مدير المخابرات الجزائرية المعزول: تحقيقاتي حول وزير الطاقة سبب تنحيتي

برلماني يفجر قنبلة بعد لقاء «الجنرال توفيق» في منزله

مدير المخابرات الجزائرية المعزول: تحقيقاتي حول وزير الطاقة سبب تنحيتي
TT

مدير المخابرات الجزائرية المعزول: تحقيقاتي حول وزير الطاقة سبب تنحيتي

مدير المخابرات الجزائرية المعزول: تحقيقاتي حول وزير الطاقة سبب تنحيتي

نقل برلماني جزائري عن مدير المخابرات المعزول، الفريق محمد مدين، أن تنحيته في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت بسبب تحقيق بخصوص عمولات ورشى، تتعلق بصفقات تمت في شركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة، أفضى إلى اتهام وزير الطاقة سابقا شكيب خليل بالفساد.
وقال حسن عريبي، القيادي بحزب جبهة العدالة والتنمية، لدى استضافته الليلة قبل الماضية بالفضائية الخاصة «بور تي في»، إنه التقى مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق»، في بيته بعد أيام قليلة من تنحيته «وأبلغني بأنه قدم الدليل بأن خليل نهب أموال الشعب الجزائري». وبحسب البرلماني المثير للجدل فإن «تنحية توفيق تمت بإيعاز من رجال خفاء محسوبين على الرئيس»، من دون ذكر من هم. وأضاف: «قال لي توفيق بالحرف الواحد إن شكيب خليل قام بتحويل 198 مليون دولار في حساب مصرفي واحد فقط. وأبدى لي استغرابا من هذا المبلغ الضخم الذي حصل عليه، من صفقات تمت بين (سوناطراك) وشركة (صايبام) الإيطالية».
وتعد هذه القضية من أشهر ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون جزائريون، في عهد الرئيس بوتفليقة. وكشفت عنها النيابة الإيطالية عام 2013 على أثر تحقيقات في صفقات أبرمتها «صايبام»، فرع العملاق الإيطالي للمحروقات «إيني». وكشفت التحقيقات عن حصول «صايبام» على مشاريع بالجزائر، مقابل رشى. وبناء على تقارير الأمن الإيطالي، أجرت الشرطة القضائية الجزائرية التابعة للمخابرات تحريات في القضية انتهت إلى تأكيد شبهة الفساد حول خليل وزوجته (أميركية من أصل فلسطيني) ونجله، وابن أخي وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. وبناء على ذلك أصدر القضاء الجزائري مذكرة اعتقال بحق خليل وبقية المتهمين، غير أنها لم تنفذ لليوم. ويقيم خليل وأفراد عائلته حاليا في الولايات المتحدة الأميركية.
وكان بوتفليقة يعالج بفرنسا لما صدرت مذكرة الاعتقال، التي لم يكن على علم بها. ولما عاد إلى الجزائر ألغى شرطة المخابرات التي أجرت التحقيقات، وجرّد جهاز الأمن من أبرز الأدوات التي شكلت مصدر قوته على مدى عقود، منها مصلحة أمن الجيش والأمن الرئاسي. وأقال وزير العدل آنذاك محمد شرفي، ثم عزل الجنرال توفيق الذي غضب منه بشدة بحجة أنه استهدف صديق عمره (خليل) الذي أحضره من البنك العالمي حيث كان أبرز كوادره، وأقنعه بأن يمسك بقطاع الطاقة في الجزائر.
ولأول مرة يذكر أحد الأسباب التي أدت إلى تنحية «توفيق»، الذي يشاع بأنه وقف ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة العام الماضي. ونشر «توفيق» مطلع الشهر الحالي رسالة في الصحافة، يتحدث فيها عن «ظلم» لحق برئيس فرع محاربة الإرهاب بالمخابرات، الجنرال «حسان»، الذي أدانه القضاء العسكري بخمس سنوات سجنا بناء على تهمة «إتلاف وثائق عسكرية» و«عصيان أوامر قيادته».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».