وفاة حارس بن لادن الشخصي

عاد إلى اليمن عام 2008 عقب إطلاق سراحه من «غوانتانامو»

ناصر البحري {أبو جندل}
ناصر البحري {أبو جندل}
TT

وفاة حارس بن لادن الشخصي

ناصر البحري {أبو جندل}
ناصر البحري {أبو جندل}

توفي في اليمن أمس ناصر البحري (أبو جندل) الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. ووفقا للمصادر الطبية فقد توفي البحري (40 عاما) في أحد مستشفيات مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب اليمن مساء أمس، بعد صراع مرير مع المرض.
وكان البحري الذي ينحدر من اليمن أحد المعتقلين في سجن غوانتانامو الأميركي الشهير وعاد إلى اليمن أواخر عام 2008 بعد إعلانه وقف نشاطه مع تنظيم القاعدة الذي كان قياديا فيه وقاتل لسنوات في صفوف التنظيم في أفغانستان قبل أن يصبح السائق الخاص بأسامة بن لادن.
وشارك أبو جندل في هجمات في البوسنة والصومال وأفغانستان في التسعينات، لكنه ترك بعدها التنظيم الإرهابي.
وولد البحري المعروف باسم «أبو جندل» في مدينة جدة، حيث كان والده وجده عاملي ميكانيكا في شركة بن لادن للإنشاءات، وغادر السعودية عام 1990 حين كان في الـ18 من عمره، بعد سماعه خطبة ألقاها أسامة بن لادن، وتوجه إلى القتال ضد الروس في أفغانستان وفي البوسنة.
وانضم البحري إلى بن لادن في قندهار عام 1996، لكنه غادر أفغانستان في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 بعدما اختلف مع بعض رفاقه إثر تعرضه للاعتقال والسجن في صنعاء عقب الهجوم على المدمرة الأميركية «يو اي اس كول» في عدن.
وانفصل البحري عن القاعدة عام 2000، بحسب «بي بي سي»، وتخلى عن فكرها وأعطى الاستخبارات الأميركية معلومات اعتبرت قيمة جدًا بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وكلف بن لادن البحري بمهمات جسيمة، من بينها إيجاد زوجة رابعة يمنية له، وإطلاق الرصاص عليه إذا واجه خطر الوقوع في الأسر حيًا. وكان البحري في آخر أيامه سائق سيارة أجرة في صنعاء لكسب العيش لأسرته وأطفاله، ويذكر أن البحري كان أحد الذين أرسلهم بن لادن إلى صنعاء لخطبة أمل السادة، آخر زوجة لزعيم «القاعدة»، التي قيل إنها تصدت للقوات الأميركية التي هاجمت منزله في آبوت آباد وأصيبت في ساقها.
وقد ألف البحري كتابا عن حياته مع بن لادن مع صحافي فرنسي، ترجم إلى كثير من اللغات، كما سجل معه الزميل الصحافي اليمني خالد الحمادي عشر حلقات عن حياته برفقة بن لادن، حيث كان من أقرب المقربين لزعيم «القاعدة» ومحل ثقته وتقديره.
وأكد البحري، الذي نشر بالشراكة مع صحافي فرنسي كتابًا عن حياته إلى جانب زعيم «القاعدة»، أنه يريد أن يثني الشباب عن الانضمام إلى التنظيم المتطرف.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.