أزمة الميزانية تجبر أوباما على إلغاء جولته الآسيوية

إندونيسيون يتظاهرون أمس ضد قمة «منتدى التعاون في آسيا - المحيط الهادي» اعتبارا من الاثنين ثم قمة آسيان وشرق آسيا في بروناي اعتبارا من الأربعاء (إ.ب.أ)

ألغى الرئيس الأميركي باراك أوباما جولة كانت مقررة إلى آسيا الأسبوع المقبل بسبب أزمة الميزانية في الولايات المتحدة التي تدخل الجمعة يومها الرابع من دون أفق حل سريع. وأوضح البيت الأبيض أنه «نظرا إلى شلل الدولة الفيدرالية، فإن رحلة الرئيس أوباما إلى إندونيسيا وبروناي قد ألغيت. اتخذ الرئيس هذا القرار نظرا للصعوبة في تنظيم رحلته» في مثل هذه الفترة.
وأضاف البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيترأس الوفد الأميركي إلى إندونيسيا وبروناي حيث ستعقد على التوالي قمة «منتدى التعاون في آسيا - المحيط الهادي» اعتبارا من الاثنين ثم قمة آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وشرق آسيا اعتبارا من الأربعاء.
واختصر أوباما في اليومين الماضيين جولة كانت مرتقبة له في المنطقة، إذ تم الإعلان في وقت سابق عن إلغاء محطتين من الجولة في ماليزيا والفيليبين، أيضا بسبب أزمة الميزانية. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن أوباما ينوي «مواصلة حث الجمهوريين على السماح بتصويت في الكونغرس من أجل الانتهاء من شلل الدولة». وأضاف أن «هذا الشلل الذي كان بالإمكان تفاديه بالكامل، يمثل ضربة لقدرتنا على إنشاء وظائف من خلال الترويج للصادرات والمصالح الأميركية في منطقة (الدول) الناشئة الأهم في العالم»، في حين جعل أوباما من تعزيز الحضور الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري الأميركي في آسيا إحدى أولوياته منذ عام 2009. وأكد كارني أن أوباما يعتزم «مواصلة العمل مع حلفائنا وشركائنا في منطقة آسيا - المحيط الهادئ والعودة إلى المنطقة في موعد لاحق» لم يحدده. وبسبب عدم الاتفاق على الميزانية في الكونغرس، لا تزال الإدارات المركزية في الولايات المتحدة مقفلة جزئيا منذ الساعة 04،00 بتوقيت غرينتش من صباح الثلاثاء، وتم وضع حوالي 900 ألف موظف فيدرالي، أي 43% من عدد الموظفين الإجمالي، في حالة الإجازات غير المدفوعة.
ولم يتم الخميس تحقيق أي تقدم على صعيد المساعي لحل هذا الشلل غير المسبوق في البلاد منذ عام 1996.
وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم أوباما الجمهوريون، لصالح اعتماد تدابير جزئية ومؤقتة مع تيقنهم من أن مجلس الشيوخ بغالبيته الديمقراطية سيرفضها شأنه في ذلك شأن البيت الأبيض.
من جهته، صعد الرئيس الديمقراطي لهجته ضد المحافظين متهما بالاسم رئيس مجلس النواب جون باينر، أبرز محاوريه، بعدم الرغبة في «لجم المتطرفين في حزبه». وقال الرئيس الأميركي خلال مداخلة عالية النبرة في مؤسسة صغيرة في روكفيل بولاية ميريلاند شرق قرب العاصمة الفيدرالية واشنطن «صوتوا (لصالح إقرار موازنة)، أوقفوا هذه المهزلة وانهوا هذا الشلل».
ويرفض النواب الجمهوريون المعارضون لإصلاح نظام التأمين الصحي الذي تقدم به أوباما في عام 2010 والذي دخل جزء مهم منه حيز التنفيذ الثلاثاء، التصويت على ميزانية لن تلغي التمويل.
كما هدد هؤلاء النواب بربط هذه المسألة بموضوع رفع سقف المديونية، وهو ما يتعين القيام به قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وإذا لم يعط الكونغرس موافقته، يمكن للولايات المتحدة أن تتخلف عن سداد مستحقاتها اعتبارا من هذا التاريخ، وهو وضع غير مسبوق جددت وزارة الخزانة التحذير منه الخميس. وجاء في تقرير للوزارة للتحذير من «تخلف كارثي عن السداد»، أن «سوق القروض يمكن أن يتجمد، قيمة الدولار يمكن أن تتراجع بقوة ومعدلات الفوائد الأميركية يمكن أن تسجل ارتفاعا كبيرا، ما يؤدي إلى أزمة مالية وانكماش يذكران بأحداث عام 2008 وربما أسوأ». كذلك رفع وزير المال جاكوب ليو حدة التحذيرات مساء الخميس مؤكدا في مقابلة تلفزيونية أنه سيكون من «الخطير» الاعتقاد أنه سيتبقى «أموال في الإدراج» لتأمين حسن سير إدارات الدولة من دون زيادة القدرة على الاقتراض للبلاد. بدوره، أبدى وزير المال الياباني تاسو اسو أمس قلقه من التأثير المحتمل لهذا المأزق المالي الأميركي على الاقتصاد العالمي وسوق العملات. وقال «إذا لم يتم حل هذه المسألة بسرعة، سيكون هناك تداعيات مختلفة» على التركيبة الاقتصادية العالمية. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن أوباما ينوي «مواصلة حث الجمهوريين على السماح بتصويت في الكونغرس من أجل الانتهاء من شلل الدولة».
ومن المقرر أن يلتئم مجلس الشيوخ الأميركي طوال نهاية الأسبوع، بحسب زعيم الأغلبية الديمقراطية هاري ريد.