الغموض يلف موعد انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان كردستان

مواطن عراقي كردي يزور مقبرة مخصصة لضحايا مدينة حلبجة التي تعرضت لهجوم بالاسلحة الكيماوية عام 1988 (رويترز)

مثل بقية المسائل التي واجهت نقاشات وجدالات سياسية بسبب عدم وضوح النصوص القانونية، خاصة المسائل المتعلقة بالعمل البرلماني والحكومي، يلف الغموض مرة أخرى موضوع انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان بدورته الرابعة القادمة، في ظل وجود ثغرة بقانون البرلمان حول الموعد القانوني والسقف الزمني بين انتهاء الانتخابات وصدور المرسوم الرئاسي بدعوته للانعقاد، فلم تحدد المادة 46 من قانون البرلمان موعدا ملزما لرئاسة الإقليم بإصدار مرسومها بالدعوة للانعقاد. فقد ورد بنص المادة «يعقد البرلمان جلسته الأولى خلال عشرة أيام بعد صدور المرسوم الإقليمي بدعوته للانعقاد، وفي حال عدم صدور الدعوة إليه يجتمع تلقائيا في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة».
ولإشكال القانوني هو عدم وجود فترة أو مهلة محددة أمام رئيس الإقليم لإصدار ذلك المرسوم خلال الفترة الفاصلة بتصديق محكمة التمييز على نتائج الانتخابات وإصدار المرسوم، وهي فترة بقيت مفتوحة أمام رئيس الإقليم قد تطول لعدة أشهر، وخاصة أنه في واقع كردستان يفترض أن تجري المشاورات والمفاوضات بين الكتل الفائزة للاتفاق على تقاسم المناصب قبل الدخول إلى اجتماع البرلمان لانتخاب الهيئة الرئاسية ثم تشكيل الحكومة الإقليمية. فهذه المرة تغيرت المعادلات وانتهت التحالفات السابقة التي كان طرفاها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، اللذين اعتادا على تقاسم المناصب في الحكم بينهما وفقا لاتفاق استراتيجي موقع بينهما، فظهور حركة التغيير كقوة ثالثة قلبت هذه المعادلة السياسية القائمة منذ أكثر من عشرين عاما وفرضت واقعا جديدا على كردستان.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان طارق جوهر سارممي لـ«الشرق الأوسط» إن القانون سكت فعلا عن تحديد موعد لصدور المرسوم الرئاسي، وأبقاه مفتوحا أمام الرئيس، وهذا قد يؤثر على تأخير موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان». وأوضح «بحسب القانون فإنه بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات هناك مدة ثلاثة أيام أمام الكيانات السياسية للطعن بتلك النتائج لدى محكمة التمييز بكردستان، وبعد حسم تلك الطعون وانقضاء مدة الطعون، يفترض أن يصدر رئيس الإقليم مرسوما يدعو فيه البرلمان المنتخب إلى الانعقاد، وخلال عشرة أيام من تاريخ صدور المرسوم يجب على البرلمان أن يعقد جلسته الأولى ويجري انتخاب رئيس جديد للبرلمان من أكبر الأعضاء سنا، وبعد أن يؤدي الأعضاء الجدد اليمين القانونية يجرى إجراء انتخاب الهيئة الرئاسية المؤلفة من الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان بالأكثرية المطلقة، وفي حال عدم الدعوة فإن البرلمان يجتمع تلقائيا بعد عشرة أيام. وبذلك فإن انعقاد الجلسة مرهون بدعوة رئيس الإقليم وصدور مرسومه الرئاسي، وعند عدم الصدور ليس هناك أي موعد محدد لعقد الجلسة، كما ليس هناك أي نص يلزم رئيس الإقليم بإصدار ذلك المرسوم في مدة محددة قانونا».
ويرى المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان، أن «موضوع تشكيل الحكومة وتسمية رئيس البرلمان ونائبه سيواجه هذه المرة مناقشات ومشاورات مطولة، فبسبب تغيير المعادلات وتبادل الأدوار، فإن التشكيلة القادمة ستحتاج إلى مفاوضات معمقة، ولذلك من غير المتوقع أن يعقد البرلمان جلسته وينتخب رئاسته من دون اتفاق مسبق على المناصب، سواء بالنسبة للبرلمان أو الحكومة القادمة». وأضاف: «أعتقد أن الأمر يحتاج إلى الكثير من المرونة من قبل الأطراف السياسية لكي يجري الإسراع بانتخاب رئاسة البرلمان والاتفاق على شكل الحكومة القادمة».
الحل الوحيد أمام الكتل الفائزة بالانتخابات الأخيرة هو صدور دعوة رئيس الإقليم بعد تصديق محكمة التمييز على النتائج لعقد الجلسة الأولى للبرلمان، والمضي بانتخاب الرئيس الأكبر سنا، ثم تعليق الجلسة إلى حين اتفاق الأطراف السياسية والكتل البرلمانية الفائزة على شكل محدد لتقاسم المناصب الحكومية والبرلمانية، وهذا الحل أيده المستشار الإعلامي للبرلمان، حيث قال: «يبدو أن هذا هو الحل الأمثل في ظل انعدام نص قانوني يحدد موعدا للجلسة الأولى، كما أنه سيسمح لجميع الأطراف بأن تواصل مشاوراتها ومفاوضاتها بروية إلى حين التوصل لاتفاق مسبق حول تقاسم المناصب، فلا يمكن بأي حال من الأحوال انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان من دون توافق واتفاق الأطراف السياسية مسبقا».
في غضون ذلك، يستعد رئيس الإقليم مسعود بارزاني للاجتماع اليوم (السبت) مع الوزراء والبرلمانيين الكرد ببغداد للتباحث معهم حول بعض المسائل المتعلقة بقانون الانتخابات العراقية.
وقال الدكتور خير الله حسن، وزير التجارة العراقي، إن «الاجتماع سيركز على جملة من المسائل المهمة في مقدمتها مسألة الانتخابات البرلمانية القادمة بالعراق ومشروعها القانوني المعروض حاليا على مجلس النواب والمقرر التصويت عليه الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى بحث مصير المادة 23 من قانون الانتخابات المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك، إلى جانب بحث فقرات الموازنة العامة للدولة للعام القادم والتي فيها بعض النصوص المخالفة لمصلحة الشعب الكردي».