انتهاء إضراب عمال «أمازون» في ألمانيا دون رفع الأجور

لكنه أدى لتحسين بعض ظروف العمل

انتهاء إضراب عمال «أمازون» في ألمانيا دون رفع الأجور
TT

انتهاء إضراب عمال «أمازون» في ألمانيا دون رفع الأجور

انتهاء إضراب عمال «أمازون» في ألمانيا دون رفع الأجور

أعلن اتحاد «فيردي» للنقابات العمالية الألمانية انتهاء إضراب العاملين بشركة «أمازون» الأميركية للتسوق الإلكتروني لهذا العام.
وقال يورج لاونروت ماجو، مسؤول القطاع بالنقابة، اليوم الاثنين في برلين إن النقابة ستراقب كيفية سير الأمور بالنسبة لأجور العاملين بالشركة خلال عام.2016 وفقا لما نقلته الوكالة الألمانية.
وكان العاملون بـ«أمازون» قد أضربوا عن العمل خلال موسم أعياد الميلاد مطالبين الشركة بتحسين الأجور. وأوضح لاورنت ماجو أنه على الرغم من أن الإضراب أدى إلى تحسن ظروف العمل فإن الشركة الأميركية ترفض الدخول مع ممثلي العمال في مفاوضات من أجل تحسين الأجور، وهو ما لن تقبله فيردي. وأضاف لاورنت ماجو: «الأمر واضح بالنسبة لنا، لن نترك هذه الشركة الرائدة في السوق دون إلزامها باتفاقية للأجور».
وطالما دعت «فيردي» منذ ربيع عام 2013 لإضرابات من أجل تحقيق هذا الهدف. وتطالب «فيردي» باعتماد اتفاقية للأجور على غرار الاتفاقات المتبعة مع شركات التجزئة وهو ما يأمل العاملون من ورائه في الحصول على مزيد من الأمان وتحسين الأجور.
غير أن الشركة تصنف نفسها على أنها تعمل بالقطاع اللوجيستي وتقول إن الأجور المتاحة حاليا تحتل مركزا مرتفعا في الأجور المتعارف عليها في القطاع.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.