«سامسونغ» تواجه قانون الاحتكار داخليًا بعد الغرامات الدولية

العملاق الكوري مجبر على بيع أسهم أو تفكيك حيازات

«سامسونغ» تواجه قانون الاحتكار داخليًا بعد الغرامات الدولية
TT

«سامسونغ» تواجه قانون الاحتكار داخليًا بعد الغرامات الدولية

«سامسونغ» تواجه قانون الاحتكار داخليًا بعد الغرامات الدولية

بعد عام من الأزمات والنزاعات الدولية خاصة مع غريمه الأشهر «أبل»، على خلفيات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والابتكار، يواجه عملاق التكنولوجيا الكوري «سامسونغ» الآن أزمة جديدة لكنها داخل دولته الأم، والتي تسعى إلى تفعيل قوانين منع الاحتكار على شركاتها الكبرى.. لكن محللين غربيين يرون أن سيول تسعى من خلف تلك الخطوة إلى تقليص سيطرة الأسرة المالكة على الشركة العملاقة.
ووضعت لجنة المعاملات العادلة التابعة لجهاز التنظيم الإداري بكوريا الجنوبية قواعد امتلاك الشركات التابعة، كمحاولة حكومية لاستهداف الهياكل التي تضعف من قوة الاقتصاد الداخلي. وأمرت اللجنة في بيان لها أمس المجموعة القابضة «سامسونغ»، أكبر الشركات العاملة بالسوق الكورية على خفض أسهم شركتين تابعتين لها «منعا للاحتكار»، حيث سيتم تخفيض حصص «سامسونغ SDI» المتخصصة في إنتاج البطاريات في الشركة الشقيقة «سامسونغ C&T» التزاما بقواعد تنظيمية، على أن يتم بيع الأسهم بقيمة 622 مليون دولار.
في الوقت ذاته، طالبت اللجنة مجموعة «سامسونغ» بتقليص حيازتها من الأسهم، أو تفكيك ثلاث من سلاسل حيازات الأسهم، التي تقول اللجنة إن عملية الدمج الخاصة بها التي تمت في سبتمبر (أيلول) الماضي كان من شأنها أن «عززت من سيطرة الشركة».
ودعت اللجنة إلى أن تتم هذه الإجراءات حتى مارس (آذار) المقبل من خلال خيارين، أحدهما أن تبيع «SDI» حصة قدرها 2.6 في المائة في C&T على أساس سعر الإغلاق يوم الخميس الماضي، أو تفكيك المجموعات الثلاث السابق اندماجها.
ويري مراقبون أن عملاق صناعة التكنولوجيا الكوري «سامسونغ» معرض لانتهاك قانون الاحتكار، والذي سيعرضه لمساءلة قانونية في حالة عدم الاستجابة. ويذكر أن قانون الاحتكار رقم 7315 لسنة 2004 ينص على أن أي شخص يحاول احتكار - منفردا أو مع شخص أو أشخاص آخرين - تجارة أو جزء من تجارة، سيعد مذنبا جنائيا.
وكان الغرض من هذا القانون هو تشجيع المنافسة العادلة والحرة لتشجيع الإبداع وحماية المستهلك والسعي للتنمية المتوازنة للاقتصاد الوطني، من خلال منع كل أشكال استغلال السوق والهيمنة من قبل رجال الأعمال، وتركيز القوة الاقتصادية لدى مؤسسة بعينها، ومنع الممارسات التجارية غير العادلة.
وبحسب محللين، فإن نجاح الولايات المتحدة في سياسات الحد من الاحتكار في السوق المحلية قد شجع دولا أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية لاتخاذ قوانين مماثلة.
وقالت متحدثة باسم مجموعة «سامسونغ SDI» إن «المجموعة ستتخذ الإجراءات لدراسة بيع جزء من حصتها المقدرة 2.6 في المائة في C&T بنحو 5 ملايين سهم، كما ستدرس الشركة تحجيم الأثر المحتمل لبيع الأسهم على سوق المال». وفي الوقت ذاته تمتلك «SDI» 4.7 في المائة حاليا في «C&T»، وكانت تمتلك حصصا في الشركة قبل الدمج.
وتمتلك عائلة لي كون بمجموعة «سامسونغ» (بعد الاندماج في 2014) شبكة معقدة من حيازة الأسهم تصل مجتمعة إلى 70 في المائة من أسهم الشركة الأم والشركات التابعة لها. ووفقا لمحللين بالسوق فإن إجراءات الوكالة «محاولة لإضعاف سيطرة عائلة كون على الكيان الاقتصادي الأكبر في كوريا الجنوبية».
وتشهد «سامسونغ إلكترونيكس»، إحدى الشركات التابعة للمجموعة، والتي تختص بإنتاج الهواتف الذكية، نزاعا قضائيا كبيرا مع ندها الأميركي الأشهر «أبل» بشأن حقوق الملكية في تقليد طريقة وتعليب «آيفون».
في الوقت ذاته شهد العملاق الكوري تراجعا في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثاني بالولايات المتحدة، لتصبح حصته السوقية 27.6 في المائة، مقابل 43.6 في المائة لـ«أبل»، 9.4 في المائة «إل جي»، 4.8 في المائة «موتورلا».
ووفقا لتقرير مؤسسة «ICD» الإحصائية الصادر في أغسطس (آب) الماضي، تصدرت هواتف «سامسونغ» الذكية مقعد القيادة العالمي بحصة 21.4 في المائة خلال الربع الثاني، نتيجة لزيادة المبيعات في الأسواق الناشئة كالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، ما عدا اليابان.



