سرقة ونهب بعد مجزرة نيروبي

ضابط من الجيش الكيني في مدخل مركز «ويست غيت» التجاري في نيروبي أمس (نيويورك تايمز)
ضابط من الجيش الكيني في مدخل مركز «ويست غيت» التجاري في نيروبي أمس (نيويورك تايمز)
TT

سرقة ونهب بعد مجزرة نيروبي

ضابط من الجيش الكيني في مدخل مركز «ويست غيت» التجاري في نيروبي أمس (نيويورك تايمز)
ضابط من الجيش الكيني في مدخل مركز «ويست غيت» التجاري في نيروبي أمس (نيويورك تايمز)

جرى خلع الملابس من فوق تماثيل عرض الأزياء وكسر خزانات المجوهرات وسرقة أرفف من الملابس الثمينة، وهشمت العشرات من ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية، وتم اعتقال فرد واحد على الأقل من أفراد قوات الأمن الكينية وبحوزته محفظة ملطخة بالدماء.
بدا أن عملية نهب المركز التجاري، مشهد الحصار الذي سقط ضحيته عشرات القتلى الشهر الماضي، بنفس مدى ونظام عملية عسكرية واسعة النطاق، ويتساءل العديد من الكينيين عما إذا كان ذلك ما كانت عليه بالفعل.
منذ الساعات الأولى من بعد تدافع المسلحين الإسلاميين إلى المركز يوم 21 سبتمبر (أيلول)، ليقتلوا الرجال والأطفال والنساء، حتى أسبوع لاحق، عندما سمح لأصحاب المتاجر بكنس الزجاج المهشم، لم يكن مسموحا سوى لعدد محدود جدا من الناس بدخول المركز التجاري باستثناء قوات الأمن الكينية، وتحديدا الجيش. يعتقد المزيد والمزيد من الكينيين أن هؤلاء الضباط نظفوا المركز بشكل ممنهج، وأنه لم يتم توجيه وابل طلقات النيران التي ظلت تنهال لأيام على آخر المسلحين، بل على الخزن والأقفال لفتحها. بل إن بعض كبار رجال الأعمال يتساءلون عما إذا كان الجيش الكيني قد أطال أمد الأزمة بشكل متعمد عن طريق ادعائه بأن مطلقي النيران ما زالوا داخل المبنى في الوقت الذي كانوا قد لقوا مصرعهم فيه، لمنح أنفسهم المزيد من الوقت للسرقة.
وذكر شهود عيان أن أكثر ما شاهدوا المسلحين يقومون بسرقته كان مجموعة من علب الصودا، ولم يذكر أصحاب المتاجر أي حالات لمتسوقين مذعورين يساعدون في البيع بينما هرعوا للنجاة بأنفسهم، مما قاد إلى استنتاج واسع النطاق مفاده أن قوات الأمن لا بد أنها كانت متورطة في الأمر.
اعتاد الكينيون على الفساد - دائما ما يصنف بلدهم باعتباره إحدى أكثر الدول فسادا في العالم - لكن الدليل على النهب وسط كارثة وطنية كان يفوق احتمال الكثيرين. تقول ماينا كياي، أحد أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في كينيا: «إنه أمر مشين. إنه جزء من ثقافة بغيضة تعني فيها السلطة كل شيء، حيث تأخذ ما تستطيع وتفعل ما تريد، ولا توجد مساءلة».
وأشار الجيش الكيني يوم الخميس إلى أنه «ملتزم بسبر أغوار الواقعة» وطلب من العامة موافاته بأي معلومات عن الضباط المحتمل أنهم قد شاركوا في عملية نهب.
لقد أعلن الرئيس أوهورو كينياتا فتح تحقيق رسمي حول رد فعل قوات الأمن، والذي تم انتقاده جملة وتفصيلا بوصفه بطيئا وغير متقن. غير أن تحقيقات المسؤولين عادة ما لا ترقى إلى مستوى عال، حسبما يشير كثير من الكينيين. في عشية أحد الأيام القريبة في إحدى النشرات الإخبارية الكينية، تجولت كاميرا عبر رف من التحقيقات السابقة – أطنان ضخمة مربوطة لم تفض إلى أي نتيجة مؤثرة.
وفي سؤال طرح على المشاهدين، رأى 77 في المائة منهم أن الجيش الكيني يتحمل المسؤولية عن نهب المركز التجاري. سأل مسؤول غربي يعمل في كينيا قائلا: «حصار لمدة أربعة أيام أم انغماس في التسوق أربعة أيام؟!».
ما زالت تساؤلات عديدة تدور بالأذهان. أعلنت حركة «الشباب»، وهي جماعة إسلامية صومالية، مسؤوليتها عن مقتل أكثر من 60 شخصا في المركز التجاري، لكن عدد المسلحين الذين تدفقوا داخل المركز وهويتهم لا يزال مجهولا.
في صباح يوم الخميس، عند مدخل مركز «ويست غيت» التجاري، قذفت الشاحنات الصغيرة التي عادة ما تستخدم في نقل السياح في رحلات السفاري مجموعة من المحققين الغربيين كانوا يرتدون سراويل من النايلون ويضعون مسدسات في جيوبهم. انبعثت من المركز التجاري رائحة اللحم النتن. وركن ضباط كينيون يرتدون سترات من مواد خطيرة وأقنعة غاز على أكوام من الأنقاض، وكانوا يجمعون الأدلة. كانت لا تزال هناك قطرات من الدماء على الأرض، وقطع من اللحم ملتصقة بالبلاط. وتم استخراج المزيد من الجثث يوم الخميس من كوم من الأنقاض.
ظلت الكهرباء منقطعة في المركز التجاري، وداخل متجر «سير هنريز»، وهو متجر لملابس الرجال بالطابق الأرضي، أجرى البائعون الجرد على ضوء الفانوس. هز فازال فيراني، أحد ملاك «سير هنريز»، رأسه في حالة عدم تصديق. وأشار إلى أنه لم تتم سرقة أرخص الملابس في واجهة المتجر، بينما سرقت عشرات من أغلى الملابس، التي كانت معلقة في الجزء الخلفي، وكان سعر القطعة منها نحو ألفي دولار. وقال: «توفر لهؤلاء الرفاق الوقت، توفر لهؤلاء الرفاق الوقت».
بعدها، صعد فيراني بصعوبة إلى أعلى لمؤازرة أصحاب المتاجر الآخرين. «أتعرضتم لإصابة أيضا؟»، هذا هو السؤال الذي وجهه لمجموعة من الرجال تغمرهم حتى أخمص قدميهم قطع الزجاج المهشم. «سؤال غبي. الجميع أصيبوا!».. هكذا رد مايكل واويرو، صاحب متجر صغير.
تم سلب أجهزة كومبيوتر محمولة وهواتف ذكية وساعات سويسرية وكاميرات وملابس داخلية وعطور وسماعات استيريو من المركز التجاري، الذي كان من المفترض أنه يخضع لحراسة مشددة من الجيش، بحسب أصحاب محلات. وفي أكشاك الدفع في سوبر ماركت «ناكومات»، خلف اللصوص مئات العملات المعدنية على السيور الناقلة التي يكسوها الرماد. وتم خطف المحافظ من أجساد الضحايا، بحسب أصحاب متاجر، مما صعب عملية تحديد هوياتهم.
* خدمة «نيويورك تايمز»



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.