وثائق تفضح قيادات «داعش» وصراعهم على إدارات «غنائم الحرب»

هكذا يدير التنظيم الإرهابي دوائر تهريب النفط والآثار المنهوبة

أحد مسلحي «داعش» يلتقط صورا لعرض عسكري في مدينة الرقة («الشرق الأوسط»)
أحد مسلحي «داعش» يلتقط صورا لعرض عسكري في مدينة الرقة («الشرق الأوسط»)
TT

وثائق تفضح قيادات «داعش» وصراعهم على إدارات «غنائم الحرب»

أحد مسلحي «داعش» يلتقط صورا لعرض عسكري في مدينة الرقة («الشرق الأوسط»)
أحد مسلحي «داعش» يلتقط صورا لعرض عسكري في مدينة الرقة («الشرق الأوسط»)

أنشأ تنظيم داعش إدارات للتعامل مع «غنائم الحرب»، ومن بينها العبيد، واستغلال الموارد الطبيعية مثل النفط، ليوفر بذلك أدوات الحكم التي تمكنه من إدارة مساحات واسعة في سوريا والعراق ومناطق أخرى.
وتتضح تفاصيل البيروقراطية الهرمية بما في ذلك الخصومات بين المسؤولين والمدونات القانونية التي تأتي في شكل فتاوى دينية في مجموعة من الوثائق، عثرت عليها القوات الأميركية الخاصة في غارة في مايو (أيار) في سوريا أسفرت عن مقتل أبو سياف أكبر مسؤول مالي في تنظيم داعش. واطلعت «رويترز» على بعض هذه الوثائق.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الوثائق ساعدت في زيادة فهمهم للتنظيم المتشدد الذي تفاجأ الكثيرون بقدرته على إدارة الأراضي التي استولى عليها. ووفرت هذه الوثائق لمحة عن كيف طور التنظيم الذي كان جماعة صغيرة ذات يوم بيروقراطية معقدة لإدارة مصادر الدخل من النفط المنهوب إلى الآثار المسروقة والإشراف على شؤون حياة سكان المناطق التي استولى عليها.
وقال بريت مكجيرك مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما الخاص إلى التحالف الذي يقاتل «داعش»: «هذا يوضح حقيقة الأمر. مستوى البيروقراطية والتنظيم والدواوين واللجان».
فعلى سبيل المثال يتعامل أحد الدواوين، الذي يقوم بمهام الوزارة، مع الموارد الطبيعية بما في ذلك استغلال الآثار المنهوبة من الإمبراطوريات القديمة بينما يدير ديوان آخر «غنائم الحرب» بما في ذلك العبيد.
من جهته، يقول أيمن التميمي، الزميل لدى منتدى الشرق الأوسط والخبير في هيكل تنظيم داعش: «يستثمر داعش في صورة الدولة والخلافة أكثر مما استثمرت أي منظمة جهادية أخرى. وبالتالي فوجود تنظيم رسمي يتسم بالعملية في ظل السيطرة على الكثير من الأراضي والمدن الرئيسية المتجاورة يعزز أيضا صورة الدولة».
ويقول اموس هوشتين، أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن شؤون الطاقة، إن الوثائق تظهر أيضا كيف يتسم التنظيم «بالدقة الشديدة ويعتمد على البيانات في إدارة قطاع النفط والغاز رغم أنها ليست عملية معقدة».
وذكر مسؤولون أميركيون أن الوثائق ساعدت التحالف في تحديد نقاط ضعف التنظيم. وتشن الولايات المتحدة وحلفاؤها ضربات جوية للإضرار بالبنية التحتية النفطية للتنظيم كما تستهدف كبار قيادييه.
وتبين الوثائق أن «داعش» ليس بمنأى عن المنافسات والمواجهات الشخصية التي تتسم بها البيروقراطية في كل مكان. وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 أكدت رسالة من ديوان الموارد الطبيعية أن أبو سياف هو المسؤول عن إدارة شؤون الآثار».
وتعزو الرسالة ذلك إلى معرفته الكبيرة بهذا المجال ولعدم قدرة أبو جهاد التونسي على تولي هذه الإدارة.
ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من مصدر مستقل من صحة هذه الوثائق التي حصلت عليها والتي تعد نذرا يسيرا من المواد التي تم العثور عليها في الغارة التي نفذت في سوريا. وصادرت القوات الأميركية كمية ضخمة من البيانات في شكل أقراص كومبيوتر صلبة ووحدات تخزين محمولة وأقراص «سي دي» و«دي في دي». ومعظم الوثائق عبارة عن فتاوى تتناول أمورا من اغتصاب الأسيرات إلى معاملة العبيد ومتى يجوز أن يسرق الابن أباه ليوفر تكاليف السفر للقتال،
وكانت «رويترز» نشرت يوم الجمعة الماضي وثيقة كشفت عن فتوى أصدرها ديوان البحوث والإفتاء في تنظيم داعش تجيز استئصال أعضاء بشرية من أسرى التنظيم لزرعها في أجساد أخرى، مما أثار قلقا من أن يكون التنظيم المتطرف منخرطا في أنشطة اتجار في أعضاء البشر.
ويحدد الكتيب قواعد استرقاق النساء اللاتي تم أسرهن من «الكفرة» المهزومين. وترجع الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وقال التميمي، من منتدى الشرق الأوسط، إن الفتاوى تهدف إلى تعزيز مزاعم «داعش« بأنه دولة شرعية.
ولا تنطبق الفتاوى على الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في العراق وسوريا فقط ولكن أيضا على المناطق التي تخضع لسيطرة جماعات بايعته في أفريقيا وجنوب آسيا وشبه جزيرة سيناء المصرية. كما تتطرق الفتاوى للأمور الدنيوية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».