تخفيف عقوبة أولمرت في قضية رشوة إلى السجن 18 شهرًا

قضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم (الثلاثاء)، بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت 18 شهرا مخففة الحكم الذي صدر ضده في قضية رشوة عام 2014 بالسجن ستة أعوام.
سيكون أولمرت الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2006 إلى 2009 أول رئيس سابق للحكومة في إسرائيل يقضي عقوبة بالسجن، وذكرت تقارير على الهواء مباشرة من قاعة المحكمة في القدس أنّه سيبدأ تنفيذ العقوبة في 15 فبراير (شباط) المقبل.
وتتصل الاتهامات بالفترة التي كان يتولى فيها منصب رئيس بلدية القدس من عام 1992 إلى 2003 إلى جانب صفقة عقارات كبيرة بالمدينة.
ونفى أولمرت ارتكاب أي مخالفات في صفقة العقارات التي قادت إلى بناء البرج السكني هوليلاند على تبة، وهو كتلة حجرية يرى الكثيرون أنّها تشوه المنظر العام في القدس.
من جانبه، قال أولمرت للصحافيين بعد صدور الحكم «أُزيح عبئًا كبيرًا عن قلبي عندما قررت المحكمة العليا تبرئتي من التهمة الرئيسية المتعلقة بقضية هوليلاند». وأضاف: «لم تُعرض علي رشى على الإطلاق ولم أقبل رشوة. لكنّي احترم حكم المحكمة العليا».
وكانت محكمة في تل أبيب قد أدانت أولمرت في عام 2014، في قضيتي رشى قائلة إنّه قبل الحصول على 500 ألف شيقل (نحو 192 ألف دولار)، من مطورين عقاريين في مشروع هوليلاند و60 ألف شيقل في صفقة عقارية أخرى.
وقضت المحكمة العليا اليوم بأنّه لم يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنّه حصل على مبلغ 500 ألف شيقل. لكنّها أيّدت الحكم فيما يتعلق بقضية قبوله المبلغ الأصغر كرشوة.