عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

تزايد التكهنات حول رئاسة عدلي منصور للبرلمان المصري

رئيس المحكمة الدستورية التقى السيسي ومصادر أكدت موافقته على التعيين

تزايد التكهنات حول رئاسة عدلي منصور للبرلمان المصري
TT
TT

تزايد التكهنات حول رئاسة عدلي منصور للبرلمان المصري

تزايد التكهنات حول رئاسة عدلي منصور للبرلمان المصري

تزايدت التكهنات في مصر أمس حول تولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئاسة مجلس النواب (البرلمان). وقالت مصادر برلمانية إن المستشار منصور، الذي تولى رئاسة البلاد مؤقتا قبل نحو عام، وافق على تعيينه ضمن نسبة الـ5 في المائة التي سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينها، تمهيدًا لترشحه لرئاسة المجلس، حيث يلقى توافقا كبيرا بين أعضائه.
ويتألف مجلس النواب من 568 عضوا تم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، بالإضافة إلى 28 نائبا يعينهم رئيس الجمهورية (من بينهم 14 امرأة على الأقل)، وفقا للمادة 27 من قانون مجلس النواب.
والتقى السيسي أمس منصور، في لقاء هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام، حيث سبق أن استقبله يوم السبت الماضي أيضا. ومن المنتظر أن يعلن الرئيس السيسي قائمة المعينين خلال الساعات المقبلة.
ولا يوجد مانع قانوني من ترشح منصور لرئاسة المجلس بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، حيث ساوت المادة 28 من قانون مجلس النواب الجديد، بين الأعضاء المعينين والمنتخبين في الحقوق والواجبات.
وتولى المستشار منصور رئاسة مصر في يوليو (تموز) عام 2013. كرئيس مؤقت للبلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي ووجه برفض شعبي. وبعد عام من توليه المهمة، سلم منصور منصبه للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يتقاعد منصور عن منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا بنهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وأكدت المصادر أن تعيين منصور، الذي كان مترددا في الموافقة، سيمهد الطريق أمامه ليصبح رئيسا لمجلس النواب، باعتباره شخصية قانونية بارزة، كما أن لديه خبرة سياسية كبيرة من خلال ترؤسه للبلاد في الفترة ما بين 3 يوليو 2013 و8 يونيو 2014.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه على الأرجح أن رئيس مجلس النواب سيأتي من بين الأشخاص المعينين نظرا لافتقار المجلس للشخصيات التي تتمتع بخبرة سياسية وقانونية، خاصة أن رئيس البرلمان المقبل سيلعب دورًا كبيرًا في إدارة المجلس الهام في تاريخ مصر.
وسبق أن أعلن النائب توفيق عكاشة، وهو إعلامي برز كأحد معارضي جماعة الإخوان، عزمه الترشح على رئاسة مجلس النواب، غير أنه لا يتمتع بفرص كبيرة لوجوده خارج أي ائتلافات داخل المجلس.
في المقابل، يحظى منصور بتأييد وتوافق عدد كبير من التحالفات والأحزاب السياسية والنواب المستقلين داخل المجلس. وقال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، الذي يحظى بالأغلبية النيابية داخل مجلس النواب، إن الائتلاف سينتظر قائمة المعينين من الرئيس حتى يعلن مرشحه لرئاسة المجلس، ليتم الاختيار بحيادية ووفقا لمعيار الكفاءة من بين جميع المرشحين للرئاسة.
ومن جانبه، قال الدكتور عماد جاد، عضو المجلس، والقيادي بحزب المصريين الأحرار، إن حزبه لن يرشح أحدا لرئاسة المجلس، وفي حال تعيين المستشار منصور عضوًا بالبرلمان فإنه يتوقع أن يلقى دعما كبيرا لانتخابه رئيسا، نظرا لخبرته القانونية والسياسية الواسعة.
ومن المزمع عقد أولى جلسات مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تمتد حتى مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل. ليكتمل بذلك الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق التي أعقبت ثورة 30 يونيو.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر