نشاط مكثف في ختام 2015 بهدف رفع جودة التعليم العربي

مبادرات ومشروعات ومؤتمرات تهتم بزيادة الوعي واستغلال التكنولوجيا

تلاميذ في إحدى المدارس الابتدائية في العاصمة العراقية بغداد (رويترز)
تلاميذ في إحدى المدارس الابتدائية في العاصمة العراقية بغداد (رويترز)
TT

نشاط مكثف في ختام 2015 بهدف رفع جودة التعليم العربي

تلاميذ في إحدى المدارس الابتدائية في العاصمة العراقية بغداد (رويترز)
تلاميذ في إحدى المدارس الابتدائية في العاصمة العراقية بغداد (رويترز)

يوما بعد يوم، يتزايد معدل انطلاق ونشاط المبادرات والمشروعات العربية الحكومية وغير الحكومية التي تستهدف رفع جودة التعليم في الوطن العربي. وشهد شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي ختاما نشيطا للعام، استهدف زيادة الوعي العام، خصوصا في مراحل التعليم، إضافة إلى استغلال ما توفره التقنية الحديثة من سهولة في التواصل والتعليم لتوفير السبل الكفيلة بزيادة المستوى التعليمي أفقيا، من حيث عدد المتعلمين، ورأسيا من خلال المحتوى والجودة.
وخلال الأسبوع الماضي، زار وفد مشروع «تحدي القراءة العربي» الإماراتي كلا من الكويت والبحرين، وذلك استكمالا لجولاته العربية والدولية لشرح آليات المبادرة وتعزيز المشاركات في المشروع، الذي يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في الوطن العربي وتوسيع المدارك وتنمية الفكر من خلال التنافسية.
والتقى وفد المشروع الدكتور بدر حمد العيسى وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني. وقدمت نجلاء الشامسي، الأمين العام للمشروع، خلال الزيارتين شرحا مفصلا حول آليات تطبيق المشروع في المدارس.
ورحب كل من الجانب الكويتي والبحريني بهذه المبادرة، التي ستسهم بقوة في تشجيع طلبة المدارس في الوطن العربي على القراءة والاطلاع، حيث تولي وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما خاصا باللغة العربية واعتبارها من أوليات وضروريات مراحل التعليم الأساسي، وذلك لقوة ارتباط اللغة العربية بالهوية الوطنية.
ونظم الوفد خلال الزيارتين ورشات عمل لشرح آليات مشروع «تحدي القراءة العربي»، الذي يتخذ شكل منافسة يشارك فيها الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر من المدارس المشاركة حول العالم، يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في «جوازات التحدي»، ومن ثم الانتقال إلى مراحل التصفيات، وفق معايير معتمدة وصولا لمرحلة التصفيات النهائية التي تعقد بدبي في شهر مايو (أيار) سنويا.
وأكدت الشامسي خلال الزيارتين على أن الهدف الأسمى للمشروع هو زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في الوطن العربي والدول التي تعتمد تعليم اللغة العربية في مناهجها لتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتوسيع المدارك وتنمية الجوانب العاطفية والفكرية لدى الطلاب وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب، لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وفصاحة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم.
وفي سياق مواز، أعلن الأسبوع الماضي عن تجديد مبادرة «التعليم لتحقيق الأفضل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تهتم بالمساعدة في استخدام التعليم لإيجاد فرص اقتصادية تسهم في حل مشكلات مثل الحد من الفقر، ما يمكنه أن يؤدي إلى إيجاد مجتمعات أكثر استقرارًا وازدهارًا وأن يهيئ مناخًا أفضل للأعمال، إضافة إلى استغلال حقيقة أن التعليم يبني القوى العاملة اللازمة للمستقبل.
