«داعش» يقصف معسكر «الحشد الوطني» قرب الموصل

أطلق 33 صاروخًا أصابت 4 مدربين أتراك بجروح

«داعش» يقصف معسكر «الحشد الوطني» قرب الموصل
TT

«داعش» يقصف معسكر «الحشد الوطني» قرب الموصل

«داعش» يقصف معسكر «الحشد الوطني» قرب الموصل

للمرة الثانية خلال الشهر الحالي تعرض معسكر قوات الحشد الوطني من متطوعي محافظة نينوى لقصف صاروخي من قبل مسلحي تنظيم داعش أمس، أسفر عن مقتل مقاتل من الحشد الوطني وإصابة أربعة مدربين أتراك، بينما قتل نحو ستة مسلحين من التنظيم في قصف للحشد الوطني على المواقع التي هاجم منها التنظيم معسكره.
وقال المقدم عامر حازم جرجيس، الناطق الرسمي باسم قوات الحشد الوطني: «تعرض معسكر قوات الحشد الوطني في منطقة زيلكان (شرق الموصل) لهجومين بنحو 33 صاروخا من نوع غراد، الأول أسفر عن مقتل أحد مقاتلينا وإصابة أربعة من المدربين الأتراك، إصابة أحدهم خطيرة، وفي المقابل قصفت قواتنا المواقع التي شن منها التنظيم هجومه، وألحقت إصابات دقيقة وجسيمة به». وتابع: «عاود التنظيم قصف المعسكر مرة أخرى لكن لم يسفر القصف عن أي أضرار في صفوف قواتنا، ورد مقاتلو الحشد الوطني على تنظيم وقصفوا مواقعه قصفا كثيفا أجبره على الفرار».
وأضاف جرجيس: «تركيا سحبت كافة قطعاتها التي دخلت مؤخرا حسب طلب الحكومة الاتحادية، وأنقرة أرادت بهذا الإجراء التركيز على القضية الأهم وهي محاربة تنظيم داعش وتحرير الموصل، لذا اتخذت القرار الصائب بسحب القطعات وأبقت على مدربيها فقط الذين نحتاجهم».
وتابع جرجيس: «بعد تعرض المعسكر للهجوم الأول من قبل تنظيم داعش في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اتخذنا عدة إجراءات احترازية هجومية ودفاعية وبتوجيهات من قائد قوات الحشد الوطني أثيل النجيفي تحول المعسكر من ساحة تدريبات إلى ساحة عمليات بحتة، كذلك اتخذنا إجراءات استخباراتية واستطلاعية احترازية لرصد أي تغلل أو تمحور لعناصر تنظيم داعش في أي وقت، ونحن لهم بالمرصاد». وأضاف أن «المواجهات الأخيرة مع التنظيم أفادت مقاتلي الحشد الوطني كثيرا، حيث انتقلوا من المرحلة التدريبية إلى أجواء المعركة، وقواتنا الآن في مرحلة البدء بالانقضاض على (داعش) وتحرير الموصل»، مبينا أن هناك تنسيقا عاليا بين المعسكر وطيران التحالف الدولي الذي لعب دورا مهما في صد الهجوم الذي شنه التنظيم على المعسكر.
ويقع معسكر الحشد الوطني في منطقة زيلكان الواقعة على مشارف مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة «داعش» منذ يونيو (حزيران) من عام 2014 الماضي وحتى الآن، وكان المعسكر الذي يضم متطوعين من أبناء محافظة نينوى السابق في الواجهة خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع وجود قوات برية تركية فيه، الأمر الذي أثار توترا بين بغداد وأنقرة، رغم أن تركيا أكدت أن وجود قواتها كان بموافقة من بغداد فإنها قررت سحبها، وأبقت على مدربيها الذين يواصلون تدريب المتطوعين للمشاركة في عملية تحرير الموصل المرتقبة.
بدوره، قال العميد الركن حسن الأمين، عضو قيادة قوات الحشد الوطني، إن «قوات الحشد الوطني لا تمتلك أي أسلحة ثقيلة، لكن هناك أسلحة مع أفراد حماية المدربين الأتراك بالإمكان استخدامها، وقواتنا ردت على الهجوم الذي شنه مسلحو (داعش) أوقعت خسائر في صفوفهم، فبحسب المعلومات الواردة إلينا قتل ستة مسلحين من التنظيم من بينهم أحد قادة (داعش) البارزين ويدعى عيسى إبراهيم عيسى السبعاوي». وعن وضع المدربين الأتراك في المعسكر ودورهم المستقبلي، أوضح الأمين «هناك وجود للمدربين الأتراك مع عدد بسيط من أفراد حمايتهم، وعملهم يقتصر على تدريب مقاتلينا لا أكثر، وأعدادهم تتراوح ما بين 40 و80 مدربا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.