثلة في لجنة الإسكان وأعضائها الذين كرّسوا جهودهم للتعاون مع وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة لتمكين هذا النظام من رسم الصورة المشرفة وتحقيق النقلة النوعية في تنمية الاستثمارات العقارية بشكل عام.
من جهته، أوضح المهندس خالد باشويعر، رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة، قناعة المجتمع العقاري بشرائحه كافة برسالة وأهداف هذا النظام الذي يتواكب مع ما تشهده السعودية من طفرة في القطاع الإسكاني والعقاري، إضافة إلى الكثافة السكانية في مختلف مدن ومحافظات السعودية، مما يتطلب التآلف والتكافل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالإسكان لتأمين الوحدات الإسكانية الملائمة وكيفية إدارتها.
وأشار إلى أن نقل نظام مجالس الملاك من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان، يمثل رؤية ثاقبة وتوجها سليما لوقوع النظام ضمن مهام «الثانية»، وهو أمر ضروري وملح، خصوصًا أن المجمعات السكنية الحكومية في الماضي لم تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين لعدم وضوح الرؤية فيما يخص عملية الصيانة والخدمات من إنارة ونظافة للمبنى.
وعبّر عن أمله في أن يتمخض عن هذا النظام توصيات حيال تبني المشروعات الكبيرة والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لصيانة المرافق المشتركة برسوم معلومة ومحددة للساكن، قبل أن يُقدم على شراء المنتجات السكنية، وتحت إشراف وزارة الإسكان التي ستشرف وفق النظام ولوائحه التنفيذية على متابعته وتطبيقه وسير عمله على أكمل وجه.
وكانت الحكومة السعودية قد اعتمدت عددا من مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الحكومية والخاصة في المدن والقرى، تلبية للطلب المتزايد على الأراضي السكنية، حيث قدر احتياج الدولة لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول العام المقبل، لتلبية الطلب المتزايد على المساكن.
وقدرت وزارة الإسكان الاحتياج الفعلي من الأراضي المطلوبة لسد الفجوة الإسكانية في السعودية بنحو 500 مليون متر مربع، وفرت منها وزارة الشؤون البلدية نحو 169 مليون متر مربع عبر 238 موقعًا في مختلف المناطق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات