مدير المخابرات الجزائرية المعزول: تحقيقاتي حول وزير الطاقة سبب تنحيتي

برلماني يفجر قنبلة بعد لقاء «الجنرال توفيق» في منزله

مدير المخابرات الجزائرية المعزول: تحقيقاتي حول وزير الطاقة سبب تنحيتي
TT

مدير المخابرات الجزائرية المعزول: تحقيقاتي حول وزير الطاقة سبب تنحيتي

مدير المخابرات الجزائرية المعزول: تحقيقاتي حول وزير الطاقة سبب تنحيتي

نقل برلماني جزائري عن مدير المخابرات المعزول، الفريق محمد مدين، أن تنحيته في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت بسبب تحقيق بخصوص عمولات ورشى، تتعلق بصفقات تمت في شركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة، أفضى إلى اتهام وزير الطاقة سابقا شكيب خليل بالفساد.
وقال حسن عريبي، القيادي بحزب جبهة العدالة والتنمية، لدى استضافته الليلة قبل الماضية بالفضائية الخاصة «بور تي في»، إنه التقى مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق»، في بيته بعد أيام قليلة من تنحيته «وأبلغني بأنه قدم الدليل بأن خليل نهب أموال الشعب الجزائري». وبحسب البرلماني المثير للجدل فإن «تنحية توفيق تمت بإيعاز من رجال خفاء محسوبين على الرئيس»، من دون ذكر من هم. وأضاف: «قال لي توفيق بالحرف الواحد إن شكيب خليل قام بتحويل 198 مليون دولار في حساب مصرفي واحد فقط. وأبدى لي استغرابا من هذا المبلغ الضخم الذي حصل عليه، من صفقات تمت بين (سوناطراك) وشركة (صايبام) الإيطالية».
وتعد هذه القضية من أشهر ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون جزائريون، في عهد الرئيس بوتفليقة. وكشفت عنها النيابة الإيطالية عام 2013 على أثر تحقيقات في صفقات أبرمتها «صايبام»، فرع العملاق الإيطالي للمحروقات «إيني». وكشفت التحقيقات عن حصول «صايبام» على مشاريع بالجزائر، مقابل رشى. وبناء على تقارير الأمن الإيطالي، أجرت الشرطة القضائية الجزائرية التابعة للمخابرات تحريات في القضية انتهت إلى تأكيد شبهة الفساد حول خليل وزوجته (أميركية من أصل فلسطيني) ونجله، وابن أخي وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. وبناء على ذلك أصدر القضاء الجزائري مذكرة اعتقال بحق خليل وبقية المتهمين، غير أنها لم تنفذ لليوم. ويقيم خليل وأفراد عائلته حاليا في الولايات المتحدة الأميركية.
وكان بوتفليقة يعالج بفرنسا لما صدرت مذكرة الاعتقال، التي لم يكن على علم بها. ولما عاد إلى الجزائر ألغى شرطة المخابرات التي أجرت التحقيقات، وجرّد جهاز الأمن من أبرز الأدوات التي شكلت مصدر قوته على مدى عقود، منها مصلحة أمن الجيش والأمن الرئاسي. وأقال وزير العدل آنذاك محمد شرفي، ثم عزل الجنرال توفيق الذي غضب منه بشدة بحجة أنه استهدف صديق عمره (خليل) الذي أحضره من البنك العالمي حيث كان أبرز كوادره، وأقنعه بأن يمسك بقطاع الطاقة في الجزائر.
ولأول مرة يذكر أحد الأسباب التي أدت إلى تنحية «توفيق»، الذي يشاع بأنه وقف ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة العام الماضي. ونشر «توفيق» مطلع الشهر الحالي رسالة في الصحافة، يتحدث فيها عن «ظلم» لحق برئيس فرع محاربة الإرهاب بالمخابرات، الجنرال «حسان»، الذي أدانه القضاء العسكري بخمس سنوات سجنا بناء على تهمة «إتلاف وثائق عسكرية» و«عصيان أوامر قيادته».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.