وأوضح جان كلود فرح، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ويسترن يونيون التي أطلقت المبادرة، أن الجهود المجتمعية التي تبذلها المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنبع من الظروف المستجدة والسائدة، التي تسببت في خطورة على توفير التعليم وجودته. وكان من نتائج ذلك أن طفلاً من كل أربعة أطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إما أن يكون متسربًا من المدرسة، أو عُرضة لخطر التسرب المدرسي.
وأشار فرح إلى أنه «عقب مرور ثلاثة أعوام ناجحة على تفعيل المبادرة، تتضمن الأهداف العالمية التي تم تحديثها مؤخرًا لمبادرة التعليم للأفضل أهدافًا للمبادرة تسعى لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة. وسوف تستهدف المرحلة التالية من هذه المبادرة توفير التعليم والتدريب على المهارات الوظيفية التي تعزز من الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة والشباب، مما يدعم العائلات والمجتمعات». مؤكدا أن «أهمية التعليم في هذه المنطقة، وفي اللحظة الراهنة لا يمكن وصفها بالقدر الذي تستحقه».
ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، فإن كل عام إضافي من الالتحاق بالمدارس يمكنه أن يزيد من دخل الفرد السنوي بنسبة 10 في المائة. وأكد فرح أيضًا أن التعليم هو واحد من الأهداف التنموية المستدامة التي وضعت إطارها منظمة الأمم المتحدة في وقت سابق هذا العام، إلا أن تحقيق التقدم فيه شيء لا تستطيعه الحكومات بمفردها، مشيرا إلى أن «كل من القطاع الخاص والأفراد، إلى جانب الشركات والمنظمات غير الحكومية، لديهم دور مهم يؤدونه في إحداث التغيير».
وعلى صعيد ذي صلة، اختتمت منتصف الشهر الحالي فعاليات منتدى «التعلم الذكي» الخاص بالمنطقة العربية الذي أقيم في دبي، بإقرار جملة من التوصيات الهامة التي شارك في وضعها نخبة من أبرز الخبراء في مجال التعليم والمناهج وفي مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك المعنيون بالشأن التربوي، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز الشركات وموفري الحلول والتطبيقات الذكية.
وشهد المنتدى على مدى ثلاثة أيام مناقشات ومداولات اتسمت بدرجة عالية من التنوع والغنى، تم من خلالها عكس رؤية جميع الأطراف المعنية بموضوع التعليم الذكي باعتباره حاجة ضرورية وخيارا حتميا في إعداد جيل المستقبل من خلال توفير مناهج حديثة واعتماد طرق تدريس تفاعلية تجذب الطلاب من مختلف الأعمار وتحفزهم على الإبداع والابتكار.
وأجمع الحضور على أهمية التعليم الذكي ودوره الفعال والحيوي في بناء الاقتصاد الرقمي وإعداد الجيل الجديد من قادة المستقبل المؤهل والكفء لقيادة عملية التحول الشامل على مستوى الوطن العربي.
وأشاد المشاركون بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، حيث اطلعوا خلال زيارة ميدانية إلى مدرسة أم سقيم في إمارة دبي على التطبيق العملي لتجربة التعلم الذكي، واستمعوا إلى انطباعات المدرسين والطلاب حيال هذه التجربة الرائدة والكيفية التي أسهمت بها في توسيع مدارك الطلبة حيال الكثير من الأمور والقضايا العلمية والمعرفية.
وتضمنت قائمة التوصيات الصادرة عن المنتدى وضع رؤية إقليمية وخريطة طريق في إطار عمل جامعة الدول العربية ما بين أصحاب المصلحة من أجل اعتماد خطة إقليمية لتحويل القطاعات التعليمية في المنطقة العربية للتحول إلى التعلم الذكي، بغية تحقيق الأهداف والغايات التي حددتها أهداف التنمية المستدامة والمبادرة الإقليمية العربية للاتحاد الدولي للاتصالات للتعلم الذكي.
كما تم الترحيب بدعوة منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة «الالكسو» لعقد مؤتمر عالي المستوى للتعلم الذكي خلال الربع الثاني من 2017 بهدف إقرار رؤية وخطة عمل إقليمية للتعلم الذكي بمشاركة كل أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم وزراء التربية والتعليم ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.