الروبل يسجل أدنى مستوى له في 2015

العملة الروسية خسرت نصف قيمتها

سعر الروبل بلغ 72.46 دولار بعدما تراجع إلى 72 دولارًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014 (إ.ب.أ)
سعر الروبل بلغ 72.46 دولار بعدما تراجع إلى 72 دولارًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014 (إ.ب.أ)
TT

الروبل يسجل أدنى مستوى له في 2015

سعر الروبل بلغ 72.46 دولار بعدما تراجع إلى 72 دولارًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014 (إ.ب.أ)
سعر الروبل بلغ 72.46 دولار بعدما تراجع إلى 72 دولارًا للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014 (إ.ب.أ)

سجل الروبل الروسي أمس، أدنى سعر له خلال عام 2015م، وسط تأثير الانخفاض الكبير في أسعار النفط على توقعات نمو اقتصاد البلاد الذي يعاني ركودًا.
وبلغ سعر الروبل 72.46 مقابل دولار واحد، بعدما تراجع إلى ما دون 72 للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014. وبلغ 79.55 لليورو في أدنى سعر له منذ أغسطس (آب).
وانعكس الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية، على الاقتصاد الروسي المعتمد على النفط بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وخسر الروبل نحو نصف قيمته في 2014، إلا أنه استعاد بعض عافيته مع ثبات أسعار النفط والغاز هذا العام، مما جعل المسؤولين يعلنون أن أسوأ مراحل الأزمة قد مرت.
ويلقي الانخفاض الأخير لأسعار النفط، بحيث سجل خام برنت أدنى سعر له منذ 11 شهرًا هذا الشهر، بظلاله على احتمالات انتعاش الاقتصاد.
وتوقع البنك المركزي الروسي أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 2 في المائة في 2016م، إذا بقيت أسعار النفط ثابتة عند مستوياتها الحالية.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن وزير المالية السابق، أليكسي كودرين، قوله إن «كثيرًا من الخبراء ومن بينهم أنا، اعتقدوا أننا وصلنا إلى أدنى نقطة ممكنة في الأزمة، ولذلك فإن أسوأ ما في الأزمة قد مر، لكننا اليوم نشهد تدهورًا جديدًا».
وأضاف: «العام المقبل سنواجه تحديًا كبيرًا. وسينخفض الإنفاق العام بشكل حتمي، لأن عائدات الدولة ستنكمش».
في المقابل ارتفع الدولار الأميركي من أقل مستوى مقابل الين الياباني أمس (الاثنين)، في حين دفع استئناف النفط اتجاهه النزولي العملات المرتبطة به، بما في ذلك الدولاران الكندي والأسترالي، إلى الهبوط.
وكانت سوق العملات في أستراليا ولندن مغلقة بمناسبة عطلة محلية، بينما خلت الأسواق في أوروبا من المتعاملين أو عملت بأقل عدد ممكن من الموظفين.
وشهدت بعض الأصول حركة بسبب انخفاض النفط مرة أخرى بنسبة 1 في المائة.
وبحسب «رويترز»، قال مارشال جيتلر، رئيس أبحاث الاستثمار في «إف.إكس بريموس أوروبا»، إنه «من المرجح أن تظل السيولة منخفضة حتى نهاية العام».
وتابع: «قد تحدث تحركات مفاجئة، لأن الأحجام الصغيرة قد تسبب تحركات غير متوقعة في السوق. تزيد التقلبات قرب نهاية العام».
ونزل الدولار الأسترالي 4.‏0 في المائة إلى 7258.‏0 دولار أميركي، بينما فقد نظيره الكندي 3.‏0 في المائة إلى 3856.‏1 دولار أميركي متجها من جديد إلى أقل مستوى في 11 عامًا الذي سجله الشهر الحالي.
ومقابل الين ارتفع الدولار 1.‏0 في المائة عند 62.‏120 ين، مرتفعًا من أقل مستوى خلال الجلسة عند 17.‏120 ين، مقارنة مع 05.‏120 ين يوم الجمعة الماضي.
وارتفع اليورو نحو 4.‏0 في المائة مقابل الين إلى 19.‏132 ين، وأضاف 1.‏0 في المائة مقابل الدولار عند 0977.‏1 دولار.
واستقر مؤشر الدولار (الذي يقيس حركة الدولار أمام سلة من ست عملات) عند 965.‏97.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.