حوار تركي يستثني الأكراد لبحث دستور جديد

الادعاء العام يحقق مع دميرتاش حول المطالبة بالحكم الذاتي

يفتح رئيس الوزراء التركي الإسلامي، أحمد داود أوغلو، هذا الأسبوع نقاشًا في البرلمان بخصوص مشاريعه للإصلاح الدستوري، يستثني منه الأكراد المطالبين باستقلالية مناطقهم في جنوب شرقي البلاد، حيث يجري الجيش عملية عسكرية واسعة النطاق.
وصرح داود أوغلو، أمس، أمام الصحافيين في إسطنبول، بأنه «لم يعد مناسبًا القبول بهم محاورين بعد تصريحاتهم الأخيرة التي اقتربت من الوقاحة». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أراد داود أوغلو، في تصريحه، الإشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطي بزعامة صلاح الدين دميرتاش المؤيد للأكراد الذي يشكل القوة الرابعة في البلاد.
وأول من أمس وجه «مؤتمر المجتمع الديمقراطي» الذي يجمع التيارات الكردية التركية، وأولها حزب الشعوب الديمقراطي، والمنعقد في ديار بكر، نداء يطالب باستقلالية المناطق ذات الأكثرية الكردية في جنوب شرقي البلاد، في خضم هجوم واسع النطاق للجيش في المنطقة أكد أنه أسفر عن مقتل أكثر من مائتي عنصر في حزب العمال الكردستاني المسلح الناشط منذ 1984م. وأمس أفادت وكالة «دوغان» للأنباء التركية بأن ممثلا للادعاء العام في تركيا فتح تحقيقًا مع دميرتاش بخصوص النداء الذي وجهه «مؤتمر المجتمع الديمقراطي» بشأن الحكم الذاتي.
والسبت الماضي ألغى داود أوغلو لقاء مقررًا مع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، متهمًا حزبه بـ«الاستفادة» من العنف الحالي. وعاد رئيس الوزراء أمس، ليتهم الحزب بأنه «ليس واضحًا في نياته السياسية»، وأنه «ورقة» في يد المتمردين الأكراد، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وأضاف: «لا معنى بعد الآن للجلوس إلى الطاولة نفسها معهم (..) أنا مستعد لمناقشة الدستور مع الجميع، لكن وحدة تركيا ليست موضع نقاش بأي شكل كان».
وقبل أسبوعين بدأ الجيش التركي عملية عسكرية واسعة في بلدات جنوب شرقي البلاد، حيث الأكثرية من الأكراد، من أجل طرد المتمردين منها. وأسفر النزاع الكردي في تركيا عن مقتل أكثر من أربعين ألف شخص في ثلاثين عامًا. وعاد مشروع الانتقال بالبلاد إلى نظام رئاسي، تلبية لرغبة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الواجهة بعد فوز حزبه العدالة والتنمية الكبير (49.5 في المائة) في انتخابات الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الحزب لم يحرز الأكثرية المؤهلة (367 نائبًا) التي تجيز له تعديل الدستور بمفرده، ويترتب عليه الحصول على دعم المعارضة التي ترفض قطعيًا تبني نظام رئاسي.
ومما أغضب الحكومة التركية الزيارة التي قام بها دميرتاش الأسبوع الماضي إلى موسكو، حيث استقبله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، وأجرى معه محادثات حول النزاع في سوريا والدعم الروسي المحتمل للجماعات الكردية التي تقاتل ضد تنظيم داعش. وتراقب أنقرة بقلق ما إذا كانت موسكو ستقوي علاقاتها مع الفصائل الكردية وسط الأزمة في العلاقات الثنائية عقب إسقاط أنقرة مقاتلة روسية على الحدود السورية الشهر الماضي. وقال لافروف لدميرتاش: «نحن نعلم أن هناك أكرادًا عراقيين وسوريين يتصدون لتهديد (داعش) وغيره من الجماعات المتطرفة على الأرض». وأضاف في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الروسية أن «روسيا مستعدة للتعاون النشط مع الناس في الميدان الذين يتصدون لهذا التهديد». وقال: «سنكون مستعدين ومهتمين في التفكير بآرائكم في عملنا المستقبلي على هذه الجبهة متعددة المستويات».
وانتقدت الحكومة التركية زيارة دميرتاش. وتساءل رئيس الوزراء: «لماذا يذهبون في مثل هذا الوقت إلى بلد بيننا وبينه أزمة، بسبب انتهاكه للمجال الجوي لبلادنا؟».