«الاتحاد الأوروبي»: أزمة الطاقة بسبب حرب إيران لن تكون قصيرة الأمد

سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
TT

«الاتحاد الأوروبي»: أزمة الطاقة بسبب حرب إيران لن تكون قصيرة الأمد

سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

قالت المتحدثة باسم «المفوضية الأوروبية»، آنا كايسا إيتكونن، الأربعاء، إن أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران لن تكون قصيرة الأمد.

وصرحت إيتكونن للصحافيين بأن نحو 8.5 في المائة من إمدادات «الاتحاد الأوروبي» من الغاز الطبيعي المسال، و7 في المائة من إمدادات النفط، و40 في المائة من إمدادات وقود الطائرات والديزل، بالنسبة إلى التكتل تمر عبر مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران شبه كلياً خلال الحرب.

وقالت: «ما يمكننا توقعه بالفعل هو أن هذه الأزمة لن تكون قصيرة الأمد... من الواضح أنها نقطة اختناق مهمة للغاية».

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز؛ مما رفع الأسعار بشكل حاد نتيجة نقص الإمدادات الناتج عن غلق المضيق، الذي يمر عبره 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز العالميين.

وفجر الأربعاء، توصل الطرفان؛ الأميركي والإيراني، إلى هدنة لمدة أسبوعين، لوقف إطلاق النار، وتشمل أيضاً عودة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.


شركة النفط النيجيرية تُصدر أول شحنة من خام «كاوثورن» الجديد

شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)
شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)
TT

شركة النفط النيجيرية تُصدر أول شحنة من خام «كاوثورن» الجديد

شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)
شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) وهي شركة حكومية (رويترز)

أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، وهي شركة نفط حكومية، الأربعاء، أنها صدّرت أول شحنة من خام «كاوثورن» الخفيف الجديد إلى هولندا.

وتهدف الشركة إلى تعزيز الإنتاج وتنويع مصادر صادراتها، في إطار جهود نيجيريا لرفع الإنتاج بعد سنوات من نقص الاستثمار وسرقة النفط والاضطرابات التشغيلية.

وأوضحت أنه تم شحن نحو 950 ألف برميل من سفينة التخزين والتفريغ العائمة (FSO) التابعة لشركة «كاوثورن»، والواقعة قبالة «بوني» في ولاية «ريفرز» التي تدعم الإنتاج من منطقة التنقيب عن النفط رقم 18.

يأتي هذا الإطلاق في أعقاب إضافات حديثة، مثل خام «نيمبي» وخام «أوتاباتي»، وذلك في إطار ما وصفته شركة النفط الوطنية النيجيرية، باستراتيجية أوسع لتوسيع محفظة نيجيريا من مزيج النفط القابل للتصدير.

وتظهر بيانات منظمة «أوبك» أن نيجيريا أنتجت نحو 1.4 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، وهو أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط، بشير بايو أوغولاري، إن هذا التطور يدعم أهداف الحكومة لرفع إنتاج النفط الخام إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وتعتمد نيجيريا على صادرات النفط مصدراً رئيسياً لعائداتها من العملات الأجنبية.


