وفاة حارس بن لادن الشخصي

عاد إلى اليمن عام 2008 عقب إطلاق سراحه من «غوانتانامو»

ناصر البحري {أبو جندل}
ناصر البحري {أبو جندل}
TT

وفاة حارس بن لادن الشخصي

ناصر البحري {أبو جندل}
ناصر البحري {أبو جندل}

توفي في اليمن أمس ناصر البحري (أبو جندل) الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. ووفقا للمصادر الطبية فقد توفي البحري (40 عاما) في أحد مستشفيات مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب اليمن مساء أمس، بعد صراع مرير مع المرض.
وكان البحري الذي ينحدر من اليمن أحد المعتقلين في سجن غوانتانامو الأميركي الشهير وعاد إلى اليمن أواخر عام 2008 بعد إعلانه وقف نشاطه مع تنظيم القاعدة الذي كان قياديا فيه وقاتل لسنوات في صفوف التنظيم في أفغانستان قبل أن يصبح السائق الخاص بأسامة بن لادن.
وشارك أبو جندل في هجمات في البوسنة والصومال وأفغانستان في التسعينات، لكنه ترك بعدها التنظيم الإرهابي.
وولد البحري المعروف باسم «أبو جندل» في مدينة جدة، حيث كان والده وجده عاملي ميكانيكا في شركة بن لادن للإنشاءات، وغادر السعودية عام 1990 حين كان في الـ18 من عمره، بعد سماعه خطبة ألقاها أسامة بن لادن، وتوجه إلى القتال ضد الروس في أفغانستان وفي البوسنة.
وانضم البحري إلى بن لادن في قندهار عام 1996، لكنه غادر أفغانستان في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 بعدما اختلف مع بعض رفاقه إثر تعرضه للاعتقال والسجن في صنعاء عقب الهجوم على المدمرة الأميركية «يو اي اس كول» في عدن.
وانفصل البحري عن القاعدة عام 2000، بحسب «بي بي سي»، وتخلى عن فكرها وأعطى الاستخبارات الأميركية معلومات اعتبرت قيمة جدًا بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وكلف بن لادن البحري بمهمات جسيمة، من بينها إيجاد زوجة رابعة يمنية له، وإطلاق الرصاص عليه إذا واجه خطر الوقوع في الأسر حيًا. وكان البحري في آخر أيامه سائق سيارة أجرة في صنعاء لكسب العيش لأسرته وأطفاله، ويذكر أن البحري كان أحد الذين أرسلهم بن لادن إلى صنعاء لخطبة أمل السادة، آخر زوجة لزعيم «القاعدة»، التي قيل إنها تصدت للقوات الأميركية التي هاجمت منزله في آبوت آباد وأصيبت في ساقها.
وقد ألف البحري كتابا عن حياته مع بن لادن مع صحافي فرنسي، ترجم إلى كثير من اللغات، كما سجل معه الزميل الصحافي اليمني خالد الحمادي عشر حلقات عن حياته برفقة بن لادن، حيث كان من أقرب المقربين لزعيم «القاعدة» ومحل ثقته وتقديره.
وأكد البحري، الذي نشر بالشراكة مع صحافي فرنسي كتابًا عن حياته إلى جانب زعيم «القاعدة»، أنه يريد أن يثني الشباب عن الانضمام إلى التنظيم المتطرف.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.