المقاومة الشعبية تهزم الحوثيين في بيحان وعسيلان شبوة والبيضاء

تشكيل غرفة عمليات للبحث الجنائي في عدن.. واستقرار أمني

آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)
آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)
TT

المقاومة الشعبية تهزم الحوثيين في بيحان وعسيلان شبوة والبيضاء

آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)
آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)

سيطرت المقاومة الجنوبية والجيش الوطني ووحدات من اللواء 21 ميكا أمس على كامل مناطق الجفعية ووارة وبلاد العجي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة على الحدود بين محافظتي مأرب والبيضاء.
وأكد المهندس علي المصعبي رئيس مجلس أبناء بيحان لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة الجنوبية باتت على بعد خمسة كيلومترات فقط من منطقة الصفراء التي يتمركز فيها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمدينة عسيلان - بيحان.
وأكد المصعبي أن الاستعدادات قائمة لمعركة الحسم في بيحان، حسب قوله، حيث تستعد كتائب ورجال المقاومة الجنوبية في الداخل في مديريات بيحان لطرد الحوثيين مع تقدم اللواء 19 مشاة والوحدات المساندة باللواء 21 ميكا، مؤكدًا أن مسألة حسم المعركة في بيحان لن تتجاوز 10 أيام، حيث باتت الروح الانهزامية تدب في صفوف الميليشيات حد قوله والتي تتضح يوما إثر آخر.
أما في محافظة البيضاء جنوب شرقي صنعاء، فتتواصل المعارك بين ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل من جهة ثانية، وسط عمليات كر وفر بين الجانبين واستبسال مقاومة الزاهر وعمليات هجومية تسجل للمقاومة بعد انضمام قبائل جديدة إلى صفوف المقاومة الشعبية وقبائل آل حميقان.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الشيخ عبد القوي الحميقاني قائد المقاومة الشعبية في البيضاء بأن المعارك مع الميليشيات مستمرة بضراوة في جبهات كتف والغول ولجردي والفيعة والجماجم وسوداء غراب، وأن المقاومة الشعبية في الزاهر تصدت أول من أمس لمحاولة تقدم الميليشيات وتمكنت من إرجاعهم وإحراق دبابة والاستيلاء على غنائم وأسلحة وقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، في حين «استشهد» شخص من المقاومة الشعبية.
وأوضح قائد المقاومة الشعبية بالبيضاء لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة قدمت تضحيات كبيرة بينها 85 «شهيدا» و425 جريحا منهم 300 إصابتهم بالغة، وبينهم 12 جريحا بحاجة للسفر والعلاج بالخارج بصورة عاجلة، مطالبًا قوات التحالف والحكومة والشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي بالاعتناء بشهداء البيضاء وسرعة معالجة وتسفير الجرحى وتقديم الإغاثة الإنسانية للمحافظة، التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة وسط حصار خانق تنشه الميليشيات على سكان البيضاء.
وفي عدن، تواصل الشرطة وإدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن تحركاتها وعملها الذي يشهد تحسنًا ملحوظًا يومًا بعد يوم منذ تولي العميد شلال علي شائع هادي مسؤولية الأمن. وفي غضون ذلك أوضحت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن استعادة إدارة البحث الجنائي معاودة نشاطها بعد توقف لما يقارب العام وتركها لمهامها، حيث شرعت مجددًا مع تعين العميد شلال شائع قائدًا لشرطة عدن حيث يعد البحث الجنائي أداة متابعة وفصل في الكثير من الجرائم والاختلالات الأمنية بالمدينة.
وقال مصدر رفيع في إدارة البحث الجنائي بعدن إن إدارة البحث شرعت بتشكيل غرفة عمليات لها من جديد وبدأت تعمل بكل جهد، وسط عودة جميع ضباطها المسرحين للعمل، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة طبيعية والوضع الأمني متحسن جدًا وبصورة متسارعة، موضحًا رصد أكثر من 63 عملية قتل وجريمة جنائية، منها أكثر من 50 جريمة قيدت ضد مجهولين منذ مارس (آذار) 2015 وحتى ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي، حيث بدأ ضباط البحث التحقيق فيها ومتابعة حيثياتها بجهد مضن ومتواصل.
وتشهد عدن أوضاعا أمنية مستقرة، حيث شوهدت عشرات السيارات التابعة للأمن وجنود الشرطة ينتشرون في جميع مناطق العاصمة عدن وفي مداخل ومخارج العاصمة المؤقتة، وأمام المؤسسات والمرافق الحكومية وسط تراجع كبير لانتشار السلاح في المدن وأحياء عدن واختفاء حمل السلاح واستبدال كثير من نقاط كانت تمسكها المقاومة وحلت محلها قوات الشرطة، ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا لاستعادة النظام والقانون لعدن مدينة السلام والثقافة والمدنية.
وكانت المقاومة الجنوبية وشرطة خور مكسر بعدن تمكنت أول من أمس من القبض على 4 متهمين بسرقة 48 مليونا، هي مرتبات الموظفين في التربية والمعهد المهني بعدن، حيث تم تسليمهم للحجز في البحث الجنائي واستعادة كامل الأموال المنهوبة، بحسب ما صرح به العقيد ناصر عباد قائد شرطة خور مكسر وسط عدن إلى جانب القبض على مرتكبي جرائم قتل وسرقة بعد ساعات من فعلهم للجريمة وذلك بفضل تفعيل إدارة البحث الجنائي وعودة ضباط التحقيق والتحريات المؤهلين للعمل بعد تسريحهم من قبل النظام السابق.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.