خريطة الإمداد العالمية تُعاد صياغتها... والبوصلة تتجه نحو السعودية

إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)
إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)
TT

خريطة الإمداد العالمية تُعاد صياغتها... والبوصلة تتجه نحو السعودية

إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)
إحدى سفن الحاويات في موانئ السعودية (واس)

في وقت تعيش فيه سلاسل الإمداد العالمية لحظة إعادة تَشكُّل غير مسبوقة، مدفوعةً بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات الممرات الحيوية، وفي مقدمتها أزمة مضيق هرمز، برزت السعودية بصفتها أحد أبرز اللاعبين في إعادة تموضع التدفقات التجارية، مستندةً إلى موقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب، وبنية تحتية لوجيستية متقدمة عززتها مستهدفات «رؤية 2030»؛ مما يجعلها وجهة رئيسة لاستثمارات الشركات العالمية في هذا المجال.

هذا الواقع الجديد لم يعد مجرد استجابة ظرفية للأزمة، بل تحول فرصةً استراتيجيةً تستقطب كبرى الشركات اللوجيستية العالمية الباحثة عن مراكز أعلى أماناً وموثوقية.

ويرى مختصون أنه مع ازدياد الاعتماد على موانئ البحر الأحمر السعودية وتفعيل مسارات بديلة للنقل، فإن «المملكة تؤكد حضورها محوراً رئيسياً في خريطة الإمداد الدولية، وقاعدة انطلاق لمرحلة جديدة من الاستثمارات اللوجيستية العابرة للحدود».

مركز لوجيستي عالمي

وقال خبير ومستشار الخدمات اللوجيستية، نشمي الحربي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمات الكبرى تُعيد رسم خرائط الاستثمار، وإن مضيق هرمز ليس استثناءً... «فقد بدأت السفن التجارية تلجأ بشكل متصاعد إلى موانئ البحر الأحمر السعودية بصفتها بديلاً عملياً وآمناً، في تحول لوجيستي يعكس مرونة البنية التحتية للمملكة».

هذا التحول العملي يبعث برسالة واضحة إلى الشركات اللوجيستية العالمية، بأن السعودية «ليست مجرد سوق استهلاكية، بل هي مركز لوجيستي عالمي، وهو ما تستهدفه (رؤية 2030)»؛ وفق الحربي، الذي يؤكد أن «المملكة تحولت شريانَ حياة لدول الجوار، عبر تفعيل استراتيجية التكامل اللوجيستي الخليجي، وأصدرت توجيهات استثنائية بتسهيلات جمركية وإعفاءات من الرسوم لمرور البضائع المتجهة إلى الأسواق الخليجية عبر أراضيها».

ووفق خبير الخدمات اللوجيستية، فإن «الشركات العالمية تبحث دائماً عن بيئة قابلة للتنبؤ والثقة، وما قدمته المملكة خلال هذه الأزمة أثبت أنها تمتلك هذه المعادلة».

وأكمل أن الرياض تمتلك ميزة جغرافية استراتيجية فريدة: «واجهتان بحريتان (الخليج العربي والبحر الأحمر). وهذا ما جعلها تتفوق في هذه الأزمة على كثير من دول الجوار».

خط الأنابيب

وكشف عن ارتفاع صادرات ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى 3.8 مليون برميل يومياً، بالاستفادة من «خط الأنابيب شرق - غرب» الذي تبلغ طاقته نحو 7 ملايين برميل يومياً، وهو خط أُنشئ في ثمانينات القرن الماضي تحديداً لهذا الغرض، ويعدّه كبار المختصين اليوم «ضربة عبقرية».

وعلى صعيد التكامل الإقليمي، وُقِّعت اتفاقيات ربط لوجيستي فورية مع «ميناء الشارقة» والموانئ العُمانية والكويتية، لتحويل تدفقات الشحن من بحر العرب إلى موانئ البحر الأحمر السعودية ثم نقلها براً، مبيناً أن «هذه المرونة التشغيلية مما يميز المملكة عن غيرها».

وتوقع الحربي في المرحلة المقبلة «إعادة هيكلة سلاسل الإمداد؛ لأن الأزمة الراهنة تُشكّل منعطفاً حقيقياً في مسيرة التكامل اللوجيستي الخليجي، ونحن نشهد ميلاد مسارات أعلى مرونة وقدرة على التكيف».

