«توشيبا» تسعى لقرض بـ2.5 مليار دولار بعد فضيحة الميزانية

اعترفت الشركة بتضخيم حجم إيراداتها خلال الفترة من 2008 إلى 2014

«توشيبا» تسعى لقرض بـ2.5 مليار دولار بعد فضيحة الميزانية
TT

«توشيبا» تسعى لقرض بـ2.5 مليار دولار بعد فضيحة الميزانية

«توشيبا» تسعى لقرض بـ2.5 مليار دولار بعد فضيحة الميزانية

تعتزم شركة «توشيبا» اليابانية العملاقة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية السعي للحصول على قرض إضافي يبلغ 300 مليار ين (2.5 مليار دولار) لدفع التكاليف الضخمة لإعادة الهيكلة، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الثلاثاء.
وذكرت صحيفة «نايكي» الاقتصادية، نقلا عن كبير المسؤولين الماليين في الشركة، ماسايوشي هيراتا، أن «توشيبا» سوف تلجأ على الأرجح لمؤسسات مالية من بينها مصرف ميزوهو ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية.
وتتفاوض مجموعة توشيبا أيضا من أجل بيع شركة إنتاج الأجهزة والمعدات الطبية التابعة لها «توشيبا ميديكال سيستيمز»، وهو ما يرجح أن يدعم قاعدة رأسمالها لتتجاوز التريليون ين بحلول منتصف العام المالي المقبل.
وأشار التقرير إلى أن توشيبا كانت قد حصلت على ائتمانات بلغت 400 مليار ين(61.7 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول)، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أن تكاليف إعادة الهيكلة قفزت إلى نحو 260 مليار ين في العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة على الفور. وكانت «توشيبا» قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تتوقع خسائر صافية قياسية تبلغ 550 مليار ين (4.5 مليار دولار) في السنة المالية الحالية بسبب تكاليف إعادة الهيكلة بعد واحدة من أسوأ فضائح التلاعب في الحسابات التي تشهدها اليابان منذ أعوام.
واعترفت الشركة بأنها ضخمت من حجم إيراداتها خلال الفترة من 2008 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2014 بواقع 244.8 مليار ين (37.7 مليار دولار) لجعل الأعمال الخاسرة تبدو مربحة.



الإمارات وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات مستدامة

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
TT

الإمارات وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات مستدامة

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)
عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري خلال الاجتماع (وام)

بحثت الإمارات وقطر تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، خصوصاً الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.

وجاءت تلك المباحثات خلال اجتماع عقده الطرفان، برئاسة كل من عبد الله المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في قطر؛ حيث أكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولتي الإمارات وقطر، رسّخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عدة بالبلدين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار بن طوق إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يُعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين، ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما، ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.

وقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق مزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصاديهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين، لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» ورؤية «قطر الوطنية 2030».

وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.

ووفق وكالة أنباء الإمارات «وام»، ناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين، بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يُمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين، وفقاً للمعلومات الصادرة.

وسلّط بن طوق الضوء في هذا الاتجاه على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية للإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية، مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 في المائة.

كما تطرّق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، بوصفه بيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية، مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.

ووجّه بن طوق الدعوة للجانب القطري للحضور، والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا»، المقرر انعقادها خلال فبراير (شباط) 2025، التي ستُشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.