وتابع أن الأزمات تُجبِر على الابتكار، مع توقعاته بقفزة في اعتماد منظومات التتبع الذكي وإدارة المخاطر في سلاسل الإمداد السعودية.

وأكد أن دول الخليج باتت تدرك أن حجم هذه الأزمة يتطلب تفكيراً جديداً، و«لا أحد يتوقع عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل النزاع»، موضحاً أن المملكة كانت تعمل على بنيتها اللوجيستية وفق «رؤية 2030» قبل الأزمة الحالية التي «أثبتت صحة هذا التوجه وعجّلت تحقيقه»، وأن القطاع اللوجيستي في البلاد مُقبل على مرحلة نمو وتمركز عالمي غير مسبوقة.

القدرة التشغيلية

من جانبه، أوضح الخبير في التحول الرقمي والخدمات اللوجيستية، زيد الجربا، أن المملكة برزت «ليس فقط بوصفها تمتلك موقعاً استثنائياً، بل بصفتها دولة نجحت في تحويل الجغرافيا إلى استراتيجية من حيث القدرة التشغيلية، وإلى نفوذ لوجيستي متصاعد»، مؤكداً أنه في الوقت الذي كان فيه كثيرون ينظرون إلى اضطرابات مضيق هرمز من زاوية المخاطر، «كانت الرياض تبني، بهدوء ووضوح، واقعاً مختلفاً: مساراتٌ بديلة، وموانئُ أعلى جاهزية، ومطاراتٌ أكبر قدرة، وربطٌ لوجيستيٌ يمنح المنطقة مساحة أوسع للحركة وأقل عرضة للاختناق».

وأضاف أن «الميزة السعودية لا تكمن فقط في أنها تطل على الخليج العربي والبحر الأحمر معاً، بل في أنها تملك القدرة العملية على الربط بينهما، وهذه ليست ميزة جغرافية فقط، بل ميزة استراتيجية نادرة».

وطبقاً للجربا، فالبضائع الآتية عبر موانئ البحر الأحمر «يمكن أن تتحرك عبر شبكة النقل داخل المملكة نحو أسواق الخليج، والعكس صحيح، وهنا تظهر السعودية ليس بوصفها طرفاً في المشهد اللوجيستي، بل بصفتها جسراً يعيد وصل المشهد بعضه ببعض».

وبين أنه في الأزمات اللوجيستية «لا يكون البحر وحده ساحة الحلول، فكلما زادت المخاطر على الممرات البحرية، ارتفعت قيمة الشحن الجوي والربط متعدد الوسائط... وهنا أيضاً، لم تكن المملكة غائبة عن المشهد، فالمطارات السعودية، بقدراتها المتنامية في مناولة الشحن وتوسعة البنية التحتية، أصبحت جزءاً من المرونة التشغيلية التي تحتاجها المنطقة».

سوق الطيران

وتطرق أيضاً إلى لجوء عدد من شركات الطيران الخليجية إلى الاستفادة من مطارات المملكة؛ «مما يعكس حقيقة مهمة، هي أن الرياض لم تعد فقط سوقاً كبيرة للطيران والخدمات، بل أصبحت منصة تشغيلية قادرة على دعم الحركة الإقليمية عندما تصبح الحاجة إلى البدائل أكبر إلحاحاً».

وأبان الجربا أن جميع تلك العوامل تجعل المملكة «محط أنظار الشركات اللوجيستية العالمية، التي تنوي الاستثمار في هذا المجال مع بروز الجهود السعودية خلال الأزمة الحالية، وميزتها التنافسية الفريدة التي تتمثل في موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم، وامتلاكها واجهتين بحريتين على الخليج العربي والبحر الأحمر، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تشمل موانئَ حديثة وشبكاتِ نقل متكاملة وخطوطَ أنابيب استراتيجية».

واستطرد: «عززت السياسات الحكومية المرنة، مثل التسهيلات الجمركية وتسريع الإجراءات، من جاذبية السوق، مدعومة بإطار استراتيجي واضح تقوده (الرؤية) السعودية؛ مما يجعل البلاد بيئة موثوقة وقابلة للتوسع للشركات الباحثة عن الاستقرار والكفاءة في إدارة سلاسل الإمداد».